جماعة طنجة تعقد اجتماعا استثنائيا وتتفق على عدة إجراءات لمكافحة كورونا

عقد المجلس الجماعي لطنجة، يومه الخميس بمقر الجماعة، برئاسة عمدة المدينة محمد البشير العبدلاوي وبحضور المدير العام للمصالح نور الدين البدراوي، اجتماعا استثنائيا مع رؤساء المقاطعات الأربع، كل من محمد خيي رئيس مقاطعة بني مكادة، واحمد الغرابي رئيس مقاطعة السواني، ومحمد بوزيدان اليدري رئيس مقاطعة امغوغة، ومحمد البكراني نائب رئيس مجلس مقاطعة المدينة، وذلك في اطار ندوة الرؤساء ولجنة اليقضة المحلية الجماعية.
وحسب الموقع الرسمي للجماعة، فإن هذا الاجتماع الاستثنائي، عرف تأكيد الجميع على ضرورة التفاعل الايجابي والانخراط الفعلي، بمجموعة من الاجراءات والقرارات، مع استحضار الظرفية المالية والاقتصادية التي ستعرفها ميزانية الجماعة، وبالتشاور مع السلطات الولائية.
وقد تم الاتفاق على العمل مباشرة بخصم 10% من مبلغ المنحة الاجمالية المخصصة للمقاطعات الاربع، وتحويلها لقطاعي حفظ الصحة والشؤون الاجتماعية، وذلك لتطعيم هذه الفصول بميزانية الجماعة.
واجراء تحويلات بميزانية الجماعة لفائدة قطاع الصحة وحفظ الصحة العمومية والقطاع الاجتماعي، واللذين اضحيا يكتسيان طابعا استعجاليا وعناية خاصة، وذلك من خلال الاستغناء عن مجموعة من الاسطر المالية الغير ضرورية، وتحويلها الى القطاعين المذكورين .
والتزام المقاطعات باجراء مجموعة من التحويلات على مستوى حساباتها الخصوصية، وذلك لدعم وتطعيم فصول الشؤون الاجتماعية والصحة العمومية.
وتأكيد الجماعة والمقاطعات بتشاور مع السلطات المحلية على انخراطها في تجهيز وتمويل وتوفير المواد والادوات اللازمة لأماكن ايواء المتشردين والذين لا مأوى لهم.
واللجوء الى عقد صفقات تفاوضية، دون اشهار مسبق أو منافسة، وذلك وفقا لمقتضيات المادة 86 من مرسوم الصفقات العمومية، لفائدة دعم وتجهيز قسم حفظ الصحة والمحافظة على البيئة.
والزامية دعم قسم حفظ الصحة والمحافظة على البيئة بجميع الامكانيات المادية والبشرية، من خلال إعادة تعيين مجموعة من الموظفين بصفة مؤقتة بهذا القسم، وتخصيص مجموعة من السيارات المصلحية بسائقيها، ووضعها رهن اشارة خليات التعقيم والتنظيف والتطهير.
ودمج ومركزة مجموع فرق الشرطة الادارية والمراقبة على مستوى الجماعة، مع تعيين اطار مسؤول على رأس خلية هذه الشرطة الادارية، وتمكينها من الوسائل اللازمة للعمل في أحسن الظروف.
وأشار موقع الجماعة إلى أن هذه الاجراءات تندرج في اطار الحد من آثار تفشي الجائحة، مع ضرورة تنزيلها في اطار برنامج استعجالي وحكيم وخطة جيدة ومدققة، كما اتفق الجميع على عقد لقاءات دورية قصد تنزيل خطة العمل، والتنسيق بشكل مستمر في عمل مشترك مع السلطات المحلية والولائية.