أمن طنجة يطرد مقيمين تونسيين بصفة غير قانونية

أجبرت السلطات الأمنية بمدينة طنجة مؤخرا، أشخاصا يحملون الجنسية التونسية، على مغادرة التراب الوطني، بعد ان كانوا يقيمون في المغرب بصفة غير قانونية.
وذكرت يومية "الخبر" نقلا عن مصادر مطلعة أن السلطات الأمنية بمدينة طنجة، أقدمت قبل أسابيع قليلة على منح مهلة48 ساعة لمغادرة التراب الوطني والعودة إلى بلدهم الأصلي لأشخاص دخلوا التراب الوطني بصفات مشبوهة وهم من جنسيات تونسية، القرار يأتي بعد التشكيك في أعمال مشبوهة كان هؤلاء يقومون بها خلال فترات تواجدهم بالتراب المغربي، ذات المصادر كشفت لجريدة "الخبر" بهذا الصدد أن الأشخاص الذي صدر في حقهم هذا القرار، والذين كانوا يقيمون ببعض الفنادق الكبرى بمدينة طنجة، أشارت معلومات استخباراتية أنهم كانوا يستغلون تواجدهم بالمدينة لمحاولة استقطاب بعض المستثمرين الأجانب والذين كانوا يحلون بمدينة طنجة للاستثمار بها، خصوصا الحاملين لجنسيات اسبانية، بطرق خاصة عبر منحهم امتيازات تفضيلية ،وإغراءات تحفيزية، من بينها الإعفاء التام من أداء الضرائب لسنوات عديدة، وذلك مقابل نقل استثماراتهم إلى الدولة التي ينتمون إليها وهي تونس.
وأضافت المصادر الخاصة ل "الخبر" أن السلطات الأمنية بمدينة طنجة، فطنت لحيل هؤلاء الأشخاص الذين دخلوا التراب المغربي من اجل السياحة، فعملت بعد البحث والتدقيق الذي قادته عناصر من المخابرات على اكتشاف سر تواجدهم الحقيقي بالمدينة، لتعمل على توجيه إنذار بضرورة مغادرة التراب الوطني والعودة إلى حيث أتوا، وقالت مصادرنا أن السلطات المغربية عملت قبلها على إخبار نظيرتها التونسية بالأمر، مما وضع هذه الأخيرة في موقف محرج، خصوصا وحجم العلاقات الطيبة المتبادلة بين المغرب وتونس بعد سقوط نظام بن علي، بالإضافة إلى ما كشفت عنه السلطات المغربية لنظيرتها التونسية عن كون هؤلاء الأشخاص الغير المرغوب فيهم، من بينهم رجال أعمال مشهورين ومعروفين، وكانت تربطهم علاقات محترمة بين نظراءهم المغاربة، ودعت السلطات المغربية على أنهم غير مرحب بهم بالمغرب مجددا نتيجة الممارسات التي كانوا يقومون بها.
مصادرنا كشفت أن الأزمة الاقتصادية العالمية والانكماش الذي يعيشه الاقتصاد التونسي بعد فترة ما بعد الرئيس الهارب بن علي هي التي حركت عدد من المستثمرين التونسييين ومعها رجال المخابرات التونسية بحسب مصدرنا للبحث عن حلول للخروج من المأزق الذي يعيشه الاقتصاد التونسي والذي بسببه غادر عدد من المستثمرين الأجانب البلد للبحث عن مواطن استثمار أخرى أكثر هدوءا ومن بينها المغرب.
تجدر الإشارة أيضا في هذا الصدد، إلى أن عدد من رجال الأعمال الإسبان الذين لديهم أنشطة اقتصادية ومقاولات بالمغرب ابدوا استياءهم وغضبهم من المعاملة السيئة التي يتعرضون لها في المغرب، وأكدوا تعرضهم" للابتزاز والاعتداء من قبل السلطات المغربية، مطالبين الحكومة الإسبانية بالتدخل لحل مشكلتهم" وهي المشاكل التي عجلت بقدوم بعض العناصر ومن بينهم رجال أعمال تونسيين قصد استغلالها عبر توقيع اتفاقيات وعقود مع شركات إسبانية، انطلاقا من مقر إقامتهم بالفنادق الكبرى بمدينة طنجة.