نيابة طنجة تدخل تغييرات على نظام حراسة امتحانات الباكالوريا

باشرت نيابة طنجة أصيلة نهاية الأسبوع الجاري عملية توزيع استدعاءات الحضور من أجل حراسة امتحانات الباكالوريا بالإقليم على عدد من مؤسسات التعليم الابتدائي والإعدادي والتأهيلي، حيث تضمنت تعديلا جديدا هذه السنة يقتضي بالاكتفاء بإسناد ثلاثة أنصاف أيام للحراسة لأساتذة السلكين الابتدائي والإعدادي من دون إرهاقهم بالتكليف بالحراسة حصتين في اليوم (صباحية ومسائية)، وذلك وفق التعليمات التي صدرت عن النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالإقليم.
وفي لقاء خاص بالموضوع مع النائب الإقليمي أكد لنا أن النيابة ستحاول إيجاد السبل التقنية الكفيلة بنشر لوائح الحراسة بكل شفافية على الموقع الإلكتروني للنيابة، وتمكين جميع الأساتذة والأستاذات بالإقليم من الاطلاع عليها عبر تقنية الولوج برقم التأجير والقن السري. كما أكد النائب الإقليمي أن اجتماعا موسعا لاستكمال التشاور بهذا الخصوص سينعقد يوم غد الإثنين، بحضور النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، خاصة وأن مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين قد وجه مختلف النواب بالجهة لضرورة الانفتاح على المقاربات التشاركية بهذا الخصوص. كما أكد لنا النائب الإقليمي أن مسألة التعويض عن تكاليف الحراسة أو التنقل تبقى مسألة وطنية لا تتوفر النيابة على أي مدخل قانوني لصرفها. في حين أفادنا مصدر مطلع أن وزير التربية الوطنية قد أبدى تفهمه في الأيام الماضية لهذا المطلب وقال أنه مطروح للنقاش مستقبلا على طاولة الحوار القطاعي. فيما توصلت نقابة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم إلى اتفاق مع النيابة إلى تخصيص استراحات للشاي خلال الفترات البينية التي تفصل الامتحانات الغرض منها تحقيق الاندماج المطلوب بين أساتذة مختلف الأسلاك التعليمية خاصة أن واقع الفرقة بين الأسلاك التعليمية الذي ترسخ لسنوات طويلة في نظامنا التعليمي يعتبر مدخلا أساسي لكثير من الحزازات بين أفراد الأسرة التعليمية الواحدة.
وأكد لنا الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بطنجة – تطوان أن نقاشا هذا الأسبوع بين عدد من ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية جهويا قد أفضى إلى الاتفاق على عدم مقاطعة حراسة امتحانات الباكالوريا، مع منح صلاحيات للمكاتب الإقليمية في اتخاذ قرارات بهذا الخصوص. فيما أكد الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بطنجة أن قرار نقابته بهذا الخصوص لن يكون قرارا متسرعا وسيصدر بناء على متابعته اليومية لتطور تدبير عملية إسناد الحراسة الأسبوع المقبل، وتحقق معايير العدالة والشفافية المطلوبة، وذلك بالتشاور بين أعضاء المكتب الإقليمي وعبر إصدار بيان إقليمي بهذا الخصوص سواء بالمقاطعة أو الانخراط في عملية الحراسة.