إدماج الأساتدة المجازين في السلم العاشر بأثر رجعي

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي عن التسوية الشاملة لملف أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المرتبين في السلم التاسع بإدماجهم في السلم العاشر، وسيتم ذلك، حسب بيان للمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بأثر رجعي مادي وإداري منذ تاريخ الحصول على الإجازة، وينطبق هذا الإجراء على الأساتذة حاملي شهادة الماستر سواء الذين اجتازوا مبارة شهر غشت أو الذين لم يجتازوا المبارة بعد.


وكان الاساتذة المجازين قد دخلوا منذ شهر فبراير في اعتصامات واضرابات عن العمل واتهمو وزارة التربية بالتملص من الاتفاق المبرم معها بتاريخ 14 فبراير2011 والقاضي بتقديم وزير التربية الوطنية لالتماس إلى الوزير الأول قصد ترقية الأساتذة المجازين ضحايا المادة 108 إلى السلم العاشر مع احتساب الأثر الرجعي الإداري والمالي ،وكان وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي احمد اخشيشن قد استعطف الوزير الاول عباس الفاسي بشأن الترخيص بصفة استثنائية للترقية الى السلم 10 لهذه الفئة من الاساتذة وذلك في إطار الاختصاصات المخولة للوزير الاول في إطار القانون والتي تسمح له باتخاذ قرارات الترقية عبر سن مجموعة من الاجراءات اللازمة لذلك.




وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي قد وعدت الاستجابة الفورية لمجموعة من مطالب رجال التعليم المرتبطة بملف الترقية بشهادات الإجازة والماستر وإبداء نية للاستجابة لمطالب أخرى تخص التعويضات عن العمل وتسوية وضعية مجموعة من الفئات التربوية والإدارية بقطاع التعليم مع الالتزام بإصدار قرارات تفعيلية بخصوصها، في وقت بقيت مجموعة من المطالب الأخرى عالقة خصوصا تلك المرتبطة بتمديد المادة 112 من النظام الأساسي الذي يعطي الحق في الترقية على أساس قاعدة 15 سنة اقدمية عامة و6 سنوات في الإطار وكذلك مطلب تمديد المادة 108 للترقية بالشهادة بدون مباراة ومطلب تخفيض شرط اختبار المباريات المهنية من 6 سنوات الى 4 سنوات الذي يهم حوالي 2700 موظف بالتربية الوطنية.