فرانس برس: طنجة تطمح لاسترجاع مجدها التاريخي كمنطقة دولية

تطمح مدينة طنجة المطلة على أوروبا بمينائها التجاري الضخم، الى استرجاع دورها كمنطقة دولية كما كانت بداية القرن الماضي، عبر مشروع طموح يحمل اسم “طنجة الكبرى”، رصد له نحو مليار دولار لجعلها إحدى أهم مدن المتوسط.
وتحاول طنجة الارتقاء إلى مصاف المدن الكبرى في المتوسط، عبر مخطط تنموي أطلقه الملك محمد السادس، على مدى خمس سنوات من 2013 إلى 2017، يبلغ حجم الاستثمار فيه 7,663 مليار درهم (حوالى مليار دولار).
وكانت طنجة في السابق منطقة دولية بموجب اتفاق بين فرنسا وإسبانيا وبريطانيا في 1925، بعد فرض الحماية على المغرب في 1912، ليتقرر تسيير المدينة بواسطة هيئة تشريعية دولية ضمت 18 نائبا أجنبيا وستة مغاربة مسلمين وثلاثة من اليهود المغاربة.
ومنذ ذلك الحين صارت المدينة وجهة دولية، فقصدها الجواسيس ومشاهير الفن والأدب والسياسة مثل الكاتب المغربي محمد شكري صاحب رواية “الخبز الحافي” الشهيرة، أو الكاتب الأمريكي بول بولز والممثل الأمريكي شون كونري، إضافة الى شخصيات أخرى مثل وينستون تشرشل أشهر رئيس وزراء عرفته بريطانيا، وكوفي أنان الأمين العام السابق للأمم المتحدة. لكن ذلك التاريخ الحافل الذي عرفته المدينة، خلافا لباقي مناطق المغرب، ولى مع الزمن بسبب إهمال الجزء العتيق منها وتحوله الى مرتع للجريمة مع تنامي تجارة المخدرات وارتفاع نسب الفقر، ثم استحالة طنجة في ما بعد الى معبر للمهاجرين السريين بحكم قربها من أوروبا (14 كيلومترا).
ورغم المشاريع الرسمية التي أطلقت لتنمية المدينة قبل أكثر من عقد، وأهمها ميناء طنجة المتوسط والمنطقة الحرة القريبة منه، الا ان المدينة لم تعرف نموا اقتصاديا يستفيد منه السكان على المستوى الاجتماعي.
ولتدارك هذا الواقع، أطلق برنامج “طنجة الكبرى” لضمان “تنمية مندمجة ومتوازنة وشاملة لمدينة البوغاز (طنجة)” كما يقول المسؤولون المغاربة، حتى تتحول طنجة الى “نموذج حضري غير مسبوق في المغرب وبالضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط”.
ويراهن هذا البرنامج الطموح، الذي ما زال في بداياته، على ميناء طنجة المتوسطي، ليكون القاطرة التي تجر باقي القطاعات الاقتصادية في المدينة. وكلفت عملية بناء الميناء وتوسيعه الذي ما زال مستمرا الى اليوم حوالى ثمانية ملايين يورو، وبدأ العمل به يوليو 2007، بغرض استقبال الأجيال الحديثة من الناقلات، وليكون مركزا لإعادة الشحن والاستيراد والتصدير. وتقدر نجلاء الديوري، مديرة سلطة ميناء طنجة المتوسط، حجم الحركة في العام 2013 بمليوني حاوية، وحوالى أربعة ملايين طن من المحروقات، وحوالى 100 ألف سيارة وأكثر من مليوني مسافر، و200 ألف شاحنة للنقل الدولي للبضائع، و700 ألف سيارة تخص المسافرين.
هذه الحركة الاقتصادية المهمة تجعل دور ميناء طنجة في مشروع “طنجة الكبرى” أساسيا كما توضح الديوري.
