42 مليار درهم استثمارات في المركب المينائي طنجة المتوسط

وضع المنصة الصناعية الكبرى لميناء طنجة المتوسط رهن إشارة المستثمرين المغاربة والأجانب تعبئة 5 آلاف هكتار من العقار المخصص للمنصة خلال 20 سنة المقبلة

بعد توقيع الاتفاقيتين الخاصتين بإنشاء المنصة الصناعية الكبرى طنجة المتوسط التي ترأسها الملك محمد السادس يوم الأربعاء الماضي بقصر مارشان بطنجة، عقدت بمدينة الدار البيضاء ندوة صحفية حضرها وفد وزاري يتكون من وزراء التجهيز والنقل والصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة والاقتصاء والمالية إضافة إلى رئيس الوكالة الخاصة لطنجة المتوسط، لشرح أبعاد إطلاق مشروع المنصة الصناعية الكبرى لطنجة المتوسط.
وتتعلق الاتفاقيتان الموقعتان اللتان وقعهما كل من وزراء الداخلية والاقتصاد والمالية والصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة وكاتب الدولة المكلف بالماء والبيئة والمندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر وكذا رئيس اللجنة المديرية للوكالة الخاصة طنجة المتوسط، باقتناء وكالة طنجة المتوسط ل 300 هكتار من الأراضي العمومية التي ستشكل جزءا مندمجا في المنصة الصناعية، وكذا أيضا تهيئة منطقة لتحويل الخدمات (أوفشورينغ) في محيط تطوان.
وتم تخصيص 5000 هكتار من أراضي لا تبعد بأكثر من 80 كيلومتر عن المركب المينائي طنجة المتوسط بهدف تنمية مناطق صناعية عصرية مندمجة مع الميناء سيتم وضعها رهن إشارة المستثمرين المحليين والأجانب وسيتمتع جزء منها بامتيازات المنطقة الحرة مع تدبير ذلك بواسطة الشباك الوحيد.
وحسب الطاقة الإجمالية للمركب المينائي التي تبلغ 8 ملايين حاوية، فإنه سيصبح من أكبر منصات المسافنة على الصعيد العالمي وهو ما سيفتح أمام المغرب آفاقا صناعية واقتصادية جديدة، كما أن المنصة الصناعية الكبرى ستتيح إحداث 300 ألف منصب شغل في أفق العشرين سنة القادمة، ويذكر أنه منذ إطلاق مشروع طنجة المتوسط في يوليوز من سنة 2002، شهدت الصناعة تطورا نوعيا بالجهة الشمالية للمملكة، حيث وصل عدد المقاولات المسجلة بالمنطقة الحرة لطنجة إلى 400 موفرة حوالي 40 ألف منصب شغل كما أن المنطقة الحرة لملوسة، المحتضنة لمشروع مجموعة رونو - نيسان يتجه نحو إنجاز مركب صناعي للسيارات سيمكن على نحو مباشر أو غير مباشر من جذب ما يناهز 15 مليار درهم من الاستثمارات الخاصة وتوفير حوالي 36.000 منصب شغل.
وتجدر الإشارة أيضا إلى أن المنطقة الحرة اللوجيستيكية طنجة - المتوسط التي شرعت في أنشطتها منذ نهاية سنة 2008 قد مكنت من التعاقد مع المقاولات الأولى من زبنائها.
وفيما يخص البنيات التحتية للنقل البري ذكر كريم غلاب وزير التجهيز والنقل أنه تم الحرص على إرساء محاور تمكن من جهة من هيكلة المثلث ميناء طنجة المتوسط - مدينة طنجة ومدينة تطوان وربطها مع باقي شبكات النقل الطرقي والسككي: - الطريق السيار طنجة - الميناء على طول 54 كلم؛ - الطريق السريع الفنيدق - الميناء على طول 18 كلم، - الطريق السريع طنجة - تطوان على طول 46 كلم والذي ستنتهي الأشغال به خلال السنة المقبلة.
ومن المنتظر أن يتم مع نهاية 2009 إعطاء انطلاقة أشغال الخط السككي الفائق السرعة 320 / كلم الرابط بين طنجة والدار البيضاء.
وقد بلغ الاستثمار الإجمالي الخاص بالمركب المينائي وبالبنيات التحتية للنقل 22 مليار درهم خلال الفترة 2007/2003 فيما يتوقع مضاعفة هذا المبلغ خلال الفترة 2013/2008 ليصل إلى 42 مليار درهم، أي ما يعادل استثمارا سنويا يناهز 6 ملايين درهم.
وذكر أحمد رضا الشامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة أنه سيتم تفعيل استراتيجية للتنمية الصناعية بصفة متوازنة عبر مختلف المناطق المغربية بشكل يسمح بالاستفادة من دينامية التنمية للعديد من جهات المملكة مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات وطبيعة المؤهلات التي تزخر بها كل جهة من أجل اختيار القطاعات الواعدة التي سيتم العمل على تطويرها كقطاعات: النسيج، الصناعات الغذائية، صناعة الطائرات، الالكترونيك، صناعة السيارات وترحيل الخدمات.
وذكر سعيد الهادي رئيس مجلس الإدارة الجماعية للوكالة الخاصة طنجة المتوسط، أن الوكالة ستعتمد في برنامجها لسنة 2009 على إنجاز الدراسات التقنية والاقتصادية والهيدرولوجية لتهيئة المناطق الجديدة، وإرساء مخطط توجيهي لتنمية المناطق الجديدة بتعاون مع السلطات المحلية والوزارات المكلفة بالصناعة والنقل والتعمير وكذا إطلاق أشغال المنطقة الأولى المتعين إنجازها.