انقلاب شاحنة ضخمة يتسبب في شلّ حركة السير بالطريق السيار بين العرائش و طنجة

العرائش أنفو
أنوار العسري
صورة تعبيرية
عرف الطريق السيار الرابط بين مدينتي العرائش و طنجة صباح اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر، حادث سير خطير تمثل في انقلاب شاحنة كبيرة الحجم "رموك" على مستوى مقطع ريصانة، وذلك حوالي الساعة السادسة والنصف صباحاً.
ووفق مصادر مطلعة، فإن الحادث أدى إلى قطع حركة المرور لأكثر من ساعة ونصف، مخلفاً أضراراً مادية جسيمة على مستوى الشاحنة والحاوية التي كانت تقلها، فيما أصيب سائق الشاحنة بجروح خفيفة وكدمات نقل على إثرها لتلقي العلاجات الضرورية.
وترجّح المعطيات الأولية أن السائق فقد السيطرة على الشاحنة بسبب انزلاقها، ما أدى إلى انقلاب الحاوية وسط الطريق السيار، متسبباً في عرقلة تامة لحركة السير في الاتجاهين.
وفور إشعارها بالحادث، حلت عناصر الدرك الملكي بعين المكان، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين موقع الحادث وإعادة حركة السير إلى طبيعتها، إلى جانب فتح تحقيق لتحديد الأسباب والملابسات الحقيقية وراء هذا الحادث الذي أعاد من جديد النقاش حول ضرورة احترام شروط السلامة على الطرق السيارة، خصوصاً بالنسبة للشاحنات ذات الحمولة الثقيلة.
[28/10 18:01] Kadem Boutayeb: في إحدى الحضانات بطنجة ، طفلة دات الثمان ربيعا تتسبب في مقثل طفلة دات الثمان أشهر.
عرفت إحدى الحضانات الكائنة بحي القدس في منطقة بن دبيان بمدينة طنجة المغربية لحادث مروع أثار الصدمة والاستغراب، حيث قامت طفلة تبلغ من العمر حوالي ثماني سنوات بأذى على طفلة أخرى تبلغ من العمر ثمانية أشهر، مما أدى إلى وفاتها.ودلك بعد نقلها على وجه السرعة للإسعاف نحو إحدى المصحات الخاصة بالمدينة.
ووفقًا للتقارير الأولية، وقع الحادث داخل الحضانة في ظروف لم تُكشف بعد بشكل كامل. بحيث تعمل السلطات المختصة الآن وبتعليمات من النيابة العامة المختصة على التحقيق في ملابسات الواقعة لفهم ما حدث ورصد أي إهمال محتمل أو خلل في إجراءات الحضانة التي قد تكون ساهمت في وقوع الحادث.
وقد أثار هذا الحادث تساؤلات مجتمعية حول معايير السلامة والرقابة داخل مؤسسات رعاية الأطفال وضرورة تعزيز الوعي لدى العاملين والأسر حول سلوك الأطفال وكيفية التعامل مع النزاعات بينهم بشكل سلمي وآمن.
والحادث بلا شك يعد من الحوادث النادرة، ويمثل دعوة لتطبيق تدابير حماية صارمة لضمان سلامة الأطفال في جميع دور الحضانة و الرعاية.
كادم بوطيب
[28/10 18:39] Kadem Boutayeb: افاق واعدة تنتظر طلبة ماستر المهن القانونية والقضائية بطنجة
في عالم يشهد تحولات متسارعة على الصعيدين الرقمي والاقتصادي، تبرز كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في طنجة كمركز للتكوين المتخصص في مجال القانون والتحولات الاقتصادية والرقمية. يشرف على هذا البرنامج الأكاديمي الرائد الدكتورة وداد العيدوني، التي تقدم لنا رؤية شاملة لبرنامج الماستر في المهن القانونية والقضائية والتحولات الاقتصادية والرقمية.
