هذه تفاصيل صفقة سياسية تضم التجمعيين ﻷغلبية عمدة طنجة

يبدو أن تركيبة المجلس الجماعي لمدينة طنجة، سائرة نحو تغيير ينسجم مع الائتلاف الحكومي، حيث بات الفريق الجماعي لحزب التجمع الوطني للأحرار، قريبا من الانضمام إلى الأغلبية التي يقودها حزب العدالة والتنمية وتضم أيضا فريق الاتحاد الدستوري، وهو ما ستؤكده مجريات أشغال الدورة الاستثنائية المقرر انعقادها يومه الخميس.
مصادر حزبية عليمة، تشير إلى أن فريق حزب التجمع الوطني للأحرار، قد قرر التصويت لمشروع ميزانية السنة المالية 2018، الذي خضع لتعديلات إثر رفض نسخته الأولى من طرف وزارة الداخلية، حيث كان فريق "الحمامة"، قد امتنع عن التصويت على غرار فريق حزب الأصالة والمعاصرة.
وتكد مصادر الجريدة في نفس السياق، أن المساندة المرتقبة من طرف حزب التجمع الوطني للأحرار، ﻷغلبية العمدة محمد البشير العبدلاوي، من خلال التصويت على المشروع المعدل لميزانية 2018، لن تكون الأخيرة، إذ من المنتظر أن تصبح هذه المساندة خاضعة لميثاق سيجمع فرق الأغلبية، التي ستعرف انضمام الفريق الجماعي للتجمعيين.
وعن حيثيات هذا الانضمام، تربط مصادر طنجة 24، الأمر بصفقة سياسية بين حزب العدالة والتنمية الذي يقود الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي، وبين فريق حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي كان قد اختار صف المعارضة، خلال فترة ما بعد انتخابات 4 شتنبر 2015، قبل أن يتجه الفريق التجمعي رويدا إلى دعم الأغلبية، بسبب ضغوطات من طرف المنسق الجهوي الجديد، رشيد الطالبي العلمي.
وبموجب هذه الصفقة السياسية، سينضم الفريق التجمعي، إلى الفريق المسير على مستوى المقاطعات الأربع، التي سيتم إجراء تعديلات في تشكيلة مكتبها المسير بما يسمح للوافد الجديد بالمشاركة في التسيير، وفق المعطيات التي تتوفر عليها جريدة طنجة 24 الإلكترونية.
يذكر أن حزب التجمع الوطني للأحرار، كان مرشحا منذ البداية للمشاركة في تسيير المجلس الجماعي، بعد إعلان حزب العدالة والتنمية، المكتسح لمقاعد المجلس، تبعا لنتائج انتخابات 4 شتنبر، فتح الباب أمام أحزاب الائتلاف الحكومي، غير أن اصطفاف "الحمامة"، إلى جانب حزب الأصالة والمعاصرة على مستوى مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، جعل الحزب يدخل في صف المعارضة على المستوى الجماعي.