مستشارون يلوحون بالقضاء لإبطال ترحيل سوق الأضاحي

طالب نواب برلمانيون ومستشارون جماعيون عن حزب العدالة والتنمية، عمدة مدينة طنجة، فؤاد العماري، بالتراجع عن قرار ترحيل سوق الأضاحي من منطقة سيدي ادريس إلى منطقة بوخالف، داعين السلطات المحلية "بتحمل مسؤوليتها اتجاه الساكنة والمهنيين المتضررين".
وهدد بيان موقع من طرف النواب والمستشارين المذكورين إلى جانب الفضاء الجهوي للمهنيين، باللجوء إلى القضاء من أجل إلغاء القرار "وإعادة الأمور إلى نصابها وفرض احترام القانون ومصالح ساكنة مدينة طنجة".
واتهم نفس البيان الذي توصلت "طنجة 24" على نسخة إلكترونية منه، عمدة المدينة بمخالفة القانون من خلال هذا القرار الذي يتطلب اتخاذ مقرر جماعي لإحداث السوق، حسب ما تنص على ذلك مقتضيات المادة 39 من الميثاق الجماعي.
واعتبرت ذات الوثيقة، أن قرار ترحيل السوق إلى خارج المدينة "تم اتخاذه بشكل متسرع ويفتقد لأبسط الشروط القانونية والمادية والعملية لتطبيقه". كما أنه لم يتم إشعار المهنيين والتجار بهذا الإجراء بوقت كافي لترتيب أمورهم التجارية، وفق نفس المصدر.
كما ودق البيان ناقوس الخطير، مما يمكن أن يتسبب فيه هذا القرار الذي سيؤدي إلى ندرة العرض من الأغنام وارتفاع في الأثمان بشكل كبير وخطير "وهذا يعني حرمان العديد من العائلات ذات الدخل المحدود من أضحية العيد"، تضيف الوثيقة.
وفي المقابل، ما زال المجلس الجماعي لم يبدي أي توضيح أو موقف توضيحي بشان هذا القرار الذي اتخذه بمعية ولاية طنجة في شخص محمد اليعقوبي، ويقضي بإبعاد سوق الماشية عن وسط المدينة بمسافة 15 كيلومتر. وهو القرار الذي ما زال يثير سلسلة من ردود الفعل والمواقف الغاضبة على بعد أيام قليلة من عيد الأضحى المبارك.