مندوبية الشباب والرياضة تتعامل بتمييز بين الجمعيات بواد أمليل

تفاجأت بعض الجمعيات النشيطة في المجال التربوي، العاملة بواد أمليل، مؤخرا، بما أقدم عليه مندوب الشباب والرياضة بتازة بتفويت القاعة الكبرى بالنادي النسوي بواد أمليل لإحدى الجمعيات المحظوظة الموالية للحزب القائم على تدبير الشأن المحلي والتي لا يزيد عمرها عن بضعة أشهر، وذلك باستغلالها كلية في أنشطتها المزمع تنظيمها مستقبلا بالنظر لسجلها الفارغ (حداثة التأسيس والتجربة...) دون أن تترك مجالا للجمعيات النسوية الأخرى في الاستفادة منها رغم تقديم طلبها للإدارة المحلية.
هذا الترخيص/التفويت جاء تحت غطاء الشراكة التي عقدتها الجمعية مع مندوبية الشبيبة والرياضة، كما صرح بذلك المندوب أمام اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية برئاسة عامل الإقليم يوم 22/07/2010 من أجل الدفع باللجنة للمصادقة على الدعم المالي المقدم للجمعية.
فهل استحضر مندوب الشباب والرياضة المذكرات المنظمة الصادرة عن الوزارة الوصية في موضوع تدبير قاعات دور الشباب وتقنين مسطرة منح رخص استغلال القاعات للجمعيات أم أن في الأمر شيء آخر لا يعلمه إلا المندوب المسؤول ورئيسة الجمعية/المستشارة بالجماعة الحضرية بواد أمليل؟
وهل يعي عامل الإقليم أن مندوبية الشبيبة والرياضة سبق وأن رفضت عدة طلبات باستغلال قاعات دور الشباب بواد أمليل لجمعيات عتيدة كانت تعمل على إدخال تعليم المعلوميات لدار الشباب ولرواده؟
وهل ستتراجع اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية عن قرارها ويأمر رئيسها بالتقصي في هاته الخروقات لأنه "ما بني على باطل فهو باطل" كما يقول الفقهاء.
الفاعلون الجمعويون بواد أمليل ينتظرون من عامل الإقليم رد الاعتبار للعمل الجمعوي دون تمييز، وحتى لا يترك المجال للعبث بمؤسسات الدولة وبالمالية العامة، وأخيرا ما يمكن القول عن هذه الجمعية هي أنها ولدت وفي فمها ملعقة من ذهب.
----