تصعيد في الحركة الاحتجاجية لموظفي العدل بعد إلغاء اجتماع تحكيمي تحت إشراف الوزير الأول

يبدو أن الآمال التي كان يعقدها موظفو وموظفات العدل، على نتائج اجتماع تحكيمي كان مقررا عقده صبيحة أمس الجمعة، تحت إشراف الوزير الأول بحضور وزيري المالية وتحديث القطاعات، قد تبخرت. بعد أن اعتذر وزير المالية يوم الخميس عن حضور هذا اللقاء، مما دفع النقابة الديمقراطية للعدل، إلى عقد اجتماع طارئ لمكتبها الوطني ليلة نفس اليوم، قررت فيه تسطير برنامج تصعيدي لحركتها الاحتجاجية وتنظيم اعتصامات بكل محاكم المملكة يوم الاثنين 10 ينايرما بين الساعة التاسعة صباحا والثانية عشر زوالا، وتنظيم وقفات احتجاجية جهوية يوم الأربعاء 12 يناير وخوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة أيام 12، 13،14 ينايرالجاري.
واعتبرعبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، موقف وزير المالية بكونه «قمة الاستهرار واللامسؤولية والعبث» مضيفا، في اتصال أجرته معه بيان اليوم، أن غياب وزير المالية «خيب آمال كل العاملين بكتابة الضبط الذين كانوا يعقدون آمالا كبيرة على هذا الاجتماع لإخراج القضاء من حالة الاستثناء التي يعيشها منذ عدة شهور»، ووضع حد لأجواء التوتر والتأزم التي يعرفها قطاع العدل مؤخرا.
واعتبر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل في بلاغ له توصلت الجريدة بنسخة منه، «أن تهرب وزير المالية من حضور اجتماع دعا له الوزير الأول قمة الاستقواء والاستهتار من شخص سبق وأن نعت نفسه بكونه رجل دولة»، وحمل ذات البلاغ، المسؤولية للوزير الأول في ضرورة إيجاد حل عاجل يحقق مضمون التعليمات الملكية ويستجيب للحد الأدنى من المطالب ويحقق انخراط الحكومة الفعلي في إصلاح القضاء وتمكين المغاربة من مؤسسات قضائية نزيهة وفعالة.
تجدر الإشارة، أن إضرابات كتابة الضبط بلغت 82 يوما وكلفت 322 ألف يوم عمل و45 مليار سنتيم، حسب تصريحات رسمية.