الجماعة الحضرية لطنجة تناقش ملف امانديس مع فعاليات المجتمع المدني

في الصورة فؤاد العماري عمدة مدينة طنجة
أعلنت الجماعة الحضرية لطنجة، عن اتفاق بينها وبين فعاليات مدنية منضوية تحت لواء التنسيقية المحلية لمناهضة الغلاء، لعقد سلسلة اجتماعات باشراك خبراء في القانون من أجل مناقشة ملف شركة التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء بالمدينة "أمانديس"، لبحث حل مناسب يرضي جميع الأطراف ويحفظ حقوقها .

وقال بلاغ صادر عن المجلس الجماعي، إن اجتماعا عقد يوم الثلاثاء الماضي، وترأسه رئيس المجلس المجلس الجماعي لطنجة السيد "فؤاد العماري"، بحضور أعضاء المكتب الجماعي، ومديرة المصلحة الدائمة للمراقبة، وأعضاء عن التنسيقية المحلية لمناهضة الغلاء في الأسعار وتدهور الخدمات العمومية بمدينة طنجة. وخصص لتدارس ملف التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل بمدينة طنجة، للوقوف على الاختلالات التي تحيط بهذا الملف، والبحث المشترك عن السيناريوهات العملية الممكنة لتجاوزها.

ويأتي هذا الإجتماع، حسب نص البلاغ الذي توصلت "طنجة 24" بنسخة منه، في سياق انفتاح المكتب الجماعي على فعاليات المجتمع المدني، وإشراكها في دراسة القضايا التي تشغل بال الساكنة وفي اتخاذ القرارات اللازمة في سبيل إيجاد الحلول الملائمة لها.

وعبر رئيس المجلس الجماعي لطنجة عن وعي المكتب الجماعي بالمشاكل التي يعرفها التدبير المفوض للماء والكهرباء والتطهير بالمدينة، وبحجم المعاناة التي تؤرق ساكنة طنجة، بمختلف شرائحها، إزاء ارتفاع فاتورة خدمات الماء والكهرباء؛ مستعرضا مختلف الحيثيات المحيطة بعقد التدبير المفوض، ومذكرا بالإجراءات التي باشرها المكتب الحالي منذ انتخابه قبل أربعة أشهر، وكان آخرها،توجيه رسالة إلى الشركة المفوض لها يمهلها فيها مدة شهر واحد لأداء الغرامات التي ترتبت عن التأخير في انجاز الاستثمارات منذ ميزانية2002 إلى ميزانية2008؛ وينبهها فيها إلى الحجز عن الضمانة البنكية للشركة في حالة عدم الأداء.

بعد ذلك،تدخل أعضاء التنسيقية المحلية لمناهضة الغلاء في الأسعار وتدهور الخدمات العمومية بمدينة طنجة، وأكدوا على تسجيل عدة اختلالات و خروقات شابت توقيع وتنفيذ عقد التدبير المفوض مع شركة أمانديس؛ كان لها أثر سلبي على القدرة الشرائية لساكنة طنجة، دون الرفع من جودة الخدمات التي تدبرها. وأمام هذه الوضعية، واستجابة للمطالب التي عبرت عنها الساكنة من خلال الشكايات أو الاحتجاجات، أجمع أعضاء التنسيقية، التي تضم في صفوفها 24 إطارا سياسيا ونقابيا وحقوقيا و جمعويا بالمدينة، على ضرورة المبادرة إلى فسخ العقد مع هذه الشركة، ومحاسبة المسؤولين عن عدم حماية حقوق الساكنة أمام تجاوزات الشركة المفوض لها.