«أزمة» صامتة بين الرباط ومدريد بسبب تحرشات مخابراتية إسبانية

تقرير سري للمخابرات الإسبانية يضع المغرب على رأس أولوياتها

تعيش العلاقات الديبلوماسية بين الرباط ومدريد إحدى أبرد فتراتها. السبب المباشر لهذا البرود هو انزعاج الرباط بسبب تحرشات متكررة لجهاز المخابرات الإسبانية. ويتزامن هذا البرود
مع شروع المخابرات الإسبانية في إعادة هيكلة مصالحها بسبب المشاكل والفضائح التي عانتها مؤخرا، حسب تقرير سري اطلعت «المساء» على نسخة منه.
وذكر التقرير نفسه أن 68.46 في المائة من العملاء يشتغلون داخل الإدارة المركزية للمخابرات الإسبانية المتمركزة بضواحي العاصمة مدريد، بينما 31.45 في المائة منهم يعملون خارج الإدارة المركزية، حيث يتوزعون على عدة دول بينها المغرب الذي تعتبره المخابرات الإسبانية من ضمن أولوياتها، فيما يتوزع البعض الآخر، ضمنه عاملون بشكل رسمي، وليس كعملاء، على البعثات الدبلوماسية والمصالح القنصلية.
ووضعت إسبانيا المغرب، منذ الاستقلال إلى اليوم، ضمن أولويات اهتمامات مخابراتها، حيث كونت شبكة من العملاء المغاربة ممن كان يطلق عليهم «المحميون» لتهيكل سنة 1972 جهازها الاستخباري الذي أطلقت عليه اسم «المصلحة المركزية للمستندات» والذي كان يعمل حينها تحت إشراف الأميرال لويس كاريرو الذي كان يشغل حينها منصب وزير ونائب الكاتب العام للرئاسة. خمس سنوات بعدها، وتحديدا في يوم 4 يوليوز 1977، تم تغيير الجهاز باسم «ثيسيد»، (المركز الأعلى لاستعلامات الدفاع) بعد قرار مرسوم ملكي. وفي 10 ماي من سنة 2002، سيتم للمرة الثالثة تغيير اسم الجهاز الاستخباري الإسباني بمقتضى مرسوم ملكي آخر، وهو المرسوم الذي حدد إنشاء الهيكل التنظيمي لمركز المخابرات الوطنية الإسبانية. وقد حددت مهمة هذا الجهاز، حسب قانونه الأساسي، في تسهيل مهمة رئيس الوزراء ومد الحكومة بتقارير استخباراتية ومسوحات ودراسات أو اقتراحات لمنع وتجنب أي خطر أو تهديد أو عدوان على استقلال البلاد أو سلامة أراضيها، وذلك وفقا للمادة 4 من القانون 11/2002 والتي تحدد مهامه ومجالات تدخله وتنص على أن عليه وضع تقرير وجرد سنوي مفصل حول عمل الجهاز وتوجيهاته. من ناحية أخرى، يستخدم الجهاز الاستخباري الإسباني من قبل الحكومة كقناة منفصلة للاتصال والتواصل داخل الدول التي توجد فيها القنوات الدبلوماسية المعتادة.
أخطاء متعددة ارتكبها الجهاز الاستعلامي الإسباني لم يسبق لها مثيل في تاريخه، والأمر، يعود حسب مصادرنا، إلى «تجرؤ عناصر المخابرات الإسبانية على اقتحام عدد من الملفات بشكل انفرداي، مما أثار حفيظة مخابرات الدول المضيفة، ولما لذلك من نتائج سلبية على سرية عمل الجهاز الإسباني وطبيعة التنسيق بينه وبين المخابرات العسكرية لهذا الأخير».
وتقول مصادرنا إن سايث، المدير السابق لهذا الجهاز، واجه عدة مشاكل في تأكيد قيادته داخل المركز الوطني للاستخبارات الاسبانية، حيث أثيرت تساؤلات بشأن بعض الإصلاحات التي أجراها منذ توليه رئاسة المركز الوطني للاستخبارات الاسبانية سنة 2004. ويقول أحد ضباط المخابرات الإسبانية في رسالة له موجهة إلى بعض الصحافيين «إن ما نشر عن فساد سايث هو فقط رأس جبل الجليد»، مضيفا في الرسالة ذاتها «أن ما نشر في الصحف هو لا شيء، مقارنة مع نزوات رجل ذو مسؤولية كبيرة، كان يستغل الأموال العامة في حياته الشخصية ومصالحه الخاصة».
تقرير سري داخلي
وكشف هذا التقرير الداخلي الذي أصدرته مؤخرا المخابرات الوطنية الإسبانية عن نية هذا الجهاز الاستخباري الإسبانية إعادة هيكلة نفسه وتجنيد مزيد من العملاء، كما كشف التقرير ذاته عن ميزانية هذا الجهاز لسنة 2010 التي تبلغ 241.37 مليون. وتعتبر ميزانية هذه السنة المخصصة لأكبر جهاز استخباري إسباني أقل من ميزانيته سنة 2009 التي بلغت 255.07 مليون أورو، كما تقل عن ميزانية سنة 2008 المحددة في 264.72 مليون أورو، وعن ميزانية سنة 2007 التي تقدر ب241.57 مليون أورو. وهي الميزانية التي تقلصت بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها إسبانيا، وكذا بسبب إقفال وإخلاء عدد من ملحقاتها الاستخباراتية بعدة دول من إن أبرزها المغرب.
