أمْنِسْتِي الدّولية تدعو لعيد فطر بحرّية للخياري

دعت منظّمة العفو الدّولية إلى تمكين المناضل الحقوقي المُعتقل شكيب الخياري من حرّيته بحلول عيد الفطر الذي يُرتقب أن يحل بالمغرب يوم الجمعة أو السبت المقبلين، وقد جاءت دعوة الأمْنِيسْتِي من خلال بلاغ صدر قبل سويعات قلائل وعمّم عبر الموقع الرسمي للمنظمة ورسائل البريد الإلكتروني، إذ تمّ التنصيص ضمن هذه الخرجة المستجدّة على كون: " عيد الفطر، الذي ينتهي به شهر الصيام، والذي هو على الأبواب.ز لهو خير مناسبة يلتقي فيها أفراد عائلة الخياري جميعاً للاحتفال".
بلاغ منظمة العفو الدّولية أعاد التذكير بقضية الخياري قائلا: " أسس شكيب الخياري، وهو من أبناء منطقة الريف الساحلية في شمال المغرب، جمعية الريف لحقوق الإنسان في 2005. وتناضل هذه المنظمة بشأن عدد من القضايا، ولا سيما المعاملة التي يلقاها المهاجرون في المغرب من المناطق الأفريقية جنوب الصحراء والعنف الموجه ضد المرأة وتجارة المخدرات في المنطقة الشمالية الساحلية من المغرب. ويُعرف عن شكيب الخياري كذلك دفاعه الجريء عن حقوق مجتمع الأمازيغ في المنطقة"، قبل أن يضيف: " في 17 فبراير 2009، استُدعي شكيب الخياري كي يمثل أمام الشرطة في الدار البيضاء. وفي اليوم التالي رافقه رجال شرطة إلى بيته، حيث قاموا بتفتيش البيت وبمصادرة عدد من المقتنيات، بما في ذلك وثائقه وحاسوبه الشخصي. ثم اقتادوه إلى مكان مجهول.. وطبقاً لوكالة المغرب العربي للأنباء الوكالة الرسمية للأخبار، كان الوكيل العام للملك في محكمة استئناف الدار البيضاء قد أمر باستدعائه بجريرة التصريحات العلنية التي أدلى بها، بما في ذلك على شاشات التلفزيون الوطني، وادعى فيها أن مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى في منطقة الريف ضالعون في الاتجار بالمخدرات وفي أشكال أخرى من الفساد.
وفي باب التذكير بالحكم الذي حرم الخياري لحدّ الآن من زهاء 20 شهرا من حرّيته، أوردت الأمْنِيسْتِي الدولية بأنّه: "في 24 يونيو 2009، أدانته محكمة الدار البيضاء الابتدائية بتهمة إهانة مؤسسات عمومية، وفتح حساب مصرفي وتحويل أموال دون الحصول على التصريح المناسب. وتتعلق التهمتان الأخيرتان بحادثة وقعت في 2006 عندما فتح شكيب الخياري حساباً مصرفياً في أسبانيا من أجل قبض شيك مصرفي بقيمة نحو 250 يورو من صحيفة إِلْبَايِّيسْ الأسبانية مقابل نشره مقالاً فيها.. وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات وبغرامة باهظة. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم في 24 نوفمبر 2009".
حريّ بالذكر أنّ مطالب منظمة العفو الدّولية الحديثة بإطلاق سراح شكيب الخياري تأتي بعد أسابيع قلائل من مناشدة أطلقتها اللجنة الوطنية للمطالبة بتحرير سبتة ومليلية والجزر التابعة لهما من أجل نيل الخياري لعفو ملكي ينهي حالة الاعتقال التي يتواجد ضمنها بالسجن المحلّي بتازة.