عقدت الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات, أمس الأحد بمدينة طنجة, جمعا عاما خصص لتباحث المشاكل التي يواجهها القطاع وانتخاب مكتب جديد. وتم خلال الجمع العام العادي للجمعية, التي تضم أزيد من 250 شركة متخصصة في النقل الدولي الطرقي, قراءة التقرير الأدبي التي عرض لمجموعة من المشاكل التي يطالب مهنيو القطاع بحلها لضمان تنافسية أكبر لدعم الصادرات المغربية والمبادلات التجارية مع الشريك الأوروبي. وتمت التأكيد, في هذا الإطار, على ضرورة تسهيل مساطر معالجة شاحنات النقل الدولي الطرقي بالموانئ وتصنيف المقاولات المنظمة والشفافة لتسهيل المعاملات مع إدارة الجمارك, وتقوية عتاد الجر والقطر بين الموانئ والأرصفة لتسريع وتيرة معالجة الشاحنات ومراجعة التعريفة الموضوعة لهذه الخدمات. وبخصوص تأشيرات السائقين, دعت الجمعية المصالح القنصلية الأجنبية إلى ضمان مرونة إجراءات مساطر الحصول إلى التأشيرة للسائقين خصوصا خلال موسم تصدير المنتجات الفلاحية. كما طالبت الجمعية بمراجعة قرار وزارة التجهيز والنقل القاضي بمنع استيراد المركبات الطرقية 'جرارات ومقطورات' التي تجاوز عمرها خمس سنوات, وذلك بتمديد الفترة إلى عشر سنوات, وإعفاء العملية من الرسوم الاستيراد على اعتبار أن المركبات دعامة للصادرات المغربية. وثمنت الجمعية العقد-البرنامج من أجل التنافسية اللوجستيكية الذي يضم محاور تتعلق بتعزيز بنية قطاع النقل الطرقي للبضائع, وتحسين المحيط القانوني لشركات نقل البضائع, وتحسين تنافسية شركات القطاع, وتنمية النقل الدولي الطرق, وعصرنة المراقبة, والسلامة الطرقية, والحفاظ على البيئة. وبعد المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي, صادق الجمع العام على تزكية جمال حادي رئيسا للجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات, وأحمد الغرابي كاتبا عاما, ومحمد الكاموني أمينا للمال, على أساس تشكيل مكتب وطني من 19 عضوا في وقت لاحق.