وأشار هذا التقرير إلى أن 59.14 بالمائة من العاملين بالجهاز المخابراتي الإسباني هم من المدنيين، و28.63 بالمائة ينتمون إلى القوات المسلحة الإسبانية و12.22 بالمائة قدموا عن طريق جهاز الأمن الإسباني أو من جهاز الحرس المدني الإسباني.
525 جاسوسا

ويشير التقرير نفسه إلى أن 68.145 بالمائة من عملاء المخابرات الإسبانية هم من الرجال، بينما تبلغ نسبة الجاسوسات الإسبانية 28.63 بالمائة من مجموع 3500 عنصر رسمي يعملون في المخابرات الإسبانية، دون الحديث عن المخبرين والمجندين. كما كشف التقرير أن معدل سن عملاء وموظفي المخابرات الإسبانية يبلغ 41 سنة. ويكشف فيليكس رولدان أن 29 بالمائة من العاملين بوكالته الاستخباراتية والتي تدرس توسيع مقرها ومنشآتها في منطقة ثكنات باردو، هم من أصحاب الشواهد العليا، بينما 12 بالمائة منهم من أصحاب الشواهد العادية، فيما بلغ عدد العاملين بالجهاز والحاصلين على شهادة الباكالوريا أو ما يعادلها 44 بالمائة، أما النسبة الباقية، 15أي بالمائة، فهم حاصلون فقط على شهادة التعليم الثانوي. ولم يفت التقرير أن يذكر أن الجهاز الاستخباري الإسباني ليس بجهاز أمني تنفيذي بقدر ما هو وكالة استخباراتية أمنية تتجلى مهمته الأساسية في الوقاية والاستشعار والاستعلام، إضافة إلى تجنب أي خطر يهدد سلامة وأمن الدولة. كما أن هذا الجهاز يوفر لرئيس الحكومة معلومات من شأنها أن تمنع أي عدوان ضد الأمن القومي لإسبانيا.
سفراء مخبرون
كاد تعيين السفير الإسباني السابق المعتمد بالرباط خورخي ديثكايار رئيسا للمخابرات المركزية الإسبانية أن يصبح عرفا معمولا به داخل الدولة الإسبانية. فاختيار السفير لم يأت من فراغ، إذ يشكل المغرب دائما أولويات هذه الوكالة الاستخباراتية وللدولة الإسبانية لأسباب أمنية، وسياسية وتاريخية وجغرافية متعددة، ابتداء من مطالبة المغرب باستعادة سبتة ومليلية والجزر الجعفرية، مرورا بأزمة ليلى وانتهاء بالإرهاب والهجرة غير الشرعية. ولهذه الأسباب كلها، حاول وزير الخارجية والتعاون الإسباني ميغيل أنخيل موراتينوس تعيين لويس بلاناس، السفير الإسباني المعتمد حاليا في المغرب، كمدير للمخابرات الوطنية الإسبانية، لكن اقتراحه عرف معارضة أطراف أخرى في الحكومة الإسبانية، حيث فضلت إلباس الجهاز حلة عسكرية في شخص الجنرال رولدتن بعد تقديم ألبرتو سايث المدير السابق للجهاز الجنرال رولدان. ووفق المسؤول الإسباني، الذي رفض الكشف عن اسمه، فإن طرد المغرب، في وقت سابق، لعناصر من المخابرات الإسبانية العاملة في المصالح القنصلية بكل من تطوان والناضور «كان له وقع الحمام البارد» على الجهاز الإستخباري، حيث لم تتمكن المخابرات الإسبانية من تبرير عدد من أخطاء عملائها في عدد من الدول ابتداء من لبنان وتونس وكوبا وانتهاء بالمغرب، إحدى أهم معاقل الجهاز الاستخباري الإسباني.
ومن أكثر القضايا المثيرة للجدل والمتعلقة بهذا الجهاز ما وقع في المغرب وكوبا، إذ يشار في هذا الصدد إلى أن ثلاثة من ضباط المخابرات الاسبانية «طردوا» من الناظور وتطوان. يضاف إلى ذلك إغلاق فرع (سي إن إي) في تطوان، بعدما كانت السلطات المغربية قد طالبت نائب القنصل الإسباني بالناضور بمغادرة البلاد متهمة إياه بالقيام «بأعمال تجسسية»، كما أن السلطات التونسية أوقفت أيضا ضابطا اسبانيا لمدة محدودة متهمة إياه بربط صلات وثيقة مع رابطة لحقوق الإنسان.
