يضع استمرار أشغال بناء غير مرخصة بتجزئة "المجاهدين" بمدينة طنجة نجاعة آليات المراقبة الحضرية على المحك، إثر لجوء منعش عقاري إلى فرض "الأمر الواقع" لتحويل بناية سكنية إلى مشروع تجاري.
ويكشف هذا الملف، الممتد منذ خريف 2025 وحتى منتصف أبريل الجاري، عن ثغرات في إنفاذ مقررات لجان التعمير، وسط احتقان متصاعد بين الساكنة وصاحب المشروع، وعجز التدخلات الميدانية المؤقتة عن الإيقاف النهائي للأشغال.
وتشهد التجزئة المذكورة، الواقعة بشارع مولاي رشيد، تحايلا مستمرا على دوريات المراقبة التابعة للسلطة المحلية.
وتفيد المعطيات الميدانية بأن القائمين على الورش يعمدون إلى تسريع وتيرة التعديلات الهيكلية والبناء خارج أوقات العمل الإداري، أو بمجرد مغادرة لجان المراقبة للموقع.
وتكرس هذه الممارسات تحديا للمقتضيات الزجرية المنصوص عليها في القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.
وتعود الجذور الإدارية لهذا النزاع إلى 29 شتنبر 2025، حين أصدرت اللجنة المحلية المختصة بدراسة ملفات التعمير مقررا حاسماً يقضي برفض طلب تقدم به المنعش العقاري لتغيير تخصيص الفيلا من الاستغلال السكني الصرف إلى الاستغلال التجاري، لتعارضه مع تصميم التهيئة الخاص بالمنطقة. غير أن صاحب المشروع استمر في الأشغال، مستنداً إلى رخصة بناء تحمل الرقم 199/2025.
وأمام هذا الوضع، وجه سكان التجزئة في 20 أكتوبر 2025 شكاية مفصلة إلى والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة.
وأكد المشتكون، بناء على استشارات قانونية، أن الرخصة المعتمد عليها "غير مطابقة للقوانين الجاري بها العمل"، ولا تخول لصاحبها إحداث التغييرات الهيكلية الجارية التي تمس بالتخصيص السكني للتجزئة.
ورغم مرور نحو ستة أشهر على إيداع الشكاية، يستمر الورش في تحدي الموانع القانونية.
ولم تنحصر تداعيات المشروع في التعديلات المعمارية المخالفة، بل امتدت لتشمل احتلالاً مترامياً للملك العمومي.
وتوثق عرائض الساكنة، المعززة بالصور الفوتوغرافية، استغلال الأرصفة والمساحات المشتركة لتخزين مواد ومعدات البناء بشكل عشوائي، مما يعرقل حركة السير والجولان ويشوه المشهد الحضري، في خرق لضوابط استغلال الفضاء العام.
ويدفع هذا الوضع الاستثنائي، المستمر حتى ربيع 2026، ساكنة التجزئة إلى مطالبة الإدارة الترابية بتجاوز المقاربة الحالية القائمة على التدخلات المؤقتة، وتفعيل مسطرة الهدم أو إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.
وتشدد المراسلات الموجهة للولاية على ضرورة إيفاد لجان إقليمية مختلطة قادرة على الحجز الفوري للمعدات، وتطبيق مقتضيات قانون التعمير على الجميع، حمايةً للسكينة العامة وضماناً لاحترام مقررات المؤسسات الرسمية في مواجهة محاولات فرض الأمر الواقع.