إضراب وطني لشغيلة القطاع الصحي يومي الأربعاء والخميس المقبلين

تخوض الشغيلة الصحية إضرابا وطنيا يومي الأربعاء والخميس المقبلين في كل المؤسسات الصحية، الخارجية والمركزية الوقائية والاستشفائية، باستثناء المستعجلات والإنعاش والأقسام الحيوية، احتجاجا على ما اعتبرته النقابات الخمس المشاركة في الإضراب (الفدرالية الديمقراطية للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب
والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب) عرض الحكومة الذي لم يحمل أي جديد.
وقد عقدت النقابات، يوم السبت الماضي، جولة المفاوضات السادسة مع اللجنة الحكومية بخصوص مطالب مهنيي الصحة، والتي لم تأت بأي جديد، مقارنة مع الجولة السابقة، باستثناء ملف الأطباء المقيمين والداخليين، الذي عرف تقدما ملموسا بعد إلحاح قوي من النقابات الخمس، حسب بيان مشترك للنقابات الخمس، توصلت به «المساء».
ودعت النقابات الحكومة المغربية إلى تحمل مسؤولياتها كاملة، مؤكدة أنها ليست مستعدة لتجاوز الخطوط الحمراء المتعلقة بمطالب الشغيلة الصحية، بكل فئاتها، من أطباء وممرضين ومتصرفين وإداريين ومهندسين ودكاترة علميين وتقنيين وأعوان.
وعبّرت النقابات عن تشبثها بملفها المطلبي، وعلى رأسه مراجعة القانون الأساسي للأطباء، بتغيير شبكة الأرقام الاستدلالية (البداية ب509) ومراجعة نظام التعويضات وإضافة درجتين والزيادة في التعويض عن التخصص ومنح التخصص للأطباء العامّين. كما دعت إلى مراجعة القانون الأساسي للممرضين بإضافة درجة ومعادلة دبلوم «IDE» مع الإجازة والسلم ال10 وفتح آفاق جديدة من خلال مسار «LMD» والزيادة في التعويض عن الأخطار المهنية للممرضين وتعميمها على باقي الفئات.
وطالب البيان نفسه بالاستجابة لمطالب الأطباء المقيمين والداخليين وبإنصاف حاملي الدكتورة العلمية، على غرار حاملي شهادة الدكتوراه والتعويض عن العمل في المناطق النائية والحراسة والإلزامية والمداومة لكل الفئات، بناء على قيمة أجرة الساعة الفعلي، وبالتعويض عن الساعات الإضافية واحتساب التعويض الجديد عن المردودية لكل العاملين، بدون استثناء، على أساس أجرة شهر صافية في السنة.
وشدد البيان على ضرورة التوافق على النصوص القانونية بالنسبة إلى المراكز الاستشفائية الجامعية وحل إشكالية التقاعد بإدماج العاملين في الصندوق المغربي للتقاعد وحل النقط العالقة، وعلى رأسها ملف خريجي مدرسة الأطر.