طنجة المتوسط: ربط من أجل خدمة تنافسية الاقتصاد المغربي

بفضل تموقعه الجغرافي الاستراتيجي قرب مضيق جبل طارق، يؤكد ميناء طنجة المتوسط رغبة المغرب في إرساء منشأة مينائية صناعية ولوجيستيكية من الدرجة الأولى تخول ربطا أمثل لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني على المستوى الدولي.
ويعد هذا المشروع الهيكلي، الذي دخل حيز الخدمة في يوليوز 2007 والمهيأ لاستقبال سفن- الحاويات، في الآن ذاته أرضية للنشاط العالمي للشحن وبوابة نحو المغرب لاستقبال حركات النقل المرتبطة بأنشطة الاستيراد والتصدير ومواكبة اتفاقيات التبادل الحر والاتفاقيات التفضيلية المبرمة، عبر تسهيل الولوج للمزيد من المستهلكين.
ومنذ وضع التصور الخاص بالمركب المينائي طنجة المتوسط، تم وضع رهانات التنمية الترابية في مقدمة الانشغالات، مما جعله موضوع سياسة طموحة للمملكة التي استثمرت أزيد من 20 مليار درهم في بنيات تحتية داعمة تخول ربط الميناء بمحيطه.
وصرحت المديرة العامة لسلطة ميناء طنجة المتوسط نجلاء الديوري، أن "نسبة تقدم أشغال بناء ميناء طنجة المتوسط 2 بلغت في متم يونيو الماضي 79 في المئة".
وأبرزت أن المرحلة الأولى تتمثل في إنجاز أشغال الحماية، ورصيف الحاويات وتجريف مسالك الولوج للميناء ومحيط دوران السفن، وفق البرنامج التوقعي.
وبخصوص ميناء المسافرين، أكدت السيدة الديوري أن الميناء حدد لسنة 2013 برنامجا طموحا للابتكار وملاءمة البنية التحتية الخاصة بالمسافرين.
واستفاد ميناء المسافرين منذ انطلاق حملة مرحبا في يونيو 2013 ، من بنية تحتية خاصة تخول فصل تدفق العربات في اتجاهي الدخول والخروج، ومضاعفة قدرة معالجة وتحسين وقت الانتظار بالنسبة لمستعملي النقل المشترك في أفضل الظروف الأمنية.
وركزت السيدة الديوري في هذا الشأن على دخول المحطتين الخاصتين بالمحروقات والعربات حيز الخدمة.
وأوضحت في هذا الصدد، أن محطة العربات الخاصة ب"رونو"، التي بدأ العمل بها في يناير 2012 ، تستوعب حتى 400 ألف عربة سنويا وتضم فضاء تخزين مساحته 13 هكتارا، مشيرة إلى أن حركة مرور العربات بلغت 130 ألف سيارة في 2013 مقابل 81 ألف في 2012 .
وتتوفر محطة العربات المتعددة المستعملين التي دخلت حيز الخدمة في يناير 2013 ، بدورها على رصيفين لاستقبال آخر جيل من سفن نقل السيارات (حتى طول 240 مترا)، فضلا عن بنايات تقنية وإدارية لتقديم خدمات ذات جودة، مع توقع حركة مرور ل25 ألف سيارة خلال هذه السنة.
أما محطة المحروقات، التي أضحت عملية منذ فبراير 2012 ، فتمكن من تزويد السفن بالوقود وشحن المنتوجات المكررة نحو مختلف الأسواق كأوروبا والولايات المتحدة وإفريقيا، واستيراد المنتوجات المكررة نحو السوق المحلية.
وحققت المحطة في 2012 أزيد من مليون طن ويرتقب أن تسجل 4,3 مليون طن في 2013 ، حسب معطيات سلطة الميناء.
وأبرزت الديوري كذلك خصوصية ميناء طنجة المتوسط مقارنة مع باقي موانئ المملكة، خاصة ما يتعلق بإرساء أنشطة جديدة بالمغرب تتمثل في تزويد السفن بالوقود والشحن البحري وإنشاء المنطقة الحرة اللوجيستيكية المجاورة للميناء.
ومن جهة أخرى، يرتقب افتتاح محطة بحرية جديدة في مركز الأعمال طنجة المتوسط المخصص للمسافرين الراجلين تحترم آخر معايير السلامة والجودة، حسب السيدة الديوري التي أشارت إلى أن سنة 2013 ستتميز بانطلاق الربط السككي لمسافري الرحلات المكوكية السريعة الرابطة بين هذه المحطة ومدينة طنجة في الميناء.
وتصل القدرة الاستيعابية لميناء طنجة المتوسط 2 إلى 5,2 مليون حاوية ستنضاف إلى 3 ملايين بالميناء الأول، مما سيجعل منهما مركبا مينائيا رائدا في المتوسط والأطلسي.
وتطلب هذا المركب المينائي، الذي يمتد تطويره إلى غاية 2015- 2016، استثمارا إجماليا قيمته 35 مليار درهم تشمل الميناءين الأول والثاني والبنيات التحتية والفوقية وتجهيزات مجموع المحطات النهائية.
وتتم هذه الاستثمارات في إطار مخطط للشراكة بين القطاعين الخاص والعام، إذ يرتقب أن يناهز استثمار الفاعلين الخواص في مجال الأرصفة والأنشطة المينائية في النهاية نصف الاستثمارات الإجمالية.