براءة وسنة حبسا في حق جمركيي وأمنيي "التحرش بالجالية"

قضت المحكمة الابتدائية صباح الثلاثاء، باحكام قضائية تراوحت ما بين ما بين البراءة وسنة حبسا نافذا٬ في حق 15 من عناصر أمنية و جمركية كانت تعمل بموقع العبور باب سبتة قبل توقيفها.
فقد قررت الهيئة القضائية بالمحكمة، تمتيع عنصرين من الجمارك والأمن، واحد منهم جمركي يعمل بمصلحة الحاسوب و آخر تابع للأمن الوطني يعمل بمصلحة التفتيش٬ بالبراءة من التهم الموجهة إليهما. فيما قضت بسنة حبسا نافذا مع أداء غرامة بقيمة 5000 درهما٬ في حق سبعة عناصر جمركية عاملة بمصلحة الحاسوب٬ من ضمنهم إمرأة .
وأدانت عنصرين من الجمارك العاملين بمصلحة التفتيش بستة أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 4000 درهم. كما قضت الهيئة بالحكم بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 4000 درهم٬ في حق أربعة عناصر أمنية .
وترجع أطوار القضية إلى 9 غشت الماضي، عندما وجه الملك محمد السادس بشكل مباشر، أوامره بفتح تحقيق حول السلوكات غير اللائقة ذات الصلة بالرشوة وسوء المعاملة الممارسة من قبل عدد من عناصر الأمن والجمارك العاملين في عدد من المراكز الحدودية للمملكة. وذلك بعد ورود عدة شكاوى تقدم بها عدد من المواطنين بهذا الخصوص.