التجمع الوطني للأحرار بطنجة أصيلة يشرع في تحضير مشروع الانتخابات التشريعية

دعت المنسقية الإقليمية يوم الخميس 21 يوليوز إلى اجتماع أعضاء مكاتب فروع الحزب بالعمالة من اجل إعطاء الانطلاقة للتحضير وإنجاح مرحلة الانتخابات التشريعية التي تم تحديدها بصفة نهائية في يوم 07 أكتوبر 2011.
تم عرض كنقطة أولية من جدول الأعمال الخطوط العريضة التي تضمنها مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب الذي تقترح فيه وزارة الداخلية رفع عدد أعضاء المجلس من 320 شخص كما هو عليه حاليا إلى 395 عضو: 305 ينتخبون بالاقتراع العام المباشر عبر لوائح إقليمية وبالأغلبية النسبية لأكبر بقية، وينتخب الأعضاء الباقون وهم 95 شخص عبر لائحة وطنية متشكلة من النساء و الشباب. وفيما يتعلق بالتقطيع الانتخابي، أشار السيد محمد بوهريز أنه لن يكون هناك تغيير مفاجئ عكس ما روجت إليه بعض المصادر، ماعدا إدماج العمالات الحديثة الإنشاء ضمن الخريطة الانتخابية. كما أشار المنسق الإقليمي بأن ممثلي الأحزاب هم منكبون على دراسة هذه المقترحات من أجل المصادقة عليها في دورة استثنائية مرتقبة كما يعلم الجميع في شهر رمضان.
وفي كلمة للفؤاد احلوش كاتب فرع طنجة-بني مكادة، تم عرض مشروع مدونة الانتخابات التي جاءت إثر مطلب الأحزاب من اجل منع ظاهرة الترحال التي سوف يظهر مفعولها ابتداءا من الانتخابات الجماعية و الجهوية المقبلة. حيث سوف يضطر البرلمانيون إلى عدم تغيير لونهم السياسي في هذه المرحلة كما حدث وبطريقة ملفتة في الانتخابات السابقة. أما فيما يخص العتبة، فبعد الإصغاء لجميع مطالب الأحزاب القوية والأقل قوة، تم إبقاؤها في نسبة 6 % كمقترح سوف تبث فيه أحزاب الأغلبية بالإضافة إلى فريق العدالة و التنمية والأصالة و المعاصرة. فيما تبقى قضية اعتماد البطاقة الوطنية كآلية وحيدة للتسجيل في اللوائح الانتخابية أمرا غامضا ومعقدا حيث سوف يتطلب ذلك مجهودا جبارا في وقت معين وفي ظرفية حساسة لا تسمح بارتكاب الأخطاء كما أشار في ذلك السيد حسن بوهريز في مداخلة في هذا الموضوع.
وفي مبادرة سابقة لأوانها، نوه محمد بوهريز بالفريق النسائي الذي شكل لجينة تنسيق مع إقليم تطوان من اجل إعداد مشروع البرنامج الذي سوف يتقدم به التجمع الوطني للأحرار بتنسيق مع المقر المركزي حيث يرأس السيد مصطفى العلوي الحافضي لجنة إعداد البرنامج الوطني الحكومي. وفي السياق ذاته تم تكليف الفريق النسائي بإعداد برنامج الحزب على المستوى الإقليمي عبر لجنة عملية تضم كل من السيدة أمينة أزماني عميدة كلية العلوم والتقنيات و السيدة كوثر الركيك باحثة في علم الذرة و الأستاذة كامليا بوطمو محامية بهيئة طنجة و السيدة سلوى الدمناتي سيدة أعمال و السيدة مليكة اللحيان سيدة أعمال أيضا و السيدة نادية بوهريز مديرة مشروع كازا طرامواي و السيدة فاطمة البودالي موثقة بهيئة طنجة و السيدة زهور لغزاوي صحفية و إعلامية و السيدة سعيدة شاكر و السيدة أم كلثوم العلمي إطار ملحق بإدارة المقر الجهوي، ولم يعرف بعد آجال وضع مسودة البرنامج على الأعضاء المنخرطين. ومن خلال نفس المداخلة تم خلق لجنة ثانية وهي ما تعرف لدى الأحرار حاليا " بلجنة الميزانية " من أجل دراسة تكلفة الحملة الانتخابية ومن أجل تفادي الإسراف في الدعاية و المال المفرط خلال هذا النوع من الحملات... وفيما لم يعرف بعد أعضاء هذه اللجنة، لم يستبعد مصدر مسؤول أن يكون الشباب هم حاملوا هذه المبادرة الذين سوف ينكبون على تجميع مصاريف الحملة انطلاقا من المعطيات السابقة باستشارة مع رموز الحزب كالسيد بن عزوز و السيد حسن السملالي و السيد عبد النبي مورو و السيد علي عبد الصادق ..... و لم يعرف كذلك من سيكون مديرا للحملة خلفا للسيد محمد البقيوي و السيد عبد الرحمان المرابط و لا من سيتولى مهام اللجنة التنظيمية.
هذا من الجانب التنظيمي ، أما من باب الترشيح ضمن اللائحة الإقليمية فقد أبدى السيد محمد بوهريز استعداده لقبول طلبات ترشيح الأسماء التي ستقود هذه المعركة باسم الأحرار أخذة بعين الاعتبار توصيات اللجنة العلمية ولجنة الميزانية، لكنه شدد على أن القرار سوف يتخذه رئيس الحزب باستشارة مع اللجنة الوطنية للانتخابات. ووصفها ( أي هذه المرحلة) بالمحك الرئيسي للأعضاء كلهم كونها امتحان من أجل الولوج إلى لوائح الانتخابات الجهوية والجماعية وكما أنها مرحلة تستلزم النضال ونكران الذات....
ولم يسلم محمد بوهريز مرة أخرى من تنويه بعض الأعضاء المؤسسين كالسيد محمد الخمسي و السيد مصطفى الورياشي بفضل التدبير الجديد العلمي و الحضاري الذي صار ينهجه التنظيم منذ المؤتمر الوطني الرابع مشيرين بأنه قد تم بالفعل القطع مع الطريقة السابقة المتسمة بالعشوائية و الانفراد في اتخاذ القرارات.