المسبح البلدي بتازة يفتتح أبوابه من جديد، فهل تتكرر الكرَة؟؟؟

"ليكن في علم ساكنة مدينة تازة أنه سيتم فتح المسبح البلدي ابتداء من 07 يونيو 2010 زرونا تجدون ما يسركم و أكثر" هذه العبارة ليست حملة دعائية مدفوعة الأجر للجريدة من اجل نشر هذه المعلومة، بل هي عبارة كتبت على إحدى الملصقات الإشهارية من الحجم الصغير توزع في الشارع العام بتازة، مما يعني أن المسبح قد تم تأجيره إلى أحد المتعهدين من طرف الجماعة الحضرية ، وفق طلب للعروض و دفتر للتحملات مصادق عليه من طرف وزير الداخلية أو من السيد والي جهة تازة الحسيمة تاونات بالنظر لقيمة العقد و مدة استغلال هذا المرفق العمومي.
وفي هذا الإطار و من باب التذكير لاغير، نهيب إلى علم المكتب المسير للجماعة الحضرية بتازة بما أوصى به قضاة المجلس الجهوي و ما نشره المجلس الأعلى للحسابات، في شأن "اختلالات في إيجار المسبح البلدي" حيث خلص تقريرهم إلى ضرورة القيام بالإجراءات اللازمة لتحصيل موارد الجماعة وتفادي تقادمها، وتطبيق غرامات التأخير في حق الملزمين الذين لا يحترمون آجال الدفع من استغلال المسبح، الذي عرف عدة مشاكل.
منها على الخصوص تقاعس شركة "ل. ورت " في دفع الواجبات المستحقة لفائدة الجماعة بعدما حضيت باستغلاله مقابل عقد إيجار بقيمة 000 550 درهم سنويا لمدة عشر سنوات ممتدة من 13 يوليوز 2004 (تاريخ سريان مفعول)، إلا أن الشركة لم تدفع سوى جزء من المستحقات المترتبة في ذمتها "11 شهرا" نظير استغلالها للمسبح و بقي في ذمتها ما يعادل " 22 شهرا" من الاستغلال أي ما يقدر ب 333 008 1 درهم، مما حذا برئيس الجماعة الحضرية إلى إصدار قرار فسخ عقد الإيجار بتاريخ 9 نونبر 2005، مع رفع دعوة قضائية في الموضوع.
دون أن ننسى الإشارة إلى حث المتعهد على دفع مستحقات الماء والكهرباء بالمسبح البلدي و خاصة أن تضمن عقد الايجار ذلك، دون العقد رقم 111 والمتعلق بالسكن الوظيفي لأحد أعوان الجماعة المكلف بحراسة المسبح البلدي والمرافق الجماعية التابعة له حسب ما جاء في رد رئيس المجلس الحضري؟
-----------
[COLOR=red]حمل:[/COLOR] [URL=http://www.evadoc.com/doc/33301/?????-??????-??????-????????--????--2008]خروقات الجماعة الحضرية بتازة حسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات [/URL]