عبد الإله بن كيران يدفع البلاد والعباد نحو السكتة القلبية

مرت تسعة أشهر على تحمل عبد الإله بن كيران، الأمين العام للعدالة والتنمية، مسؤولية رئاسة الحكومة، بعدما صوت المغاربة بكثافة على حزب المصباح لرغبتهم الجامحة في إحداث تغيير حقيقي للأوضاع السائدة. لقد وضع أغلبية الشعب المغربي ثقتهم في حزب العدالة والتنمية إيمانا منهم بخطاب الحزب المرتكز أساسا على محاربة الفساد وتحسين الأوضاع المادية للطبقة المسحوقة، بالإضافة إلى ترسيخ الديمقراطية الحقيقية من خلال تنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
الآن وبعد كل هاته المدة التي قضاها السيد بنكيران في مبنى رئاسة الحكومة، يحق لنا أن نتساءل عن حصيلة تدبيره لشؤون المغاربة، وعن الإنجازات الحقيقية على أرض الواقع، كما يحق لنا أيضا التساؤل عن مدى التزام بنكيران بوعوده وخطاباته قبل الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم 25 نونبر من السنة الماضية.
لقد التزم بنكيران قبل الانتخابات بوضع حد لمافيا الفساد والإفساد التي نخرت البلاد وتحكمت في جميع مفاصل الاقتصاد الوطني لسنوات عدة، حيث أعلن صراحة أن عهد الإفلات من العقاب قد ولى وحان وقت المحاسبة، وكاد المغاربة أن يصدقوا هاته الالتزامات حين بادر، عبد العزيز الرباح، وزيره في التجهير، إلى إعلان لائحة المستفيدات والمستفيدين من ڭريمات النقل، وصرح بأن الدور آت لكشف مالكي رخص الصيد في أعالي البحار، ومقالع الرمال وجميع امتيازات اقتصاد الريع، لكن بقدرة قادر سيقرر السيد بنكيران التراجع عن هذا الالتزام، بل أطلق تصريحه الشهير على قناة الجزيرة " عفا الله عما سلف" وهو التصريح الذي أحدث صدمة كبيرة في نفوس المغاربة الذين اكتشفوا أن الفساد واقتصاد الريع من منظور رئيس الحكومة يتجسد في امتلاك الأرامل والفقراء والمحتاجين لڭريمات النقل، أما أصحاب المقالع ورخص الصيد فهم مواطنون صالحون ينبغي تشجيعهم وتقديم الدعم لهم بل وحمايتهم.
على مستوى تحسين الأوضاع المادية للطبقة المسحوقة، وهم غالبية الشعب المغربي، كانت أولى هدايا السيد بنكيران لهم قراره بالزيادة في أسعار المحروقات، في وقت كان الشعب المغربي يتلهف لما سيتخذه رئيس الحكومة من قرارات تستهدف تحسين أوضاعه المعيشية، لكن بنكيران اتخذ هذا القرار الصادم الذي تولد عنه زيادات صاروخية في أثمنة النقل، المواد الغذائية وباقي الخدمات، الأخطر من ذلك أن جميع شرائح الشعب المغربي اعتبرت أن الزيادة ستكون لها نتائج وخيمة على ارتفاع الأسعار، لكن السيد رئيس الحكومة ظل مصرا على أن الزيادة لن تؤثر على جيوب المغاربة واستدل على ذلك بانخفاض ثمن الموز أو " les bananes " كما سماه يوم توجه إلى الشعب المغربي بخطابه عبر شاشات التلفزة العمومية، حيث أكد أن ثمن " les bananes " انخفض إلى اقل من 8 دراهم للكيلو مباشرة بعد قرار الزيادة في المحروقات، واش فهمتوا هادي؟!!...
أكثر من ذلك بشر بنكيران المغاربة بكونه سيرفع الدعم عن أسعار غاز البوطان والسكر من خلال إصلاح صندوق المقاصة، وهو القرار الذي تكفل بتوضيحه السيد نجيب بوليف وزير الحكامة(شحال زوينة هاد وزير الحكامة)، حيث صرح أن قنينة غاز البوطان سيتم بيعها بثمنها الحقيقي أي 120 درهما عوض 43 درهما، ولتعويض هذه الزيادة سيمنح السيد نجيب بوليف مبلغا شهريا للأسر الفقيرة حدده في 500 درهم، وبذلك سيطبق وزير الحكامة والخبير الاقتصادي لحزب المصباح التزامات العدالة والتنمية بتحسين وضعية الفقراء والمحتاجين، حتى هادي فهمتوها ياك ؟!!...
