شهدت المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بطنجة، التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، تصعيدا غير مسبوق من طرف هيئة التدريس، على خلفية ما وصفوه ب"الوضع الكارثي" الذي تمر منه المؤسسة على المستويات البيداغوجية والإدارية والبحثية.
وفي بيان صادر عن الجمع العام لأساتذة المؤسسة، انعقد بدعوة من المكتب المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، حمل الأساتذة مدير المدرسة مسؤولية "التدهور المتواصل"، منتقدين ما اعتبروه "غياب رؤية واضحة، وانعدام المقاربة التشاركية، وسوء تدبير مالي وإداري مزمن".
وأشار البيان إلى أن الأساتذة خاضوا سلسلة من الأشكال النضالية خلال الموسم الجامعي، شملت إضرابات ووقفات احتجاجية، إضافة إلى اجتماعات مع الإدارة، دون أن تفضي هذه الجهود إلى أي انفراج للأزمة، بحسب البيان.
وانتقد الأساتذة ما وصفوه ب"تهميش ممنهج لدور الهيئة البيداغوجية"، حيث يتم اتخاذ قرارات مصيرية دون إشراك الهياكل المنتخبة أو التشاور مع ممثلي الأساتذة، ما أدى، حسبهم، إلى إقصاء واضح وساهم في تراجع صورة المؤسسة وطنياً.
وسجل البيان ما اعتبره "تدهورا غير مسبوق" في أوضاع التكوين المستمر، إذ تم حرمان قرابة 400 طالب، معظمهم من فئات اجتماعية هشة، من مواصلة دراستهم بعد توقف عدة مسالك، نتيجة "عدم صرف الميزانية المخصصة وتأخر صرف مستحقات الأساتذة"، ما يضرب حسبهم في العمق حق الطلاب في تعليم ذي جودة.
وفي سياق متصل، ندد البيان بما أسماه "تراجع إشعاع المدرسة في مجال البحث العلمي"، مشيرا إلى توقف تمويل المشاريع البحثية وعدم اعتماد مسالك جديدة في سلك الماستر، مما يعيق مساهمتها في الدينامية العلمية الوطنية.
ردا على هذا الوضع، دعا الجمع العام الأساتذة إلى تجميد عضويتهم في جميع هياكل المؤسسة، وقاطعة مباراة ولوج السنة الأولى من السلك التحضيري المقررة في 22 يوليوز، مع مقاطعة حفل التخرج المزمع تنظيمه يوم 24 يوليوز.
كما أعلن الأساتذة عن "جاهزيتهم التامة" لخوض أشكال احتجاجية أكثر تصعيدا مع بداية الموسم الجامعي المقبل، في حال استمرار "نهج سياسة الآذان الصماء"، حسب تعبيرهم.
وفي جانب آخر، عبر البيان عن رفض الأساتذة لما اعتبروه "تراجعات خطيرة" تضمنها مشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الذي أعدته الوزارة الوصية، معتبرين أنه يسعى إلى تقليص دور الأستاذ الباحث، ويعزز تغول القطاع الخاص على حساب الجامعة العمومية، ما يشكل، حسبهم، انتهاكا لمبدأي تكافؤ الفرص ومجانية التعليم، المكفولين دستوريا.
وختم المكتب المحلي بيانه بدعوة الأساتذة إلى "مواصلة التعبئة والوحدة"، استعدادا لأي خطوات تصعيدية قادمة، دفاعا عن كرامة الأستاذ، وضمان جودة التكوين والبحث العلمي داخل المؤسسة.