نحو وضع حد للتلاعبات في مجال التعمير

صادق مجلس الحكومة أمس على نصين قانونيين من بين 6 نصوص تهم وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة، يتعلق الأول بمشروع القانون المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، ويرتبط الثاني بالمرسوم المتعلق بالموافقة على ضابطة البناء العامة المحددة لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق في مجال التعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
فبالإضافة إلى تجاوز الاختلالات التي تعرفها المنظومة المعمول بها حاليا، يهدف مشروع القانون المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، الذي قدمه وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، محمد نبيل بنعبد الله، أمام مجلس الحكومة أمس الخميس، إلى تعزيز الحكامة في ميدان مراقبة وزجر المخالفات عبر تجميع المقتضيات الزجرية المتناثرة بين بعض القوانين العامة والنصوص الثلاثة المذكورة، وكذا توحيد وتبسيط مساطر المراقبة والزجر، وتوسيع صلاحيات المراقبين وتمكينهم من الوسائل القانونية والمادية للقيام بمهام اليقظة والرصد وكذا القيام بكل التدابير لإنهاء المخالفات في مهدها عن طريق المساطر الإدارية أو عبر المسطرة القضائية بتخويلهم مهمة تحريك الدعوى العمومية، وربط المسؤولية بالمحاسبة في ما يخص تحديد صلاحيات مختلف المتدخلين من منتخبين وسلطة محلية ومهنيين، والرفع من مهنية القطاع بتقنين فتح وإغلاق الورش وتعزيز صلاحيات مختلف أصناف المهنيين في المراقبة التقنية وكذا مراقبة معايير الجودة.
ويتضمن المشروع عقوبات سالبة للحرية في الحالات التي تخص إحداث تجزئة عقارية أو مجموعة سكنية في منطقة غير قابلة لاستقبالها بموجب النظم المقررة، وفي حالة بيع أو إيجار أو قسمة أو عرض ذلك للبيع أو الإيجار لبقع من تجزئة أو مسكن من مجموعة سكنية، إذا كانت التجزئة أو المجموعة السكنية لم يؤذن في إحداثهما أو لم تكونا محل تسلم مؤقت للأشغال، وهو ما يعرف بالتجزيء السري، وكذا في حالة العود، وأيضا الرفع من مبلغ الغرامات المعمول بها في القوانين الجاري بها العمل، واعتماد الهدم كعقوبة ردعية وسيطة بين العقوبات المالية والعقوبة السالبة للحرية.
كما يتضمن المشروع إجراءات جديدة على مستوى تخويل مراقبي التعمير التابعين للوالي أو للعامل أو للإدارة صفة ضابط الشرطة القضائية، والتأكيد على ممارستهم لمهامهم إما تلقائيا أو بناء على طلب السلطة الإدارية المحلية أو رئيس المجلس الجماعي أو مدير الوكالة الحضرية بعد إبلاغهم من طرف الأعوان التابعين لهم بها، أو بناء على طلب كل شخص تقدم بشكاية، وتوحيد مساطر المراقبة والزجر الإداري وكذا مساطر تحريك الدعوى العمومية سواء المتعلقة بالتجزيء والتقسيم أو بالتعمير والبناء، والتنصيص على تحرير محاضر معاينة المخالفات طبقا للشروط المحددة في قانون المسطرة الجنائية، لتفادي سقوطها بسبب العيوب الشكلية التي تعتري كيفيات تحرير المحاضر، وتوجيهها في ظرف ثلاثة أيام إلى النيابة العامة قصد تسريع تحريك المتابعة القضائية، وتخويل ضباط الشرطة القضائية ومراقبي التعمير صلاحية اتخاذ التدابير المتعلقة بالإعذار والأوامر بالإيقاف الفوري للأشغال وحجز المواد والمعدات المستعملة في البناء موضوع المخالفة وتعيين المخالف حارسا عليها ووضع الأختام، وتعزيز عملية تتبع الأوراش المرخصة بإلزام رئيس المجلس الجماعي بتوجيه نسخ من الرخص والأذون والشهادات الممنوحة، إلى السلطة الإدارية المحلية وتنظيم تدابير افتتاح وإغلاق الأوراش، وتقنين عملية فتح وإغلاق الورش بإلزامية مسك دفتر للورش، يتضمن جميع المعلومات التي من شأنها تمكين المهنيين والمراقبين، على الخصوص، من تتبع أشغال الورش، وتوسيع نطاق التجريم لتشمل جميع المتدخلين والمهنيين عندما تصدر عنهم أوامر أو توجيهات تنتج عنها المخالفة أو تسهل في ارتكابها وفي حالة عدم تبليغهم الجهات المعنية، عن المخالفة داخل أجل 48 ساعة من علمهم بها، وكذا بائعي مواد البناء بدون الرخصة المستعملة في المخالفة، وتقنين عملية هدم البناء غير القانوني بإحداث لجنة إدارية مكلفة بالهدم وتنظيم المسطرة الخاصة بذلك.