يهدف البرنامج إلى تكوين مختصين في المجالات القانونية، القضائية، والاقتصادية، مستفيدين من الخبرة القانونية العميقة والقدرة على التكيف مع التحولات الرقمية المتسارعة. يتمحور هذا التكوين حول الجمع بين المعرفة القانونية المتعمقة مع مهارات التحليل الاقتصادي وفهم التحول الرقمي، وهي مزيج أساسي لتأهيل الخريجين للمشاركة بفعالية في النموذج التنموي الجديد الذي يشهده العالم اليوم.
برنامج الماستر يتوزع عبر 4 فصول دراسية، بحيث يغطي كل الجوانب القانونية والاقتصادية والاجتماعية التي يحتاجها الطلاب ليكونوا على أهبة الاستعداد للانخراط في سوق العمل. يتناول الماستر مجالات قانونية متخصصة مثل قانون الأعمال والخصخصة، القانون الرقمي، المسطرة الجنائية، بالإضافة إلى المهام المساعدة للقضاء. كما يتضمن البرنامج مشاريع نهاية الدراسة التي تشجع الطلاب على ربط النظرية بالتطبيق الواقعي في مختلف القطاعات.
بالإضافة إلى ذلك، يوفر الماستر مسارات متعددة تؤهل الخريجين للعمل في عدة مجالات مهنية، بدءًا من القضاء والمحاماة والعدالة إلى العمل في القطاعات الحكومية أو الخاصة. كما يعنى البرنامج بالتحكيم، التوثيق، والمفوضين القضائيين، مع إعداد الخريجين لتولي مسؤوليات كبيرة في مجالات العدالة الرقمية والاقتصاد المعرفي.
المستقبل أمام خريجي هذا الماستر واضح. فهم ليسوا فقط مجهزين بالمعرفة الأكاديمية، بل بالمهارات العملية التي تؤهلهم للتفكير النقدي والإبداعي، والقدرة على التحليل واتخاذ القرارات في بيئة متغيرة باستمرار. يعد هذا الماستر خيارًا استراتيجيًا للشباب الطموح الذي يتطلع إلى المساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال منصات مهنية مبتكرة تتواءم مع متطلبات العصر الرقمي.
إن اختيار هذا الماستر يعني أكثر من مجرد التحصيل العلمي، إنه خطوة نحو المساهمة في صناعة الحلول وليس التحديات. هو اختيار للمستقبل، حيث يمكنك أن تكون جزءًا من عملية التحول الرقمي الذي يشهده العالم بأسره.
[28/10 19:28] Kadem Boutayeb: في إطار الزيارات التفقدية… مجلس هيئة المحامين بطنجة يعقد لقاءً تواصلياً بالمحكمة الابتدائية بالعرائش
في إطار استكمال سلسلة الزيارات التفقدية التي يقوم بها مجلس هيئة المحامين بطنجة لمحاكم الدائرة القضائية التابعة لمحكمة الاستئناف، حلّ صباح يوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 النقيب وأعضاء المجلس بالمحكمة الابتدائية بالعرائش، في زيارة عمل وتواصل تروم الاطلاع عن قرب على سير أداء المرفق القضائي، ومناقشة مختلف القضايا المرتبطة بممارسة مهنة المحاماة داخل الدائرة القضائية.
وشهدت الزيارة عقد لقاء موسّع مع المحاميات والمحامين المزاولين بمدينة العرائش، خُصص لتبادل وجهات النظر والاستماع إلى الملاحظات والمقترحات الرامية إلى تحسين ظروف الاشتغال وتعزيز التنسيق بين الدفاع والإدارة القضائية.
وبعد هذا اللقاء، انعقد اجتماع بين مجلس الهيئة والمسؤولين القضائيين بالمحكمة الابتدائية بالعرائش، تم خلاله تدارس مجموعة من الإكراهات والصعوبات الوقتية التي تعترض عمل الدفاع، إلى جانب التداول في سبل تجاوزها بما يضمن السير العادي والعادل للمرفق القضائي.
