إقفال مكتبة بتهمة «السمسرة» في الكتب الجامعية بطنجة

أقفلت السلطات في مدينة طنجة مكتبة معروفة تقع في منطقة بني مكادة إثر ثبوت «سمسرتها» في كتب عدد كبير من الأساتذة الجامعيين الذين يُدرّسون في كلية القانون في المدينة، باتفاق معهم، إثر توصية من اللجنة الخاصة لوزارة التعليم العالي، التي استطاعت أن تثبت التلاعبات التي تقوم بها المكتبة والأساتذة الجامعيون، الذين من المُنتظَر أن تنزل بهم عقوبات بهذا الصدد.
وقد تمكَّنَ أعضاء من اللجنة التي بعثتها وزارة التعليم العالي من الوقوف على ما يشوب عملية بيع كتب لطلبة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، التابعة لجامعة عبد المالك السعدي في طنجة، من خروقات، والتي من بينها توثيق أسماء وأرقام تسجيل الطلبة الذين يقتنون الكتب وبيعها بأضعاف أثمانها الحقيقية، علما أن الكثير من تلك الكتب لا يحمل على غلافها سعر البيع.
وحسب طلبة من كلية الحقوق، فإن هذه المكتبة كانت «تُنسّق» مع أساتذة معروفين، من أجل إجبار الطلبة على اقتناء الطبعات الجديد من تلك الكتب، حيث إنها تكاد تكون المكتبة الوحيدة في طنجة التي تتمتع بهذا «الامتياز»، بل إن الطالب يكون مجبرا على دفع ثمن مؤلفات جميع الأساتذة إنْ هو أراد تفاديَّ الرسوب، كما أن صاحب المكتبة يقوم بتدوين اسم ورقم تسجيل الطالب قبل منحه بعض الكتب، ليسلم للأستاذ لائحة بالطلبة الذين اقتنوا فعلا مؤلفه..
ومن «الغرائب» التي يحكي عنها الطلبة، والتي تحدُث خلال الامتحانات الشفوية، أن الأستاذ يُلزِم الطالب بإحضار الكتاب ليوقع عليه أو ينتزع منه ورقة، كي لا يُسلَّم لطالب آخر! ولم تلقَ الشكاوى المتكررة للطلبة، الذين ضاق بهم الحال، أي رد من عميد الكلية، الذي يعرض، بدوره، أحد مؤلفاته «الشهيرة» للبيع كل سنة، علما أن طالب الإجازة يكون مُجبَرا على اقتناء ما بين 6 إلى 10 كتب خلال كل أسدس من المراحل الستة للسنوات الثلاث لسلك الإجازة، ويتراوح ثمن الكتاب الواحد بما بين 60 درهما وأكثر من 100 درهم.
وإلى جانب التوصية بإغلاق المكتبة المذكورة، يُنتظَر أن تقر لجنة وزارة التعليم العالي إجراءات عقابية في حق الأساتذة المتورطين، علما أن معلومات تؤكد أن اللجنة تتقصى عن سلوكيات مجموعة من الأساتذة البارزين في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في طنجة، والتي سبق للطلبة أن اتهموهم بالابتزاز أو الارتشاء أو التحرش الجنسي أو غيرها من التّهَم التي وُصِفت ب«الثقيلة».
يذكر أن هذه اللجنة، التي بعث بها وزير التعليم العالي لحسن الداودي شخصيا، قد بدأت عملها منذ حوالي 10 أيام إثر توصل مكتب الوزير بمجموعة من الشكايات والملفات حول «الخروقات» التي تعرفها هذه الكلية، والتي كانت آخرها حذف أسماء طلبة من مسلك الإجازة المهنية -تخصص المالية والمحاسبة و»منح» مقاعدهم لطلبة آخرين لم يجتازوا الاختبار الأولي الإجباري أصلا، وهو ما جعل الطلبة المتضررين يتهمون عميد الكلية والأستاذ المشرف على المادة ب»الرشوة والمحسوبية».