منحى تصاعدي يسجله المجلس الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم "ف.د.ش" بتازة

تازا سيتي: قرر المجلس الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل في اجتماعه المنعقد بتاريخ 26 شتنبر 2010 بمقر الفدرالية الديمقراطية للشغل بتازة، تنفيذ وقفة احتجاجية لأعضاء المجلس الإقليمي يوم الخميس 30 شتنبر 2010 أمام مقر النيابة الإقليمية من الساعة العاشرة إلى الحادية عشر صباحا، بالإضافة إلى خوض إضراب إقليمي انذاري يوم الاثنين 04 أكتوبر 2010 مصحوبا بوقفة احتجاجية للشغيلة التعليمية أمام مقر النيابة الإقليمية، من الساعة العاشرة إلى الحادية عشر صباحا.
و حسب النص البيان الذي توصلت يومية "تازاسيتي" الإليكترونية بنسخة منه، فإن دوافع تقرير ذلك تعود لوقوف المجلس على ظروف دخول مدرسي مرتبك، طبعه الارتجال في تدبير الشأن التعليمي والفردانية في اتخاذ القرارات، و انسجاما مع توجهات النقابة الوطنية للتعليم والمتمثلة في الدفاع عن المدرسة العمومية، فإن المجلس الإقليمي أعلن عن :
- مطالبته الحكومة [COLOR=red]وطنيا[/COLOR] بتنفيذ اتفاق فاتح غشت 2007، واعتماد الحوار الجدي والمسؤول مع الشركاء الاجتماعيين، مطالبته تمديد العمل وفق قاعدة 15/ 6 و تنظيم ترقية استثنائية لجميع المتضررين، والإفراج عن التعويضات الخاصة بالعمل في الوسط القروي و تعميمها، و إلغاء جميع نتائج الحركة الانتقالية الوطنية التي شابتها الخروقات،والتعاطي الإيجابي مع الملفات الاجتماعية، مع ضرورة التعامل الجدي لحل ملف المجازين العاملين بالابتدائي والثانوي الإعدادي، وكذا هيئة الادارة التربوية و فئة الدكاترة العاملين بقطاع التعليم المدرسي، وفئة التوجيه والتخطيط، وفئة الأعوان...
كما أكد [COLOR=red]جهويا[/COLOR] على مراجعة نتائج الحركة الجهوية، من خلال حركة استثنائية ذات بعد اجتماعي تنصف المتضررين، و رفض نتائج الانتقاء المتعلق بالعمل بنيابة جرسيف، لما شابها من خروقات ومحاباة نقابية وسياسية، مع مطالبته توفير الموارد البشرية لسد الخصاص مع عدم التستر على الموظفين الأشباح، بالإضافة لإلغاء الصفقات الخاصة بالتغذية في التكوين المستمر وتقديم تعويض مادي للمكونين.
فيما أدان [COLOR=red]محليا[/COLOR] عملية تحويل طلبات المشاركة في الحركة الجهوية من طلبات الالتحاق بالزوج إلى طلبات عادية، و طالب إلغاء التكاليف التي تمت خارج الضوابط القانونية، مع رفض عملية تقليص البنيات التربوية التي تكرس ظاهرة الاكتظاظ خاصة بالتعليم الثانوي، و للأقسام المتعددة المستويات، التي استفحلت بشكل غريب، مع مطالبته بفتح تحقيق حول تعثر إصلاح البنايات وتأخرها بشكل أربك الدخول المدرسي، رفض إجبارية التعليم الأصيل ببعض المؤسسات التعليمية بالوسط الحضري، وجعله اختياريا حسب رغبة آباء وأولياء التلاميذ، مع تحميل المسؤولية للنيابة الإقليمية بخصوص تعثر الدخول المدرسي، مطالبته صرف مستحقات الشغيلة التعليمية بكل فئاتها، مع رفضه لاعادة الانتشار التي تزيد من معاناة شغيلة التعليم و للمحاولات الرامية الى ترسيمها .
-----------