دعوات بطنجة لإصلاح الأمن كمدخل لإصلاح العدالة الجنائية

طالب متدخلون خلال مائدة مستديرة حول "إصلاح العدالة الجنائية بالمغرب"، بضرورة إصلاح قطاع الأمن، كمدخل أساسي لإصلاح العدالة الجنائية بالمملكة.
وشكل هذا اللقاء الذي نظمته جمعية "عدالة وحقوق" بتعاون مع مؤسسة هانس سايدل" صباح الجمعة بطنجة، مناسبة أثار خلالها ثلة من الحقوقيين والمختصين الباحثين، جملة الإشكالات التي يعرفها قطاع العدالة الجنائية بالمغرب.
وفي هذا الصدد، قال الباحث القانوني، فريد السموني، إن أكثر هذه الإشكالات التي يزخر بها مجال سير العدالة الجنائية، هو كثر المتدخلين فيه، ويتعلق الأمر، حسب المتحدث، بكل من قضاة التحقيق وقضاة تطبيق العقوبات، إلى جانب ضباط الشرطة القضائية.
واعتبر السموني، ضمن مداخلته، أن إصلاح العدالة الجنائية لن يتأتى في ظل استمرار تشكيلة جهاز الشرطة القضائية على ما هي عليه حاليا. موضحا أن هناك نوعا من التنافي في مهام بعض من يحملون صفات ضباط الشرطة القضائية، مثل قاضي التحقيق ووكيل الملك، الذين يمنحهما القانون صفة ضابط سامي في جهاز الشرطة القضائية. وطالب بضرورة انحسار هذه الصفة لدى ضباط الأمن والدرك، كما طالب أيضا بتجريد الولاة والعمال وباقي رجال السلطة من هذه الصفة.
أما رئيس فرع منظمة العفو الدولية بالمغرب، محمد السكتاوي، فقد اغتنم المناسبة لانتقاد القانون 11-35 ، الذي يمنح الصفة الضبطية لضباط مديرية مراقبة التراب الوطني، المعروفة اختصارا ب "DST"، معتبرا أن ذلك لا يبحث على الارتياح بشأن الوضع الحقوقي في المغرب.
وجدد الناشط الحقوقي، دعوة الدولة المغربية للمصادقة على المحكمة الجنائية الدولية، من أجل ضمان تطبيق مبادئ عدم الافلات من العقاب، موظحا أن قرارات هذه الأخيرة تظل تكميلية في حالة عجز القضاء الداخلي للبلاد عن السهر على احترام مقتضيات حقوق الإنسان.