وفي كوبا، جرد النظام الحاكم عناصر من المخابرات الإسبانية من وضعهم الدبلوماسي، وذلك عقب حادث «تورطهم» في السجالات التي أدت إلى إقالة كارلوس لاجي رئيس الوزراء في هذا البلد، ووزير الخارجية فيليبي بيريز روكي.
ثلاثة أسماء لمركز واحد
«خريطة عمل المخابرات الإسبانية في المغرب متشابكة نوعا ما، كما أنها تفضل العمل وفق خطة عنقودية»، يقولا مسؤول أمني مغربي رفيع المستوى ل»المساء». فوفق التقرير السري للمخابرات الإسبانية فإن أكثر من 200 عنصر «رسمي» ينتشرون في عدة دول، فيما تفادى التقرير الحديث عن شبكة وخلايا المجندين والمتعاونين مع الجهاز المذكور، غير مصدرنا تشير إلى أن هؤلاء المجندين والمخبرين ينقسمون إلى أربع فئات: مدرسون تابعون لبعض البعثات الأجنبية الإسبانية، بعض الصحافيين المعتمدين، نشطاء جمعويون إسبان ينشطون داخل التراب المغربي، ثم بعض رجال الأعمال. وحسب المصدر نفسه، فإن المناطق الشمالية المغربية والجنوبية هي من أكثر البؤر التي تشغل اهتمام الجهاز الاسباني. الشمال بحكم قربه من مدينة سبتة ومليلية وورود أسماء عدد من مواطنيه في تفجيرات 11 مارس بمدريد، والجنوب باعتبار الأهمية التي توليها إسبانيا «لتزاع الصحراء»، أما وسط المغرب كالعاصمة الرباط والدار البيضاء ومراكش، فعمل الجهاز في هذهالمناطق يتم بسهولة نظرا لوجود شبكة من العملاء الإسبان قادرة على الوصول على المعلومات المطلوبة بفضل الواجهات التي يتخدونها عملا لهم.
ويبلغ عدد العملاء والمخبرين والمتعاونين المنتشرين في المغرب، «أكثر من 200 عميل نصفهم يتمركز في الشمال»، حسب مصادر أمنية، إضافة إلى عدد من الضباط العسكريين الإسبان، المتمركزين داخل سفارة إسبانيا، وعدد من تمثيلياتها القنصلية بالمغرب تحت اسم «ملحق» قبل أن يتم طردهم من المغرب لأسباب لم يتم الكشف عنها رسميا. من جهته، أكد مصدرنا إن وكالة المخابرات الإسبانية عازمة على توظيف وتجنيد عدد من الأساتذة الجامعيين، كما أنها بصدد وضع خطة جديدة تكمن في تجنيد عدد من الإسبان الذين تم إرسالهم ضمن بعثات طلابية إلى دول عربية كالمغرب وسوريا لدراسة اللغة العربية في عدد من الجامعات، باعتبار أن مشكل اللغة يعتبر العائق الأساسي في ترجمة بعض التقارير أو المكالمات الهاتفية التي يتم التنصت عليها والتي تهم بعض المشتبه فيهم بعلاقتهم
بالإرهاب.
كل صحافي جاسوس
كان هذا عنوان فصل بكامله لكتاب ألفه أحد الإسبان، وهو العنوان الذي لم يأت من فراغ. فالمخابرات الإسبانية تتوصل بترجمات كاملة لكل مقال أو خبر يرد فيه اسم «ثاباتيرو»، أو المدينتين»سبتة ومليلية»، أو إسبانيا عموما، فيما يقوم بتسهيل العملية موقع إلكتروني مؤدى عنه، أغلب زبنائه من المصالح الدبلوماسية، أو بعض الصحافيين الإسبان المعتمدين بالمغرب. «الخدمات السريعة» التي يقدمها الموقع المذكور، رغم أنها «غير أخلاقية»، في نظر عدد من الصحافيين المغاربة، نظرا لجمعه أموالا طائلة من ترجمات يومية للمقالات الواردة في الصحف المغربية والتي تهتم بالشأن الإسباني، فإن مراكز القرار بمدريد والاستخبارات الإسبانية تفتتح به يوم عملها عبر مراجعة كافة الأخبار والمقالات المغربية، والتأكد من صحتها وتحليليها قبل توجيهها إلى قسم الاستعلامات التابع لقصر «لامونكلوا
الرئاسي»، والذي يعمل هو بدوره على بثها على موقعه الالكتروني، فيما يتم إرسال نسخة أخرى إلى مصلحة التحليل الاستخباري بالإدارة المركزية للمخابرات بمدريد. ويؤكد مصدرنا الرفيع المستوى «أن عملاء إسبانيا بالمغرب نجحوا في اختراق بعض الصحف والأسبوعيات الوطنية وجرها بدون وعي وأحيانا بوعي تام إلى حملة إعلامية لتشويه المغرب» ، ذلك «أن إسبانيا تراهن على الإعلام لترجمة سياستها في عدة ملفات بدءا من ملف الصحراء وانتهاء بالهجرة غيرالشرعية».