عمالة المضيق - الفنيدق تعد مخططها التنموي 2017 - 2022

عقد مجلس عمالة المضيق-الفنيدق، يوم أمس الجمعة، اجتماعا تشاوريا لإعداد مخطط التنمية الخاص بهذه العمالة برسم الفترة 2017-2022، تحت شعار "مواصلة أوراش التنمية .. التزام، شراكة وحكامة".
وقال عامل عمالة المضيق-الفنيدق، حسن بويا، خلال هذا الاجتماع، إن هذا المخطط سيكون بمثابة خارطة طريق لتنمية هذه العمالة، يلتقي مع مخططات عمل الجماعات الترابية بالجهة، مشيرا إلى أن السياق التشريعي الذي يضبط هذا المخطط يستوجب استيعاب ظروف هذه المرحلة، وإجراء تشخيص موضوعي وتحديد دقيق للأولويات من أجل الاستجابة للتطلعات المنتظرة من هذه الوثيقة المرجعية من خلال اعتماد تدبير يرتكز على النتائج.
ومن أجل ضمان ا لإعداد الأمثل لمخطط التنمية المندمج، أكد السيد بويا على الحاجة لبلورة استراتيجية تشمل جميع الفاعلين المعنيين على صعيد العمالة، وتطوير قاعدة بيانات حول الاستثمار العمومي بعمالة المضيق-الفنيدق، وتكوين الفاعلين بغية تعزيز قدراتهم في مجال التخطيط، مع الاستفادة من التجارب الناجحة ووضع مؤشرات للمتابعة والتقييم.
كما شدد على أهمية تنويع مصادر التمويل عن طريق اختيار شراكات مثمرة، وإجراء تقييم موضوعي للاتفاقيات المبرمة والالتزامات المحددة فيها، وتأهيل الأنشطة التجارية غير النظامية، وكذا دعم المبادرات المواطنة الرامية إلى المساهمة في تعزيز المكتسبات التي تحققت، وإعطاء الأولوية للعالم القروي والاهتمام بالبعد البيئي.
من جانبه، قال رئيس مجلس العمالة، عبد الخالق بنعبود، إن عمالة المضيق-الفنيدق، التي أصبحت وجهة سياحية بامتياز، ينبغي أن تظل فضاء لجلب الاستثمار وخلق الثروة ومشجعا لسوق العمل.
وأضاف السيد بنعبود "إننا نواجه تحديات اجتماعية واقتصادية وبيئية كبيرة تتطلب منا اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز ظروف العمالة"، مشيرا إلى أهمية التصدي لمشكل السكن غير اللائق ومعالجة المشاكل المرتبطة به في إطار شمولي يأخذ بعين الاعتبار رؤية وتوجيهات الجماعات الترابية، وكذا توفير التجهيزات الأساسية مع بنية تحتية تلبي احتياجات الأجيال الناشئة.