وتضيف ان “المحور الاجتماعي لهذا المشروع الكبير أساسي، اذ سيسمح بتحسين حياة الناس الذين يعملون في المصانع والميناء نفسه.. حيث هناك في الوقت الراهن حوالى 60 ألف منصب عمل مباشر، دون احتساب المناصب غير المباشرة”. ويتضمن مشروع “طنجة الكبرى” عدة محاور حسب محمد اليعقوبي، والي (محافظ) مدينة طنجة، تخص “البيئة الحضرية لضمان جودة الحياة، والبيئة الاجتماعية لتثمين الثروة البشرية، والبيئة الاقتصادية لتطوير مؤهلات وخبرات المدينة، والبيئة الثقافية من أجل ترسيخ الهوية وقيم الانفتاح التي تزخر بها المدينة، مع تثمين إرثها”، إضافة الى محور ديني. وتعتبر طنجة ثاني مركز اقتصادي للمغرب بعد الدار البيضاء، بأنشطة صناعية متنوعة بين النسيج والكيمياء والميكانيك والحديد والصناعة البحرية، وتحظى المدينة حاليا بأربع مناطق صناعية اثنتين منها خاضعة لنظام منطقة حرة. وتحتضن المنطقة الحرة لمدينة طنجة شركات ذات صيت عالمي اختارت الاستقرار في هذه المنطقة لقربها من ميناء المتوسط، ومن بينها مجموعة رونو-نيسان، والشركة الدنماركية “ماييرسك”، التي تعتبر أول شركة بحرية وأكبر ناقل للحاويات في العالم.
ويقول المهدي الريفي التازي مدير المنطقة الحرة لمدينة طنجة لفرانس برس “لقد تم تصنيف منطقة طنجة الحرة كأول منطقة حرة مينائيا على الصعيد العالمي، واحتلت المرتبة السادسة في تصنيف المناطق الحرة بمختلف أنواعها”. ويضيف التازي ان المنطقة اليوم تضم “حوالى 500 شركة مستقرة فيها، بينها 200 شركة صناعية في قطاعات متخصصة كالسيارات والطيران”، مضيفا أنها تسجل سنويا “رقم اعمال يفوق مليار يورو 80% يحتكرها تصنيع السيارات”. وتجهز السلطات المغربية حول مصنع رونو-نيسان، مشروعا يحمل اسم “طنجة أوتوموتيف سيتي” على مساحة تقدر ب300 هكتار كما يوضح التازي “لإعطاء دفعة أقوى لقطاع تصنيع السيارات”. ويتضمن مشروع طنجة الكبرى محاور أخرى كنقل الأنشطة الاقتصادية “المزعجة” خارج المدينة مع إحداث منافذ طرقية للتحكم في حركة المرور. وبحسب مسؤولي المشروع سيتم إنشاء ميناء ترفيهي وأخر للصيد التقليدي قبالة المدينة العتيقة. وتتيح اعمال الترميم الحفاظ على تاريخ المدينة اذ ان اسوارها تؤرخ مختلف المراحل من المرحلة الرومانية الى المرحلة العربية الإسلامية الى المرحلة الأوروبية، وفقا لهناء بكاري المهندسة المشرفة على اعمال الترميم. ولا تقف طموحات المشروع عند هذا الحد، اذ يتوقع بناء 25 مؤسسة تعليمية جديدة و21 حضانة، وإعادة بناء 166 قاعة للدرس وإحداث أربع مستوصفات جديدة.
ويخطط المسؤولون ايضا لإقامة مدينة للرياضة على مساحة 60 هكتارا، بمواصفات دولية تضم مسبحا أولمبيا وملاعب وقاعات لمختلف انواع الرياضات. وفي انتظار ان تسترجع “عروس الشمال” كما يسميها المغاربة، أمجادها عبر مشروعها الضخم، تبقى مشكلة الهجرة السرية وترويج المخدرات بمختلف أنواعها أهم التحديات المطروحة اليوم على المسؤولين.