إسقاط ميزانية وزارة العدل والحريات بمجلس المستشارين

في الصورة: مصطفى الرميد وزير العدل و الحريات
تم مساء اليوم الثلاثاء، التصويت بالرفض على ميزانية وزارة العدل والحريات بلجنة العدل و التشريع التابعة لمجلس المستشارين حيث عبر 10 نواب عن رفضهم لتلك الميزانية مقابل 9 أصوات للفرق التابعة للأغلبية.
إسقاط ميزانية الوزارة التابعة لمصطفى الرميد الذي كان منشغلا الأسبوع الفارط بديربي الرجاء و الوداد أصبح يطرح عديد من التساؤلات حول جدية الحكومة الحالية في تسيير دواليب الدولة خصوصا بعد التأخر المفرط في إخراج القانون المالي الى الوجود، حيث أن تأخر هذا القانون يتسبب في العديد من الكوارث و خصوصا المتعلقة بارتفاع معدل البطالة وتراجع ثقة المقاولين مع العلم أن نصف المقاولات المغربية تشتغل مع الدولة, وفي غياب ميزانية الاستثمار نظرا لغياب القانون المالي فان هذه المقاولات أصبحت مهددة بالإقفال و تحويل آلاف العمال إلى بطاليين بسبب هذا التأخر والاستخفاف بالمسؤولية و تجاهل الأولويات.
كما أن غياب أغلبية واضحة بمجلس المستشارين أصبحت تطرح فرضية تدخل "جهات عليا" من أجل تمرير قانون المالية كما سبق لها أن تدخلت من أجل الحسم في التشكيلة الحكومية و ذلك من أجل انقاد البلد من سنة مالية بيضاء.