حذر حزب التجمع الوطني للأحرار، الأغلبية التي يقودها حزب العدالة والتنمية بمجلس جماعة طنجة، من مخاطر الانفراد في اتخاذ القرارات والاستمرار في تهميش وحصار باقي مكونات المجلس، على رأسهم الفريق التجمعي. ووجه الحزب الذي يتبنى فريقه الجماعي خيار المساندة النقدية من موقع المعارضة بمجلس المدينة، من خلال بيان صادر عن اجتماع له مساء الاثنين، انتقادات بالجملة، إلى السياسة التي تعتمدها أغلبية حزب العدالة والتنمية، إزاء باقي مكونات المجلس وفي طريقة تسييرها لشؤون المدينة. وحذر الفريق التجمعي، من خلال البيان الذي تتوفر جريدة طنجة 24 الإلكترونية، على نسخة منه، حزب العدالة والتنمية من "مخاطر الانفراد في اتخاذ القرارات والاستقواء بالأغلبية المطلقة داخل مجلس جماعة طنجة ومجالس المقاطعات". كما دعا إلى "وقف سياسة التهميش والحصار المفروض على منتخبي الأحرار بمجلس المدينة ومجالس المقاطعات، ويعتبر أن الإصرار على هذا النهج الإقصائي، سيجعل من استمرار التجمع الوطني للأحرار في موقع المساندة، الذي اتخذه عن قناعة، أمرا غير ذي معنى.". واعتبر "أن المدخل الحقيقي لإيجاد الحلول الناجعة لتجاوز الوضعية المالية المقلقة لجماعة طنجة، يمر بالضرورة عبر إشراك فعلي وصادق لجميع المكونات السياسية الممثلة بالمجلس، وفق مقاربة تشاركيه تضع مصالح المدينة والساكنة فوق كل اعتبار". وفي إشارة إلى المواجهة المحتدمة بين الأغلبية المسيرة لجماعة طنجة والسلطات الوصية ممثلة في ولاية الجهة، دعا الفريق التجمعي إلى "نبذ التنازع بين المؤسسات والحرص على التعامل وفق منطق التعامل والتكامل.". مؤكدا على أن "مصلحة المدينة، يجب أن تسمو على أي حسابات أو اعتبارات أخرى". ويأتي موقف حزب التجمع الوطني للأحرار، قبل يوم من انعقاد الشوط الثاني من الدورة الاستثنائية المعلقة لمجلس مدينة طنجة، من اجل إجراء قراءة ثانية لمشروع المالية الجماعية، التي كانت وزارة الداخلية، قد رفضت التأشير على مسودتها الأولى المعتمدة من طرف المجلس الجماعي خلال دورة أكتوبر الماضية. وحددت الداخلية، أسباب رفضها لميزانية المجلس الجماعي في عدم صدقية المداخيل وعدم برمجة الديون التي في ذمة الجماعة لفائدة شركات التدبير المفوض.
