ترتيبات مسبقة لتأجيل دورة المجلس البلدي بتازة

عُلم مساء اليوم الإثنين عن احتمال عدم انعقاد دورة المجلس البلدي المزمه تنظيمها يوم غد الثلاثاء 22 فبراير 2011، و استندت بعض المصادر في ذلك، كون بعض المستشارين قد قرروا مقاطعة دورة فبراير ظاهريا، في ظل تزايد الأصوات المنددة بما ألت إليه أوضاع المدينة، في عهد رئيسها الحالي المتابع بقضية فساد انتخابي أمام القضاء، مستشهدة بشعار "يا كسكوس يا حقير..عاقت بالجماهير" و الذي ردده الائتلاف الجمعوي خلال مسيرة الاحد 20 فبراير، و كذا ما جاء على لسان تلامذة بعض المؤسسات التعليمية بتازة منتصف نهار اليوم بساحة الاستقلال "الشعب ارتاح ارتاح... و كسكوس ما هو امرتاح".
من جهة أخرى، أكدت بعض المصادر المضطلعة، كون مجموعة من الأعضاء المحسوبين على أغلبية الرئيس، ستتغيب عمدا عن دورة المجلس، بترتيبات مسبقة و بخطة ما أسمته "الأعضاء الثمانية" و ذلك كي لا يكتمل النصاب القانوني لانعقاد الدورة، و بالتالي إمتصاص الغضب الشعبي العارم المطالب بإقالة رئيس الجماعة، و تفادي احتجاجات مجموعة من الفعاليات السياسية والمدنية والحقوقية و كذا الصحفية ضد ما آلت إليه أوضاع المدينة، التي سبق و ان قررت تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الجماعة الحضرية لتازة يوم غذ الثلاثاء.
و ذلك بغية إثارة الإنتباه لما يُحاك ضد مدينة تازة من طرف بعض المستشارين المقاولين الذين لم يترددوا في تقسيم المدينة بمقاس عقاري، بمباركة السلطات المحلية الإقليمية، هذه الاخيرة التي لم يفهم بعد سبب حيادها السلبي عن أوضاع مايطبخ أسبوعيا بجماعة تازة ( السوق الأسبوعي، سوق السمك، تمرير الصفقات العمومية بين الاعضاء بالباطن، شق الطرقات لتجزئات المستشارين دون سواهم، الأكشاك، التوظيفات المشبوهة، العمارات بسبع طوابق،المشاريع، المهرجانات، المنح.....) نماذج من حالات تتطلب مستعجلا إيفاد لجن تحقيق مركزية للبث فيها قبل فوات الأوان,
و في اولى ردود الفعل، أكدت بعض الفعاليات كون الوقفة كانت ستتم بشكل سلمي لمدة ساعتين لا غير، لكن في ظل ما يحاك بالخفاء من طرف رئيس الجماعة و بعض أتباعه قبل النظر في ملف أمام القضاء بتاريخ 23 فبراير الجاري، و في ظل استفهام كبيرة حول دور مسؤول وزارة السيادة بالإقليم منذ تنصيبه! كون ردهم على كل ذلك سيعلن عنه رسميا بعد التأكد من صحة ما تردده بعض الأوساط المضطلعة بالمدينة، مشيرة لكون الرد قد يكون أعنف عنوانه البارز "الاحتجاج ثم الاحتجاج لاجل غير مسمى" أمام بلدية تازة، و لا نزوح عن رصيفها إلا بإقالة الرئيس من طرف الجهات الوصية و فتح تحقيق قي خروقاته و تجاوزاته، و إقالة كل الاجهزة التابعة لوزارة الداخلية بالإقليم خاصة منها المتواطئة؟؟؟.
-----