في وسط الصورة: صورة محمد بوهريز معلقة بمكنسة أيام حراك 20 فبراير في قرار مفاجئ، غيرت ولاية طنجة تصميم التهيئة في المنطقة القريبة لكورنيش المدينة، الذي كان مخصصا لإقامة الفنادق والمنشآت السياحية، ليتحول إلى منطقة سكنية مفتوحة أمام الاستثمارات العقارية، مما شكل صدمة للمجتمع المدني، ومفاجأة سارة لكبار أباطرة العقار في المدينة. وجاء تصميم التهيئة الجديد معاكسا لآمال سكان طنجة، الذين كانوا يتوقعون تكريس تصميم التهيئة الجديد للتصميم السابق، الذي كان ينص على أن تكون المنطقة القريبة من الكورنيش مخصصة بالكامل للفنادق والمنشآت السياحية، في أفق الخط التنموي التصاعدي الذي تسير فيه المدينة. ووفق هذه المصادر فإن منطقة الكورنيش، التي تجري تهيئتها حاليا، كانت مخصصة، وفق تصميم التهيئة القديم الذي تم إقباره، لاحتضان فنادق ومنشآت سياحية وترفيهية، غير أن ولاية طنجة ألغت ذلك التصميم وقررت فتح المنطقة أمام الاستثمارات العقارية. وقالت مصادر مطلعة إن أهم المستفيدين من تغيير تصميم التهيئة هو بارون العقار والانتخابات، محمد بوهريز، الذي تدخل لدى والي طنجة شخصيا أو عبر وسطاء، من أجل جعل منطقة كورنيش طنجة مفتوحة أمام الاستثمارات العقارية. وأضافت هذه المصادر أن مبعث الاستغراب من قرار اليعقوبي هو أن سمعته مثل الذهب، ومع ذلك وافق على هذا القرار الغريب. وكان بوهريز، الذي سبق ذكر اسمه في تقرير دولي شهير حول التهريب وتجارة المخدرات، حصل على قطعة أرضية في كورنيش طنجة بطرق وصفتها مصادر مطلعة بأنها "غريبة وملتوية"، حين استغل حجز مؤسسة بنكية على أملاك تابعة على شركة عقارية، فقام بشراء الديْن بعد رهن الشركة للعقار. وعلى الرغم من الاعتراض الكبير الذي أبداه المساهمون في الشركة التي رهنت العقار، فإن بوهريز حصل على حكم ابتدائي بملكية الأرض، وهو حكم لا يزال، إلى الآن، موضع جدل كبير، بحيث يتم توجيه أصابع الاتهام إلى مسؤولة قضائية في المحكمة الابتدائية بطنجة، والتي تشغل في الوقت نفسه منصبا بجمعية للقضاء، بكونها رجحت كفة هذا الحكم القضائي لصالح بوهريز، على الرغم من مثالبه القانونية. ووفق مصادر مطلعة فإن جمعيات حقوقية وهيآت مدنية من المرتقب أن تدخل على الخط، حيث يرتقب رفع دعوى قضائية ضد المتورطين في هذه الفضيحة التي تركت استياء واسعا في الشارع الطنجي، خصوصا مع تزامنها مع قضية الاحتجاجات الكبيرة التي تلت نزع الملكية من مئات المواطنين البسطاء في أحياء طنجة الهامشية من أجل مد خطوط القطار فائق السرعة "تي جي في". وكان مئات المواطنين تلقوا تعويضات زهيدة مقابل نزع أراضيهم في إطار مشاريع طنجة الكبرى، ومقابل ذلك تلقى بارونات العقار، مثل بوهريز، هدية ثمينة جدا عبر تغيير تصميم التهيئة في كورنيش طنجة. وبدا مثيرا أن بوهريز حصل على هذه الأرض في منطقة مجاورة جدا لأرض سبق أن استولى عليها سنوات الثمانينات بطرق مشبوهة، والتي تعود ملكيتها لمواطنة مغربية يهودية، وهي القضية التي شكلت وقتها فضيحة كبرى وقتها، خصوصا بعد أن لجأت المتضررة إلى الملك الراحل الحسن الثاني، الذي انتصر لها وطالب الطرف المعتدي، وهو بوهريز، بإعادة الأرض إلى صاحبتها أو تعويضها بالسعر الذي تختاره، وهي القضية لا تزال حتى اليوم حديث الشارع الطنجي وتتناقلها الأجيال كنموذج لطبيعة الفساد المافيوزي في طنجة. والغريب أن الوالي محمد اليعقوبي، الذي رضخ لتوسلات بوهريز وغير تصميم التهيئة في كورنيش المدينة، كان قد تدخل بصرامة لإيقاف عملية تحويل فندق " أنتر كونتننطال" بوسط المدينة إلى عمارة سكنية، على اعتبار أن طنجة تحتاج مستقبلا لمزيد من الفنادق والمؤسسات المرتبطة بالقطاع السياحي، خصوصا في ظل إعادة التهيئة التي يخضع لها ميناء طنجةالمدينة، الذي سيتحول إلى واحد من أبرز الموانئ الترفيهية في حوض البحر الأبيض المتوسط. وكان ملاّك فندق "أنتر كونتننطال"، قرروا بيعه لأحد المستثمرين، الذي حصل على رخصة من أجل تحويله إلى عمارة سكنية، لكن الوالي اليعقوبي تدخل بسرعة وصرامة من أجل الإبقاء على الفندق. والغريب أن الوالي اليعقوبي الذي قرر وقف تحويل فندق "كونتننطال" إلى مجمع سكني، رغم أنه يوجد في مكان بعيد عن مجال الاستثمارات السياحية، هو نفسه الذي قرر تغيير تصميم التهيئة لتحول منطقة سياحية إلى منطقة عقار بامتياز. ووفق مصادر مطلعة على الملف، فإن هذه الأرض التي أثارت الكثير من الجدل، تم تقدير سعرها عن طريق المحكمة بطريقة مثيرة للاستغراب، وهي ثلاثة آلاف درهم للمتر المربع، في الوقت الذي يزيد سعرها الحقيقي عن ثلاثة ملايين سنتيم للمتر المربع، مما يعني أنها ستدر على صاحبها أمولا خرافية، وهو ما جعل كان طنجة يتندرون ويقولون إن بوهريز، ربح يانصيب العمر، بمساعدة مباشرة من الوالي اليعقوبي.
