مرسوم توحيد مراكز التكوين

صدر بالجريدة الرسمية بتاريخ 02/02/2012 المرسوم المنظم للمراكز الجهوية للتكوين ،وبحسب مصادر فالمرسوم يضم مؤشرات مهمة لحل مجموعة من القضايا العالقة كتوحيد المسار المهني لهيئة التدريس خصوصا إشكالية خارج السلم الذي يستفيد منه أساتذة الثانوي التأهيلي فقط،وبحسب المصادر فكل مراكز التربية والتكوين سوف تدمج في مركز واحد جهوي تحت اسم مركز مهن التربية والتكوين،سيضم مجموعة أسلاك وهي سلك أساتذة التعليم الأولي والإبتدائي،ثم سلك أساتذة التعليم الإعداد وسلك أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي.كما أن ولوج هذه الأسلاك يشترط التوفر على شهادة الإجازة كما سبقت الإشارة إلى ذلك في يومية التجديد السنة المنصرمة ما يعني أن التخرج سيكون بالسلم10كحد أدنى وبعده السلم11وخارج السلم للجميع.وهذا يوضح ما ذهب إليه الوزير الوفا في مجلس المستشارين ردا على سؤال لمجموعة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب حيث أكد أن السلم التاسع سيوضع في طور الانقراض في أفق 2013،ثم سلك سلك التبريز والذي سيفتح في وجه أصحاب الثانوي التأهيلي وغير الموظفين الحاملين لشهادة الماستر ومهندسي الدولة ، بالإضافة إلى سلك تكوين الأطر الإدارية وأطر الدعم التربوي..وستفتح في وجه هيأة التدريس بعد اجتياز مباراة بالمركز الجهوي مما يعني أن الإطار الذي يطالب به المدير قد يتحقق بشروط معقولة.وللإشارة فمدة التكوين الخاصة بكل الأسلاك هي سنة واحدة فقط.
قال بيان صادر عن النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية بسيدي إفني (الجامعة الوطنية لموظفي التعليم،النقابة الوطنية للتعليم،الجامعة الوطنية للتعليم،النقابة الوطنية للتعليم والجامعة الحرة للتعليم)أن وزير التربية الوطنية محمد الوفا أقر بمشروعية مطالب المتضررين من التقسيم الترابي الذي بومجبه أحدثت نيابة سيدي إفني وأكد الوفا الذي ترأس اجتماعا يوم أول أمس الثلاثاء بمقر الوزارة وحضره مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين سوس ماسة درعة والنائبين الإقليميين لتيزنيت وسيدي إفني وممثلين عن النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية (مركزيا وإقليميا) (أكد) على مسألة اعتبار إقليمي تيزنيت وسيدي إفني نيابة واحدة من حيث تدبير الموارد البشرية إلى أجل يحدد لاحقا، مع دعوة النائبين الإقليميين إلى التعاون والتنسيق من أجل إيجاد حل للمشاكل العالقة تحت إشراف أكاديمية جهة سوس ماسة درعة.مع التزام الوزارة بالإعلان عن المناصب الشاغرة الحقيقية خلال كل حركة انتقالية والحرص على تنظيمها في وقت مناسب ووفق معايير وشروط شفافة ودقيقة.وكذا استعداد الوزارة للتفاعل الإيجابي مع مقترحات المكاتب الإقليمية للنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية والمتعلقة بما بات يعرف بضحايا التقسيم،بالإضافة إلى تفعيل الوزارة للجان الإقليمية والجهوية والمركزية لفض المنازعات من خلال مناقشة الاقتراحات التي تقدمها التنظيمات النقابية، وذلك صونا لذوي الحقوق،والتزامها (أي الوزارة) بدعم نيابة سيدي إفني بالموارد البشرية بما يخدم حل ملف ضحايا التقسيم .وفي الوقت الذي ثمنت فيه المكاتب الإقليمية للنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية بسيدي إفني هذه النتائج دعت كافة المتضررين إلى رص الصفوف والالتفاف حول إطاراتها النقابية حتى تحقيق مطالبها العادلة والمشروعة.