القصة الكاملة للمرأة التي توفيت مرتين في سجلات الحالة المدنية بضواحي تازة بسبب معاش هولندي

أرخى ملف وفاة امرأة مسنة في سجلات الحالة المدنية مرتين بجماعة غياثة القروية بسدوله على تازة، وأصبح الرأي العام المحلي منشغلا بهذا الملف، الذي تتداخل فيه تصفية الحسابات السياسية بين المعارضة والأغلبية في الجماعة، والغموض في تدبير سجلات الحالة المدنية. فقد أمرت المحكمة الابتدائية بتازة، زوال يوم الأربعاء الماضي، بالاحتفاظ بابن هذه المسنة، ومعه شيخ سابق رهن الاعتقال الاحتياطي. وقررت متابعة النائب الأول لرئيس الجماعة الحالي في حالة سراح بكفالة مالية قدرها 4000 درهم، وأصدرت المحكمة ذاتها مذكرة بحث في حق إحدى بنات المرأة المسنة والتي تقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، على أن تواصل المحكمة النظر في الملف ابتداء من يوم الثلاثاء 5 أكتوبر الجاري. وتتحرك المعارضة الاتحادية التي فجرت هذا الملف من أجل إشعار السلطات الهولندية، عن طريق سفارتها بالمغرب، بالملف، وإدخالها كطرف مدني في قضية تبدو من تفاصيلها بأنها كانت بدافع التصرف في تقاعد زوج السيدة المسنة بعد وفاتها.
وتتابع الأطراف المتهمة في الملف ب«صنع، عن علم، شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة» و«تسليم شهادة إدارية لشخص مع العلم بعدم أحقيته لها» بالنسبة إلى الشيخ السابق و«المشاركة في ذلك» بالنسبة إلى النائب الأول لرئيس الجماعة و«التوصل، بغير حق، بوثيقة إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة» بالنسبة إلى ابن السيدة المتوفاة. وقالت المحكمة إنها قررت متابعة الشيخ السابق وابن الأرملة المتوفاة، في حالة اعتقال، بسبب خطورة الأفعال وانعدام ضمانات الحضور، والمستشار الجماعي «ع.ب» في حالة سراح.
وكان محققو الدرك بتازة قد استقبلوا يوم 29 غشت الماضي في مركزهم ثلاثة مستشارين في المعارضة قدموا، في وقت سابق، شكاية يتهمون فيها بعض الأطراف بجماعتهم القروية غياثة الغربية بضواحي المدينة، بتكوين شبكة للتزوير في سجلات الحالة المدنية، مقدمين حالة هذه المسنة المتوفاة لمرتين في السجلات كدليل إثبات على تهمتهم، ومطالبين بفتح تحقيق في الملف. وقال الهوراي الحسين، أحد هؤلاء المستشارين، في تصريحاته لرجال الدرك، إن «خ.ب» كانت تتقاضى معاش زوجها المتوفى، والذي كان يعمل في الديار الهولندية، وكان ابنها «م.ش» ينوب عنها في استخلاص هذا المعاش بموجب وكالة، إلا أنه بالرغم من وفاتها في 31 غشت 2002، فإن ابنها بقي يستفيد من المعاش بعدما حصل على وثائق في الجماعة تشير إلى أنها لا زالت على قيد الحياة. واستمر الوضع على ما هو عليه إلى حدود 31 غشت 2005، وهو التاريخ الذي صرح فيه للمرة الثانية بسجلات الحالة المدنية بأن هذه السيدة توفيت. واتهم هذا المستشار المعارض النائب الأول لرئيس الجماعة الحالي بالتوقيع على شواهد أرسلت إلى السلطات الهولندية تؤكد بأن هذه السيدة لا زالت على قيد الحياة، بالرغم من وفاتها. وقدم صورة شمسية لإحدى هذه الوثائق وقع عليها نائب الرئيس في 10 غشت 2004. واعتبر أن السبب الذي دفعه رفقة «رفاقه» في المعارضة إلى تقديم هذه الشكاية هو وضع حد ل«مثل هذه الخروقات».
وأقر ابن المسنة، وهو شاب يقيم بالديار الهولندية، بكونه هو الذي قام بالتصريح بوفاتها لدى السلطات بتاريخ 11 شتنبر 2002، بعدما أدلى بشهادة إدارية في الموضوع بناء على شهادة شيخ القبيلة. ونفى أن يكون تاريخ وفاة والدته هو 31 غشت 2005، وهو التاريخ الذي صرخت به أخته لدى السلطات. أما بالنسبة للمطبوع الذي يعود تاريخه إلى سنة 2004، والذي وقع عليه النائب الأول للرئيس وأرسل إلى السلطات الهولندية للتأكيد على أن والدته المتوفاة لا زالت على قيد الحياة، فقد نفى أن يكون قد تسلمه من أي كان، لكنه في المقابل أوضح بأنه كان يسحب معاشها من إحدى الوكالات البنكية بمنطقة واد أمليل بموجب وكالة تفويض إلى حدود سنة 2004. وقال إن والدته كانت تكلف، وهي على قيد الحياة، شيخ القبيلة بالمصادقة على مطابيع تتعلق بشهادة حياتها، مضيفا أن هذا الشيخ كان على علم بتاريخ وفاتها وحضر مراسيم تشييع جنازتها.