أزمة غير مسبوقة ب ENSA طنجة.. الأساتذة ينددون بسوء التسيير ويعلنون خطوات تصعيدية

عقد أساتذة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بطنجة، يوم الخميس 10 يوليوز 2025، جمعًا عامًا بمقر المؤسسة، بدعوة من المكتب المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في ظل ما وصفوه ب"التدهور المستمر الذي تعرفه المؤسسة على كافة المستويات"، و"تراكم المشاكل البنيوية والبيداغوجية والتدبيرية"، ما يهدد، وفق تعبيرهم، بدور المدرسة الريادي وطنيا ويمسّ كيانها التربوي والبحثي.
وأوضح البلاغ الصادر عن الجمع العام أن الأساتذة سبق لهم خوض محطات نضالية متعددة طيلة الموسم الجامعي، شملت إضرابات ووقفات واجتماعات مع إدارة المؤسسة، دون أن تثمر عن نتائج ملموسة، مشددين على مطلبهم بتحسين جودة التكوين، وترسيخ مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة.
وحمل الأساتذة مدير المؤسسة المسؤولية الكاملة عمّا آلت إليه أوضاع المدرسة، معتبرين أن سوء التدبير وغياب المقاربة التشاركية والانفراد في اتخاذ القرارات كان له أثر سلبي واضح، تمثل – حسب البلاغ – في تهميش دور الأساتذة، وحرمان حوالي 400 طالب من التكوين المستمر بسبب عدم صرف الميزانيات، إضافة إلى تراجع إشعاع المؤسسة في البحث العلمي وتوقف مشاريع التمويل ومكافآت البحث.
وفي خطوة تصعيدية، دعا الجمع العام الأساتذة إلى تجميد عضويتهم في جميع هياكل المؤسسة، ومقاطعة مباراة ولوج السنة الأولى من السلك التحضيري المقررة يوم 22 يوليوز، وحفل التخرج المنتظر يوم 24 يوليوز 2025.
كما عبّر الأساتذة عن استعدادهم لخوض أشكال نضالية أكثر تصعيدًا مع بداية الدخول الجامعي المقبل، في حال استمرار الإدارة في تجاهل المطالب.
من جهة أخرى، استنكر البلاغ ما وصفه ب"التراجعات الكارثية" الواردة في مشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مشيرًا إلى أن هذا المشروع "يقزّم دور الأستاذ الباحث ويهمّش الجامعة العمومية لفائدة القطاع الخاص"، في مخالفة لما يكفله الدستور من تكافؤ الفرص ومجانية التعليم.
وختم البلاغ بدعوة الأساتذة إلى مواصلة التعبئة والوحدة استعدادًا لأي تصعيد قادم، دفاعًا عن كرامة الأستاذ وضمان جودة التكوين والبحث العلمي.