كما استقبل المجلس السيد وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بالعرائش، الأستاذ عبد الهادي الببخوتي، والسيدة رئيسة المحكمة الأستاذة فاطمة الرهوني، حيث ساد اللقاء جو من الاحترام المتبادل وروح التعاون المؤسساتي بين مكونات العدالة، مؤكدين جميعاً على أهمية الحوار والتنسيق المستمر لتجويد الأداء القضائي وخدمة المتقاضين.
وتأتي هذه الزيارة في إطار نهج الانفتاح والتواصل الذي اعتمده مجلس هيئة المحامين بطنجة، حرصاً منه على دعم مهنة المحاماة، وتحسين ظروف اشتغال الزميلات والزملاء في مختلف محاكم الدائرة، وتعزيز أواصر التعاون مع السادة القضاة ومكونات العدالة بصفة عامة.
[28/10 20:02] Kadem Boutayeb: جلسات ماراطونية لمحاكمة مثيرة لمحاكمة شباب جيل زيد
نفي جماعي للتهم ، ومرافعات ساخنة من طرف دفاع المتهمين.
في محكمة الاستئناف بطنجة، ومند صباح اليوم الثلاثاء شهدت جلسات محاكمة مثيرة لقضية متعلقة بمتهمين من "جيل Z". تركزت المحاكمة حول نفي المتهمين الجماعي للتهم الموجهة إليهم، حيث قدم الدفاع مرافعات ساخنة تركزت أساسًا على غياب التسجيلات الصوتية أو المرئية التي تدعم الادعاءات ضد المتهمين.
وطالب الدفاع بضرورة وجود أدلة واضحة وملموسة تثبت التهم، مشيرًا إلى أن غياب التسجيلات يجعل القضية مبنية على أسس غير متينة. وأثارت هذه النقطة بالذات جدلاً واسعاً داخل قاعة المحكمة، حيث استمر النقاش حول مدى قانونية بعض الأدلة المقدمة والطرق المستخدمة في جمعها.
وخلال الجلسة، قدّم محامي المديرية العامة للأمن الوطني، بصفتها طرفا مدنيا في الملف، مرافعته التي شدّد فيها على أن احتجاجات "جيل Z" كانت سلمية ومحمودة، غير أن بعض الأشخاص استغلوها للقيام بأعمال تخريب استهدفت الممتلكات العامة والخاصة، مضيفا أن مدينة العرائش لوحدها شهدت تخريب عشر مركبات أمنية، مطالبا بتعويض مالي قدره 200 ألف درهم لفائدة الأمن الوطني.
ومن جهته أكد محامي أن "الأمن الوطني يمارس المواطنة في تطبيق القانون"، مدافعا عن نزاهة محاضر الشرطة القضائية، ومشددا على أنها لم تتضمن أي تلاعب أو محاولة لزج أشخاص أبرياء في القضية.
أما ممثل النيابة العامة، فاعتبر أن محاضر الضابطة القضائية تُعد وسيلة إثبات قانونية، مشيرا إلى أن "لا مصلحة للأمن الوطني أو النيابة العامة في متابعة أشخاص دون صلة بالأحداث"، مذكّرًا بأن الضابطة سبق أن أوقفت أشخاصا آخرين وثبتت براءتهم بعد التحقيق، ما يدل على أن لائحة المتهمين "ليست اعتباطية".
هدا وتفاعلت وسائل الإعلام ومعها الرأي العام المحلي والوطني مع القضية نظرًا لكونها تمس شريحة عمرية تتعلق ب "جيل Z"، ما أضاف طبقة أخرى من الاهتمام المجتمعي بالقضية. وتركزت التعليقات بشكل كبير على أهمية التقنية ورقمنه الأدلة في العصر الحالي، وهو ما أبرزته هذه المحاكمة بشكل جلي.
ويتوقع أن تستمر المحاكمة على مدى عدة ساعات قادمة من هده الليلة ، وسط متابعة دقيقة من المهتمين ووسائل الإعلام.