كلية الحقوق بطنجة تحتضن لقاءً علمياً حول حماية العلامات التجارية وتوقع اتفاقية تعاون مع الجمعية المغربية للقضاة

في إطار تنزيل مخطط التكوين البيداغوجي، الذي يهدف إلى تعزيز انفتاح الجامعة على محيطها الخارجي والارتقاء بجودة التعليم والبحث الأكاديمي، نظم ماستر المنازعات المدنية والتجارية بكلية الحقوق بطنجة، أمس السبت، لقاءً علمياً حول موضوع "الحماية المدنية لحقوق الملكية الفكرية: العلامة التجارية نموذجاً".
اللقاء، الذي احتضنته رحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، حضره نائب عميد الكلية، الدكتور العربي التهامي، وترأسته الدكتورة لبنى الغومرتي، المنسقة البيداغوجية للماستر، فيما أطره الأستاذة سعاد الفرحاوي، المستشارة بمحكمة النقض، بمشاركة متميزة للأستاذة نور الهدى فرتول، ممثلة عن الجمعية المغربية للقضاة.
وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت الدكتورة لبنى الغومرتي على راهنية الموضوع في ظل التحولات التكنولوجية والتطورات الاقتصادية التي يشهدها المغرب، وما يطرحه ذلك من تحديات قانونية لحماية حقوق الملكية الفكرية، مشددة على ضرورة تعزيز الترسانة القانونية لضمان حماية فعالة لهذه الحقوق، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويعزز ثقة المستثمرين.
إعلان
من جهته، أثنى نائب عميد الكلية على المجهودات التي يبذلها ماستر المنازعات المدنية والتجارية تحت إشراف منسقته، مشيداً بمقاربته البيداغوجية التي تربط التكوين القانوني النظري بالممارسة العملية.
كما سلطت الأستاذة نور الهدى فرتول الضوء على أهمية تعزيز التعاون العلمي بين الكلية والجمعية المغربية للقضاة، مؤكدة أن الشراكة بين الفاعلين الأكاديميين والقضائيين من شأنها تطوير المعرفة القانونية وتحسين جودة الممارسة القضائية.
أما الأستاذة سعاد الفرحاوي، فقدمت مداخلة علمية معمقة تناولت مختلف أبعاد الموضوع من منظور قضائي، مبرزة الإشكاليات العملية التي يطرحها تطبيق القوانين المتعلقة بحماية العلامات التجارية.
وفي ختام اللقاء، تم التوقيع على اتفاقية شراكة بين كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، ممثلة في ماستر المنازعات المدنية والتجارية، والجمعية المغربية للقضاة، بهدف إعداد برامج تكوينية مشتركة لفائدة الطلبة والمهنيين القانونيين، وتعزيز التفاعل بين البحث الأكاديمي والممارسة القضائية، تجسيداً لشعار "ماستر المنازعات المدنية والتجارية: جسر بين التكوين القانوني والممارسة القضائية".