محكمة أوروبية تدين فرنسا لترحيلها مغربي من أصل تازي بعد إدانته

و.م.ع / حكمت مؤخرا المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بمقرها بستراسبورغ، على فرنسا بأداء ثلاثة آلاف أورو لجبر "الضرر المعنوي" الذي لحق بمواطن مغربي جراء ترحيله من فرنسا حيث كان يقيم مع عائلته منذ نعومة أظافره، بعد إدانته في قضية حق عام.
واستطاع [COLOR=red]عصام. ب، المزداد سنة 1978 والمنحدر من مدينة تازة[/COLOR]، كسب هذه القضية بالاعتماد "على المادة 8 (الحق في احترام الحياة العائلية) من المعاهدة" الأوروبية لحقوق الإنسان، وفقا لحكم إحدى غرف المحكمة، غير القابل للاستئناف.
وقدم الشاب المغربي شكاية ضد قرار ترحيله إلى المغرب، بعد الحكم عليه سنة 2001 بالسجن خمس سنوات، سنة واحدة موقوفة التنفيذ، بتهمة "انتهاك القوانين المتعلقة بالمخدرات واختلاس أموال، وتعذيب أشخاص وحمل سلاح محظور".
وكان عصام. ب قد رحل إلى المغرب في أكتوبر 2002 بعد أن قضى ثلاث سنوات في السجن، وأقرت المحكمة بأن الشاب المغربي لحقه "ضرر أكيد له علاقة بخرق المادة 8 من المعاهدة" الأوروبية، مشيرة إلى أن المدعي أمضى معظم فترة طفولته ومراهقته" بفرنسا وأن والده الذي يبلغ من العمر 80 سنة ويعاني من المرض، ما زال يعيش بها إلى اليوم . كما أن والدته توفيت في 2009 بفرنسا دون أن يتمكن من زيارتها.
وبما أن عمليات الترحيل تخضع في آن واحد للتشريعات الفرنسية والمعاهدة الأوروبية، فإن المحكمة أشارت إلى أن مقتضيات قانون نونبر 2003 المتعلق بالهجرة تنطبق على حالة عصام.
[ALIGN=LEFT]La Cour européenne des Droits de l'Homme, basée à Strasbourg, a condamné, jeudi, la France à verser 3.000 euros pour "dommage moral" causé à un ressortissant marocain, expulsé de France où il résidait avec sa famille dès son jeune âge, après sa condamnation pour une affaire de droit commun.
[COLOR=red]Issam B., né en 1978 et originaire de Taza[/COLOR], a obtenu gain de cause en "invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie familiale) de la Convention" européenne des droits de l'Homme, selon l'arrêt d'une des Chambres de la Cour, dont la décision est passible d'appel.
Le jeune marocain "se plaignait de la décision de l'expulser vers le Maroc, suite à sa condamnation en 2001 à cinq ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, extorsion de fonds, séquestration de personne et port d'arme prohibé", selon la même source.
Issam B. avait été expulsé au Maroc en octobre 2002, après avoir passé trois ans en prison.
La Cour a établi que le jeune marocain avait subi "un dommage certain en relation avec la violation de l'article 8 de la Convention" européenne, précisant que le plaignant a "passé l'intégralité de son enfance et de son adolescence" en France et que son père, octogénaire malade, y vit toujours.
De même, sa mère est décédée en 2009 en France sans qu'il ne puisse lui rendre visite.
Et puisque les expulsions obéissent à la fois aux législations françaises et la convention européenne, la Cour a relevé que les dispositions de la loi de novembre 2003 relative à l'immigration s'appliquent au cas de Issam