منظمة العفو الدولية تدعو لفك قيود شكيب الخياري من السجن المحلي بتازة

ع. فهمي: دعت منظّمة العفو الدّولية "أمنستي" من خلال نص خبر عنونته على موقعها الرسمي في نسخته المعربة ب[COLOR=darkblue]"أخلوا سبيل ناشط حقوق الإنسان المغربي ليحتفل بالعيد مع أهله "[/COLOR] في دعوة صريحة بتمكين المناضل الحقوقي شكيب الخياري من حرّيته بحلول عيد الفطر الذي ينتهي به شهر الصيام، وهي خير مناسبة يلتقي فيها أفراد العائلة جميعاً للاحتفال,
و حسب نص خبر منظّمة العفو الدّولية : "يقضي شكيب الخياري، المدافع عن حقوق الإنسان والصحفي، مدة حكم من ثلاث سنوات في المغرب عقب فضحه فساد بعض المسؤولين المغاربة.
وتعتقد منظمة العفو الدولية أن إدانة شكيب الخياري قد تمت لأسباب سياسية، وأنه يعاقب على جرأته في الحديث عن تورط مسؤولين رفيعي المستوى في شبكة للاتجار بالمخدرات. وتعتبر منظمة العفو شكيب الخياري سجين رأي معتقل لسبب وحيد هو تصريحاته المناهضة للفساد وأنشطته من أجل حقوق الإنسان.
وقد أسس شكيب الخياري، وهو من أبناء منطقة الريف الساحلية في شمال المغرب، جمعية الريف لحقوق الإنسان في 2005. وتناضل هذه المنظمة بشأن عدد من القضايا، ولا سيما المعاملة التي يلقاها المهاجرون في المغرب من المناطق الأفريقية جنوب الصحراء والعنف الموجه ضد المرأة وتجارة المخدرات في المنطقة الشمالية الساحلية من المغرب. ويُعرف عن شكيب الخياري كذلك دفاعه الجريء عن حقوق مجتمع الأمازيغ في المنطقة.
ففي 17 فبراير/شباط 2009، استُدعي شكيب الخياري كي يمثل أمام الشرطة في الدار البيضاء. وفي اليوم التالي رافقه رجال شرطة إلى بيته، حيث قاموا بتفتيش البيت وبمصادرة عدد من المقتنيات، بما في ذلك وثائقه وحاسوبه الشخصي. ثم اقتادوه إلى مكان مجهول.
وطبقاً لوكالة المغرب العربي للأنباء الوكالة الرسمية للأخبار، كان الوكيل العام للملك في محكمة استئناف الدار البيضاء قد أمر باستدعائه بجريرة التصريحات العلنية التي أدلى بها، بما في ذلك على شاشات التلفزيون الوطني، وادعى فيها أن مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى في منطقة الريف ضالعون في الاتجار بالمخدرات وفي أشكال أخرى من الفساد.
وفي 24 يونيو/حزيران 2009، أدانته محكمة الدار البيضاء الابتدائية بتهمة " إهانة مؤسسات عمومية"، و"بفتح حساب مصرفي وتحويل أموال دون الحصول على التصريح المناسب". وتتعلق التهمتان الأخيرتان بحادثة وقعت في 2006 عندما فتح شكيب الخياري حساباً مصرفياً في أسبانيا من أجل قبض شيك مصرفي بقيمة نحو 250 يورو من صحيفة "البايس" الأسبانية مقابل نشره مقالاً فيها. وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات وبغرامة باهظة. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2009.
وأبلغ أمين الخياري، شقيق شكيب، منظمة العفو الدولية ما يلي: "هذه هي السنة الثانية لسجنه، وثاني عيد ميلاد له وثاني عيد فطر، يقضيهما خلف قضبان السجن بعيداً عن والديه الطاعنين في السن. ووالدانا يشعران بمعاناة شديدة بسبب وجود ابنهما في السجن، ولكنهما يؤمنان بعدالة قضيته وينتظران اليوم الذي يريانه فيه".
--------
ع. فهمي - تازا سيتي
[COLOR=darkblue][URL=http://www.amnesty.org/ar/appeals-for-action/release-moroccan-human-rights-activist-time-eid-celebration]قراءة الخبر من منظّمة العفو الدّولية "أمنستي"[/URL][/COLOR]