العدل و الإحسان ترفع سقف التطرف

ياسين قُطيب/ سعد داليا *
في الوقت الذي تصر فيه تيارات عديدة داخل حركة 20 فبراير على المحافظة عليها كتعبير عن رغبة المغاربة في السير قدما على مسار محاربة الفساد والضعط في اتجاه انجاز المزيد من الخطوات على درب التغيير تدفع جماعه العدل و الإحسان في اتجاه التصعيد في الاحتجاج بشتى الطرق المتاحة، ذلك ما تبين من مجريات الجمع العام لتنسيقية الدار البيضاء من خلال الصراع المحتدم بين أعضاء الحركة عندما عمل أتباع عبد السلام ياسين داخل الحركة كل ما في وسعهم لأن يتزامن موعد التظاهرات المقبلة مع يوم عيد العرش .
منذ أيامها الأولى وطيلة خمسة أشهر الأخيرة اختارت حركة 20 أن تتميز عن باقي موجات الحراك الاجتماعي العربي، فجاءت أولى مظاهر ذلك التميز أن لا تكون تظاهراتها يوم الجمعة واختارت لها آخر أيام الأسبوع.
تقليد الخروج إلى الشارع يوم الأحد، الذي كرسته الحركة منذ ولادتها، حاولت جماعة العدل والإحسان أن تدفع في اتجاه تكسيره نهاية الأسبوع المقبل، بعدما غيرت من طبيعة شعارات الحركة التي بدأت تميل نحو المساس بثوابت النظام وطبيعته.
لكن أعضاء الحركة من العدليين لم يكونوا مع يوم الجمعة للانتشار في الأرض كما قد يبادر إلى الذهن عندما اشتد إصرارهم على أن تكون الخرجة المقبلة يوم السبت، لا لشىء سوى لأن اليوم يصادف عيد العرش، مستجد من شأنه أن يكرس على أرض الواقع توجه الجماعة نحو رفع سقف التطرف في الممارسات بعدما رفعته على مستوى المطالب .
توجه بدأت أولى بوادره في الظهور بعيد الإستفتاء الدستوري مع الخروج الإعلامي للزعيم الروحي للجماعة عبد السلام ياسين الذي وصف، أثناء استقباله أعضاء مجلس إرشاد الجماعة يوم الأحد 10 يوليوز الجاري، النظام الملكي ب « المتخلف بميزان الدنيا وبميزان الديمقراطية» آمرا أتباعه بالزحف على الملكية وعلى نظام التوريث «زحفا زحفا على المُلك العاض وجبرية التوريث» يقول ياسين في شريط نشرته الجماعة على صفحات الشبكة العنكبوتية .
مباشرة بعد ذلك تحولت الشعارات المرفوعة في تظاهرات حركة 20 فبراير، لم تعد المطالب تقتصر على «محاربة الفساد والفسدين» ولاعلى « الإصلاح» بمداخله السياسية الإقتصادية و الاجتماعية، بل أصبحت تستهدف طبيعة النظام السياسي وتمتد إلى أعلى سلطة في البلاد بشعارات من قبيل «اتقاد اتقاد ولا خوي لبلاد » أو « الشعار لي تخافوه قريب قريب نهزوه».
‎ لكن مجريات الجمع العام الأخير لتنسيقية الدار البيضاء التابعة للحركة والمنعقد أول أمس الأربعاء، جاءت ضدا على إرادة اتباع ياسين ونجحت باقي الفصائل في الإبقاء على التظاهرات في موعدها المحدد سلفا. ذلك أن الجمع العام قرر تنظيم مسيرة بحي سيدي البرنوصي في اليوم الموالي لعيد العرش، وذلك على الرغم من تشبث عدليي الحركة بالخروج يوم السبت أرادوا أن يتضاهروا «نهار العيد ديالهم ونبينوا ليهم باللي الشعب المغربي ماشي مع داك الاحتفال وماشي مع المخزن ولكن معانا» يقول أحدهم.
اجتماع أول أمس الأربعاء تعالت فيه الاتهامات المبادلة بالتخوين خاصة بعد إقدام اتحاديو عشرين فبراير على توجيه مجموعة اتهامات إلى بعض مكونات الحركة برفع شعارات «عدمية» غير متفق عليها خلال مسيرة الأحد الماضي بمنطقة سيدي عثمان .
خلاف استمر بين المستقلين والمكونات الرئيسية بحركة عشرين فبراير في غياب المجموعة التي أكدت تصويتها الإيجابي عن مشروع الدستور الأخير التي رفضت حضور أشغال الجمع العام بمقر الحزب الاشتراكي الموحد لوضع البرنامج الاحتجاجي المقبل وتقييم المسيرة السابقة.
أشغال الجمع العام للحركة لم تأخد انطلاقتها في الوقت المحدد لتعدد نقط النظام أرجعها أحد نشطاء الحركة إلى غياب استراتيجية واضحة المعالم داخل الحركة بعد التصويت على الدستور الأخير ووجود بعض التيارات في الدفع بالحركة إلى خدمة أجندة محددة .
على مدار أزيد من ثلاث ساعات من النقاش الحاد وسط ارتفاع كبير في عدد التدخلات التي تجاوزت السبعين تدخل استمرت مجريات الجمع العام الذي اضطر إلى التوقف لمرات عديدة نتيحة الصراع بين من يدعون إلى إعادة ترتيب أوراق الحركة من جديد والانكباب على فتح نقاش تنظيمي موسع يتعلق باستراتيجية الحركة، وبين من يتشبثون بالاستمرار في النزول للشارع وممارسة جميع أشكال الاحتجاج بعدد من الأحياء من أجل «إجبار الدولة على تقديم مجموعة إصلاحات سياسية واقتصادية حقيقية وجوهرية».
أمام تشبث الفريق الأول بالإبقاء على يوم الأحد كموعد للتظاهر لم يجد أتباع ياسين من خيار سوى القبول بالاتفاق على استبعاد الخروج إلي الشارع يوم عيد العرش والاكتفاء بتنظيم حفل فني مساء الأحد بساحة نيفادا أو ساحة محمد الخامس (ساحة الحمام مع تنظيم مسيرة شعبية بمنطقة سيدي البرنوصي).
قرار الخروج إلى الشارع لقي تنديدا من قبل عدد من زعماء الأحزاب السياسية كما هو الشأن بالنسبة لنبيل بنعبد الله أمين عام حزب التقدم والاشتراكية الذي وصفه بكونه «عمل في قمة الاستفزاز ولاينبغي للحركة الإنسياق وراء مثل هذه الانحرافات» في حين قال عنه عبد الله باها نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أنه «قرار غير رشيد جاء لينضاف إلى قرارات أخرى غير رشيدة للحركة كالنزول إلى الأحياء الشعبية».