شرعت السلطات العمومية في طنجة في منع تجار المواشي بالقوة من عرض مواشيهم في المحلات التجارية في منطقة سيدي إدريس، ما تسبب، أول أمس الاثنين، في اندلاع موجة احتجاجات، حيث عمد «الكسابة»، الذين رفضوا قرار تنقيلهم إلى منطقة «بوخلف» البعيدة عن طنجة ب15 كيلومترا، إلى سد الطريق العامّ، رافضين الامتثال لقرار السلطة والمجلس الجماعي. واضطر عدد من «الكسابة» إلى نقل مواشيهم صوب «سوق بوخالف»، بعدما عبّروا عن تذمرهم من قرار الولاية والمجلس الجماعي، الذي اعتبروه مفاجئا ومتأخرا، لكون أغلبهم قد قاموا باستئجار المحلات التجارية الكائنة في منطقة سيدي إدريس، كما جرت على ذلك العادة منذ سنوات، وهو الأمر الذي كبّد هؤلاء التجار خسائر كبيرة. وشهدت الأيام الأولى من عرض الأضاحي ارتفاعا «صاروخيا» في الأثمنة، حيث يحاول تجار المواشي تعويض مصاريف كراء المحلات ونقل الأضاحي إلى السوق الجديد، الأمر الذي جعل أثمنة «أصغر» رؤوس الخرفان تتأرجح ما بين 2500 و3000 درهم.. وصدرت أولى ردود الفعل السياسية على قرار نقل سوق المواشي عن حزب العدالة والتنمية، الذي وقع مستشاروه البرلمانيون ومنتخبوه في المجالس المهنية على بيان وصف قرار نقل سوق المواشي ب«القرار الأحاديّ الذي اتخذه عمدة المدينة فؤاد العماري»، معتبرين المساحة الجديدة التي خصصت لتجار المواشي «مساحة عارية لا تتوفر فيها أدنى مقومات ممارسة التجارة»، مهددين باللجوء إلى القضاء لإلغاء هذا القرار. واعتبر بيان حزب العدالة والتنمية أن قرار نقل السوق مخالف لمقتضيات الميثاق الجماعيّ، التي تفرض اتخاذ مقرر جماعي لإحداث سوق جديد، واصفا هذا القرار ب»المتسرع والمفتقر إلى أبسط الشروط القانونية والمادية والعملية لتطبيقه». وحسب مصادر من غرفة التجارة في طنجة، فإن الأخيرة كانت قد اقترحت على المجلس الجماعي، في وقت سابق، نقل السوق إلى مدخل المدينة، في ساحة بالقرب من باحة استراحة المغاربة القادمين من الخارج، وهي المنطقة التي يمكن الوصول إليها بسهولة بالنظر إلى ربطها بوسائل النقل. كما أنها تتوفر على البنيات التحتية والمرافق العمومية اللازمة، غير أن المجلس الجماعيّ رفض هذا المقترَح، قبل أن يعود ليقرر نقل السوق صوب منطقة تبعد ب15 كيلومترا عن وسط المدينة.
