خالد الرابطي يكتب: الأراضي السلالية.. الحقوق الوهمية

استكمالاً للموضوع الذي تناولته في عمودي للأسبوع الماضي، و الذي كان على شكل حكاية مالك الأرض بالوراثة، المحتل بحكم القانون، و هو العمود الذي رآى فيه البعض حقيقة ما جرى بمناطق عديدة بمدينة طنجة، و على طول ساحليها المتوسطي و الأطلسي، و رغم أنني أشرت إلى أن القصة نسجت من مخيلتي" الله يجعلكوم تيقوا بيا " إلا أنني، و بإلحاح من بعض القراء الذين حثوني على متابعة الحديث عن الموضوع، و تناول جوانبه المتعددة و المتشعبة. أردت اليوم أن أتطرق إلى دور السلالة، أو السلالية، وعلاقتها بكل ما يحدث بالمدينة و المدن الأخرى، من تفويت للأراضي بأثمان تفضيلية، و ضياع لحقوق ذوي الحقوق، و تشجيع لقاعدة اغناء الغني، و تفقير الفقير.
حسب النص التنظيمي الرسمي لوزارة الداخلية، فإن لكل جماعة سلالية مساحات من أراضي هي ملك لها، وتتميز هذه الأراضي بكونها غير قابلة للتقادم، ولا للحجز، ولا للبيع، باستثناء للدولة ، أو الجماعات المحلية، أو المؤسسات العمومية، أو الجماعات السلالية التي يمكنها اقتناء هذه الأراضي، التي تشغل بصفة جماعية من طرف ذوي الحقوق، وتوظف أهم المساحات المتبقية في النشاط الفلاحي ويتم توزيع حق الانتفاع منها بين ذوي الحقوق، من طرف جمعية المندوبين، أو النواب، طبقا للأعراف و العادات و تعليمات الوصاية.
و حسب القواعد المعمول بها، فإن لكل واحد من ذوي الحقوق، و هم أبناء القبيلة، أو فخذ القبيلة، أوالدوار، الحق في الاستنفاع من الأراضي السلالية. و قد جرت العادة أن يخرج الرجل من المسجد بعد صلاة الجمعة، و يطلب من أهل القبيلة أن يمنحوه موافقتهم ببناء بيت على أرض الجماعة لابنه المقبل على الزواج، فيباركون له، و يمنحوه الاذن بذلك. و هذا ما يسمى بحق الانتفاع. الذي بموجبه ينتفع أفراد السلالة من أملاكهم، سواء في المسكن أو الحرث أو الرعي...، قبل أن يصير الأمر كله بيد نائب الجماعة السلالية، و هو صاحب الحل و العقد في مثل هكذا موضع، حيث يتكلف بتدبير الممتلكات الجماعية طبقا للأعراف والعادات، وكذا تعليمات الوصاية - وزارة الداخلية -. و هو الممثل الشرعي لجماعته السلالية، والمخاطب الرئيسي، حيث يتم اختياره وفق مقتضيات دليل النائب، الذي ينص على التعيين، أو الإنتخاب، غير أن الأولى هي المعمول بها أكثر من الثانية، لحاجة في نفس السلطة يقضيها السيد النائب بتوقيع منه، بما أن موافقته ضرورية بالنسبة لجميع القرارات المتعلقة بممتلكات جماعته، كالتصفية القانونية، و المعاملات، و تقسيم الممتلكات.... إنها مواصفات موثق أو خبير محاسب. فأي معهد هذا يا ترى الذي تخرج منه، أو جامعة، أو مدرسة عليا؟ و أي تكوين اقتصادي أو قانوني لديه ؟
و إذا سلمنا بأن المصلحة العامة تغلب الخاصة، و أن الظروف الاجتماعية، و المناخ الاقتصادي للبلد، وطغيان الرغبة العمرانية، و هاجس البحث عن الأراضي الصالحة للبناء على حساب الرعي و الزراعة، تقتضي هذا الاكتساح الغير طبيعي لعدد من القرى و المداشر، و الاستحواذ على أراضيها بطرق قانونية طبعاً، مليئة بالمنعرجات، و المنعطفات، و القناطر. مستعملين في ذلك نباهة نائب الجماعة السلالية، وخبرته في المعاملات التجارية، و التي بموجبها يقدم أراضي جماعته و مراعيها و مساكن أهلها طبقا شهيا، و بأثمنة تفضيلية، لشركات عقارية عملاقة. فإن من البديهي التساؤل عن مصير التعويضات الزهيدة التي تُدفع مقابل ذلك. و إذا كنا متفقين أن الأراضي السلالية من حق السلالة، فأين السلالة إذاً من تعويضات أراضي السلالة ؟
يقول النص التنظيمي " تسهر مديرية الشؤون القروية على التدبير المالي والمحاسبتي لمدخرات الجماعات السلالية المحصلة من عمليات البيع والأكرية التي تخضع لها أراضيها، و يمكن لنوابها - أي الجماعات السلالية - بصفتهم الممثلين الشرعيين لجماعتهم السلالية الإطلاع على هذا الحساب كلما رغبوا في ذلك، من أجل اتخاذ القرارات المتعلقة باستخذام مواردهم المالية، إما في إنجاز مشاريع لفائدة الجماعات السلالية، أو توزيع هذه الموارد على ذوي الحقوق ".
فأما الأولى ، و التي تهم إنجاز مشاريع لفائدة الجماعات السلالية، فلا أظن أن وجودها في هذا النص يجدي، لأن أغلب الجماعات السلالية و التي سلبت أراضيها لم تعد قائمة، بعد أن هجر أهلها بدعوى طرد المحتل، و تحولت إلى إقامات سكنية اقتصادية، و فاخرة، و سياحية. فاندثرت معالمها الأساسية ، و محت هويتها، و أصبحت مكانا لا يليق بسلالة أصحاب المنديل و الشاشية. فأي مشاريع إذاً، لأية جماعة سلالية؟
و أما الثانية، فهي عملية توزيع الموارد المالية على ذوي الحقوق، و للأمانة أشهد أنني أعرف أناسا وزعت عليهم الهراوات و الزراويط عندما احتجوا على نهب أراضيهم، و أما الأموال، فلم أسمع يوما عن درهم أبيض أُعطي في يوم أسود لصاحب حق ضاع منه بجرة قلم نائبه السلالي، الرجل المناسب في المكان المناسب، لكن لغيره دون سلالته. البيدق الذي يرتدي قبعة المخزن وهماً، فيمتهن التوقيع، و حمل الطوابيع، طوعاً و دون مقابل.