قبل الانتخابات البرلمانية التي منحت العدالة والتنمية أغلبية كاسحة، وخلال مسيرات 20 فبراير لم يتوقف بنكيران عن مطالبة جلالة الملك بإبعاد الهمة والماجدي من موقع القرار لأنهما في نظره يشكلان خطرا على استقرار الأوضاع، لكن بقدرة قادر، ومباشرة بعد تنصيبه رئيسا للحكومة أصبح فؤاد عالي الهمة إنسانا لطيفا ومحترما، بل الأكثر من ذلك أصدر بيانا من رئاسة الحكومة يعتذر من خلاله لمستشاري جلالة الملك عن أي إساءة يمكن أن يكون قد تسبب فيها لهم من خلال بعض تصريحاته الصحفية التي قال فيها إن علاقته بمستشاري جلالته ليست على ما يرام، محال واش بقيتو فاهمين شي حاجة ؟!!...
على مستوى الحريات العامة وحقوق الإنسان، تحول السيد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات ( ياحسرة) من النقيض إلى النقيض، فبعدما كان يتصدر مسيرات 20 فبراير، ويعتصم مع المعطلين، ويترافع عن معتقلي السلفية الجهادية أمام المحاكم، وينتقد أوضاع السجون، تحول إلى مختص في الدفاع عن التدخل الأمني وقمع الاحتجاجات السلمية، ومحاكمة نشطاء 20 فبراير، كما تنكر لمعتقلي السلفية الجهادية ولم يعد متحمسا للمطالبة بإطلاق سراحهم، هادي محال واش فهمتوها حتى هيا؟!!...
إن المتأمل لفترة رئاسة بنكيران للحكومة سيلاحظ التناقضات الكبيرة في تصريحاته مرة يقول إنه يحضى بدعم مطلق من جلالة الملك، وأن جلالته طلب منه تطبيق القانون وعدم تنفيذ أي تعليمات غير قانونية ولو كانت صادرة عن الديوان الملكي، ومرة أخرى يشتكي بكون هناك من يريد إفساد علاقته بالملك، وهناك عفاريت وتماسيح تعرقل عمله، مرة يقول إن له جميع الصلاحيات بما في ذلك اختياره لجميع الوزراء، وفي مقدمتهم وزير الداخلية، وأنه الرئيس الفعلي لكل الوزراء من دون استثناء لكن لم يتردد في الشكوى من قرار وزير الداخلية بمنع نشاط حزبي كان سيترأسه بنكيران بطنجة، ويعتبر ذلك يدخل في إطار حرب تشنها عليه العفاريت والتماسيح، واش بقيتو فاهمين شي حاجة ؟!!...
لقد صوت المغاربة بكثافة على دستور جديد للمملكة، دستور يمنح صلاحيات واسعة لرئيس الحكومة، تجعل منه الرئيس الفعلي للسلطة التنفيذية، كما صوت المغاربة على حزب العدالة والتنمية، ومن خلاله على عبد الإله بنكيران رئيسا للحكومة إيمانا منهم أن بنكيران سيمارس صلاحياته الدستورية وسينفذ التزاماته الانتخابية، خاصة وأنه التزم أمام الله وأمام المغاربة بتنفيذها، كما التزم بفضح أي تدخلات في صلاحياته كيفما كان نوعها، لكن العكس تماما هو الذي يحصل، فبنكيران يقول الشيئ ونقيضه، مرة هو صاحب القرار ويمارس جميع الصلاحيات، ومرة يصرح بأن جهات مجهولة تعرقل عمله وأنه يتعرض لظلم العفاريت والتماسيح التي أصبح شغلها الشاغل إفشال بنكيران وعرقلة مخططه الإصلاحي.
يتأكد يوما عن يوم أن بنكيران، ومن خلاله حزب العدالة والتنمية، عاجز عن تحمل مسؤولياته الدستورية، لقد أبان عن فشل ذريع في إيجاد الحلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تعترض البلاد، فحصيلة تدبيره لشؤون العباد طيلة تسعة أشهر يمكن إجمالها فيما يلي: ارتفاع المديونية إلى أرقام خيالية، الزيادة في المحروقات، ارتفاع الأسعار، عدم القدرة على مواجهة الفساد الذي زاد استفحالا، ارتفاع معدل البطالة إلى مستويات مخيفة أصبحت تهدد استقرار البلاد، اللجوء إلى الاختباء وراء التماسيح والعفاريت لتبرير الفشل.
نقولها بالفم المليان وبصريح العبارة، بنكيران يقود البلاد والعباد نحو السكتة القلبية، وبالتالي لابد من توجيه رسالة تحذير وإنذار لرئيس الحكومة ولحزب رئيس الحكومة، رسالة نصها كالتالي: فين غادي بنا يا بكيران في غادي بينا، باسطا.
فهمتوني ولا لا......