غضب طلابي عارم بسبب عودة ظاهرة بيع الكتب بكلية طنجة

عبر مجموعة من طلبة كلية الحقوق بطنجة، عن صدمتهم من الطريقة التي اعتمدها أحد الأساتذة في دفعهم لإقتناء نسخ كتاب يحتوي على محاضرات في المادة التي يتولى تدريسها.
واستغرب الطلبة المشتكون، قيام الاستاذ المعني بالأمر بإدراج اختبار شفوي بشكل مفاجئ، بالرغم من انتهاء الفترة المحددة لجميع الإمتحانات الكتابية والشفوية، معتبرين أن المراد الحقيقي من وراء هذا الإجراء، هو دفع اكبر عدد من الطلبة على اقتناء نسخة المطبوع الذي تنفرد بتوزيعه مكتبة معروفة بمدينة طنجة.
واعتبر هؤلاء الطلبة، أن الوقت غير مناسب البتة لإجراء أي اختبار، بالنظر إلى أنهم فرغوا لتوهم من إجراء جميع الإمتحانات التي برمجتها إدارة الكلية بالتنسيق مع الأطر الجامعية المعنية، مما يجعل قيام الأستاذ المغضوب عليه من طرف الطلبة، بإدراج اختبار شفوي في هذا الوقت، أمرا يثير علامة استفهام كبيرة حسب الطلبة.
وتشكل ظاهرة إجبار أساتذة كلية الحقوق لطلبتهم على اقتناء نسخ المطبوعات، اكثر الظواهر التي تثير سخطا واسعا في الأوساط الطلابية بكلية الحقوق بطنجة.
ومن بين الحيل التي يلجأ إليها العديد من الأساتذة لضمان بيع أكبر عدد من نسخ مطبوعاتهم، قيام بعضهم بختم الكتاب بالتوقيع الشخصي للأستاذ، تحت طائلة اعتبار كل نسخة لا تحمل هذا التوقيع مزورة، فيما يلجأ آخرون إلى تخصيص صفحة يتم إقتلاعها من الكتاب، وتتضمن خانات يتم ملأها بالمعلومات الخاصة للطالب، وترفق بالعروض المفروضة.
وسبق لعميد الكلية، محمد يحيا، شخصيا أن اعتبر أن ظاهرة إجبار الطلبة على شراء الكتب، تشكل ظاهرة غير قانونية وتسيئ للكلية، ووعد باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بمحاربة مثل هذه السلوكات المشينة.