ويهدف مشروع المرسوم المتعلق بضابطة البناء العامة المحددة لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، من جهة إلى إحداث شبابيك وحيدة على صعيد الجماعات التي يتجاوز عدد ساكنتها 50 ألف نسمة، تضطلع بتتبع جميع مراحل المسطرة بدء من إيداع الطلبات إلى غاية الحصول على الأذون ورخص السكن وشهادات المطابقة، كمخاطب وحيد لأصحاب الشأن. ومن جهة أخرى إحداث لجان على مستوى الإقليم أو العمالة بالنسبة للجماعات التي يقل عدد سكانها أو يساوي 50 ألف نسمة، يناط بها استطلاع الآراء والتأشيرات المقررة طبقا للتشريعات والأنظمة المعمول بها، وضبط وتقليص الآجال المحددة لكل مرحلة من مراحل الدراسة على حدة، انطلاقا من إيداع الملفات إلى حين تسليم الأذون ورخص السكن وشهادات المطابقة.
ويروم المشروع إلى ضبط مسطرة تسليم شهادات المطابقة ورخص السكن من خلال تحديد آجال برمجة لجان المعاينة، وتوحيد المسطرة المعمول بها على الصعيد الوطني، لتفادي العمل بدوريات ومناشير متعددة ومناهج عمل مختلفة، وتحديد المسؤوليات المناطة بمختلف المتدخلين وفقا للتشريعات والأنظمة الجاري بها العمل، وتوحيد الوثائق المكونة لملفات طلبات الرخص حسب كل صنف من المشاريع وشروط استلامها، وإعمال مبادئ الحكامة الجيدة من خلال ضمان تمثيلية مناسبة لمختلف المتدخلين داخل حظيرة اللجان من خلال ممثلين مؤهلين لاتخاذ القرار، التقيد بإبداء الملاحظات في إطار اختصاص كل متدخل، تجنب الملاحظات المتباينة المتعاقبة، وتيسير الولوج إلى المعلومة وتتبع مسار ملفات طلبات الترخيص وتحسين مستوى التنسيق بين مختلف المتدخلين، وتشجيع التدبير اللامادي لمختلف مساطر الحصول على طلبات رخص التعمير والعمل على وضع قواعد معطيات رقمية مشتركة تمكن صاحب الشأن من تتبع مسار الترخيص لمشروعه، وتتيح للساهرين على تتبع نجاعة المساطر المعتمدة الوقوف على الاختلالات التي من الممكن أن تعيق السير العادي، من خلال مؤشرات التتبع والتنبيه في حالة عدم احترام الآجال على سبيل المثال، فضلا عن الترسيخ الفعلي لمهام واختصاصات الجماعات المحلية في هذا الميدان.
وينيط المشروع بعمال العمالات والأقاليم مهام السهر على حسن سير الإجراءات المنصوص عليها بضابطة البناء العامة واتخاذ الإجراءات المناسبة في حالة وجود اختلالات، بالنظر للصلاحيات المخولة لهم في مجال تنسيق ومراقبة عمل المصالح الإدارية العمومية.