هذا مبلغ الرميد من العِلم

قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، إنه ليس في نية الحكومة إلغاء عقوبة الإعدام، ولم يقل هذا الكلام في صالون خاص ولكن أثناء مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب. وهذا القول يبين مدى مبلغ الرميد، المحامي والوزير ورجل القانون، من العلم التشريعي. وهو لم يبلغ درجة الفهم العامي للعلاقة بين الحكومة والبرلمان، أو أنه يعتقد، أن الحكومة هي من "الحكم" في الفهم الدارجي، بمعنى، أن الوزير أو رئيس الحكومة يقول : "كن فيكن". عندما يقول الرميد، إنه ليس في نية الحكومة إلغاء عقوبة الإعدام فإنه يخلط الأوراق ويلغي البرلمان من قاموس الديمقراطية المغربية. كيف؟، هل طرح الرميد على نفسه سؤالا بسيطا يتعلق بمجموعة نيابية أو فريق نيابي تقدم بمقترح قانون يقضي بإلغاء عقوبة الإعدام. ففي هذه الحالة نتصور سيناريو لصالح العدالة والتنمية وسيناريو ضدها. السيناريو الأول، هو استمرار الأغلبية الحكومية في تضامنها المهزوز أصلا نتيجة التصرفات غير المحسوبة والخرجات الحامضة لوزراء العدالة والتنمية، وفي هذه الحال سيتم إسقاط المقترح. والسيناريو الثاني، هو أن ينضم حزب التقدم والاشتراكية للرافضين لعقوبة الإعدام وتتجه الحركة التي تمزج في تصوراتها بين ما هو أصيل وما هو ليبرالي ويصوتا لصالح إلغاء عقوبة الإعدام. هنا ستتحول نية الحكومة إلى صدام مع نية البرلمانيين الذين وحدهم لهم الحق في التشريع. إن ما قاله الرميد، يبين، أن الرجل هو واحد من اثنين : إما متسلط خطير، يريد فرض نظرة ستالينية في تدبير الشأن العام، وإما أنه لا يفهم الدور التشريعي للبرلمان والدور التنفيذي للحكومة. ينص الفصل 70 من الدستور، على أن "البرلمان يمارس السلطة التشريعية. يصوت البرلمان على القوانين، ويراقب عمل الحكومة، ويقيم السياسات العمومية. للقانون، أن يأذن للحكومة أن تتخذ في ظرف من الزمن محدود، ولغاية معينة، بمقتضى مراسيم تدابير يختص القانون عادة باتخاذها، ويجري العمل بهذه المراسيم بمجرد نشرها. غير أنه يجب عرضها على البرلمان بقصد المصادقة، عند انتهاء الأجل الذي حدده قانون الإذن بإصدارها، ويبطل قانون الإذن، إذا ما وقع حل مجلسي البرلمان أو أحدهما"، وينص الفصل 78 منه على "أنه لرئيس الحكومة ولأعضاء البرلمان على السواء حق التقدم باقتراح القوانين". وينص الفصل 89 من الدستور، على أن "الحكومة تمارس السلطة التنفيذية. وتعمل الحكومة، تحت سلطة رئيسها، على تنفيذ البرنامج الحكومي وعلى ضمان تنفيذ القوانين. والإدارة موضوعة تحت تصرفها، كما تمارس الإشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية"، وحسب الفصل 91، فإن مجلس الحكومة يتداول في "مشاريع القوانين، ومن بينها مشروع قانون المالية، قبل إيداعها بمكتب مجلس النواب". وواضح من منطوق الدستور الذي صادق عليه الشعب المغربي والذي بموجبه ترأس حزب العدالة والتنمية الحكومة، أن هناك تمييز واضح بين الدور التشريعي للبرلمان والدور التنفيذي للحكومة، ويقتصر دور الحكومة في التشريع في مشاريع القوانين التي تمر من مراحل عدة لتصبح قوانين، لكن يبدو أن نشوة الوزارة أنست الرميد دروس القانون الدستوري.