متابعة موظف جماعي بتهمة النصب في قضية المحلات التجارية

قررت غرفة الجنح لدى المحكمة الإبتدائية لطنجة، تأجيل النظر في قضية موظف جماعي متهم بالنصب على مواطنين، عبر إيهامهم بتمكينهم من الإستفادة من محلات تجارية، مقابل مبالغ مالية كان يتسلمها منهم كرشوة.
وجاء تأجيل جلسة محاكمة الموظف المتابع من طرف النيابة العامة، في حالة اعتقال بجرائم مرتبطة الرشوة والنصب والتزوير، إلى غاية يوم 19 يناير 2014، من أجل إعداد الدفاع.
وتعود فصول هذه القضية إلى يوم الاثنين 16 دجنبر 2013، عندما تمكنت الشرطة القضائية من اعتقال المعني بالأمر، على خلفية عدد من عمليات النصب، التي راح ضحيتها مواطنون في قضية تدبير المحلات التجارية بالأسواق النموذجية بمدينة طنجة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المتهم كان يقوم بتسلم مبالغ مالية تتراوح قيمتها ما بين 15 ألف و 30 ألف درهم، مقابل توزيع أرقام وهمية لمحلات تجارية في الأسواق المبرمجة من طرف الجماعة الحضرية لتهيئة الأسواق النموذجية.
وأضاف نفس المصدر، أن عملية الإعتقال، جاءت بعد شكاية تقدمت بها الجماعة الحضرية إلى النيابة العامة في هذا الموضوع، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تفضي هذه العملية إلى سقوط مجموعة من الأشخاص الذين لهم دور محتمل في عمليات النصب التي راح ضحيتها مجموعة من المواطنين، أغلبهم من الباعة المتجولين.
وكانت الجماعة الحضرية لطنجة، قد نبهت عموم المواطنين عبر بيان لها، إلى توخي الحيطة والحذر إزاء الأشخاص والجهات التي تقوم بالنصب على المواطنين من خلال الإدعاء بالشروع في تسجيل وتوزيع المحلات التجارية والمرافق السوسيو- اقتصادية التابعة لمشاريع الأسواق الجديدة بطنجة.