الشغيلة الصحية تلغي إضرابها المزمع ليومي 25 و 26 ماي

توصلت الحكومة مع النقابات الأكثر تمثيلية الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في لقاء مستعجل دعت إليه الحكومة يوم الجمعة الماضي الى اتفاق بخصوص الملف المطلبي لهذه الفئة، حيث اتفق الجانبان على مراجعة القانون الأساسي بالنسبة للأطباء، مراجعة القانون الأساسي، من خلال تغيير شبكة الأرقام الاستدلالية بداية بالرقم 509 وإضافة درجتين مع حذف منصب طبيب عام، والزيادة في التعويض عن التخصص، وإقرار التخصص للأطباء العامين بعد مدة من الممارسة.

أما بالنسبة للممرضين، فاتفق على مراجعة القانون الأساسي بإضافة درجة، ومعادلة دبلوم IDE مع الإجازة وتوظيف الخريجين في السلم 10، وفتح مسار تكوين الممرضين والبحث العلمي في علوم التمريض بإقرار نظام LMD، والحل النهائي لمشكل خريجي مدارس تكوين الأطر العالق منذ اتفاق 7 أبريل 2006. كما تم الاتفاق على إقرار تعويض عن الاخطار المهنية بزيادة في قيمته للممرضين، وتعميم الزيادة على كل الفئات، والزيادة في التعويض عن الحراسة والإلزامية، وصولا الى احتسابه على أساس الأجر الفعلي، مع إحداث التعويض عن المداومة لباقي الفئات على غرار الفئات التي تستفيد من التعويض عن الحراسة والإلزامية، والتعويض أيضا عن المردودية، بإحداثه لكل العاملين بقطاع الصحة بدون استثناء والزيادة في قيمته سنويا. وكذلك التعويض عن المسؤولية من خلال صرفه للعاملين بالمستشفيات وتعميمه لمن يتحمل المسؤولية بالمصالح الوقائية.
كما اتفق على إحداث التعويض عن التغطية الصحية للتظاهرات واستفادة كل العاملين الذين يقومون بالتغطية، والتعويض عن التجول بالنسبة لكل الفئات التي تساهم في عمل الوحدات المتنقلة.
وبخصوص مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية، فتم رصد 50 مليون درهم كميزانية أولية والرفع من قيمتها بشكل دوري حسب برنامج عمل المؤسسة لتمويل المشاريع المقترحة ومراجعة القانون الاساسي المنظم للمراكز الاستشفائية الجامعية وحل إشكالية التقاعد والتعويض عن العمل بالمناطق النائية، مع مناقشة تحديد المناطق والمؤسسات المستفيدة. وبخصوص حاملي الدكتوراه العلمية، اتفق الجانبان على استمرار النقاش والتفاوض على مستوى الحكومة نظرا لتواجد نفس الفئة بعدة قطاعات.

أما في ما يخص الأطباء المقيمين والداخليين، فاتفق على إدماج الأطباء المقيمين ابتداء من السنة الثانية سنة 2012 ومن السنة الأولى في سنة 2013 وما فوق، الزيادة في التعويضات الممنوحة للأطباء الداخليين، التعويض عن الحراسة والإلزامية، التأمين عن المرض للجميع في أقرب الآجال، مراجعة المقتضيات الخاصة بنظام الإقامة في مختلف جوانبه بتنسيق مع وزارة التعليم العالي وكل الاطراف المعنية.