تشبث 'البام' بالكشف عن لائحة الممنوعين

أعلن حزب الأصالة والمعاصرة في اللقاءات التشاورية مع الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، تشبثه بالكشف عن لائحة الأشخاص "الممنوعين" من الترشح إلى الانتخابات التشريعية المقبلة، إذ ما زالت المصالح المركزية للوزارة مترددة، بسبب وجود أسماء وازنة في قائمة ثلاثة أحزاب رئيسية في التحالف الحكومي الحالي الذي يقوده رئيس الحكومة عباس الفاسي·

وعلمت "الصباح" من قيادي بارز في "البام"، أن الشيخ بيد الله، الأمين العام، ألح على كبار مسؤولي الداخلية، بتمكين الأحزاب من الأسماء غير المرغوب في ترشحها، احتراما للدستور الجديد، الذي منح صلاحيات واسعة للمؤسسة التشريعية.
واستغرب مصدر حزبي كيف أن بعض الجهات الحكومية تنفي وجود لائحة باسم "الممنوعين"، وتعتبر الأمر مجرد شائعات، في حين يتم تداول الموضوع في اللقاءات التشاورية بإسهاب، دون إيجاد جواب، أو مخرج قانوني له·
وأكدت مصادر متطابقة وجود لائحة باسم الممنوعين من الترشح إلى الاستحقاقات المقبلة لأسباب مختلفة، لم يتضمنها مشروع القانون التنظيمي، نظير شبهة التورط في بيع "الممنوعات"، أو الأشخاص الذين يملكون محلات بيع الخمور أو حانات وما أكثرهم في الولاية البرلمانية الحالية.
وإذا كان إلى حدود الساعة لم يصدر عن الحكومة أو أي جهة أخرى أي قرار رسمي من هذا النوع، الذي يتعارض مع مبدأ حرية الأشخاص في الترشح إلى الانتخابات، يقول مصدر حزبي، فالمؤكد أن قيادات بعض الأحزاب، وفي مقدمتها حزب الأصالة والمعاصرة تلح على إخراج اللائحة إلى الوجود، وتمكين الأحزاب المعنية بنسخ منها، حتى تتخذ القرارات المناسبة، قبل أن تفاجأ في آخر لحظة، بحثا عن مرشحين جدد، بعدما تكون قررت تزكية "ممنوعين"·

ودفع الارتباك وعدم الحسم في موضوع "الممنوعين"، ببعض الأسماء في مدن الشمال والريف، إلى التحرك استعدادا لخوض غمار انتخابات 2011، غير مبالين بما يجري من نقاشات بين بعض الأحزاب والداخلية، من التسريع بقرار إخراج لائحة الممنوعين إلى أرض الواقع·

مقابل ذلك، التقطت أسماء أخرى "مغضوب عليها" للأسباب نفسها، الإشارة، وقررت من تلقاء نفسها، عدم الترشيح بقناعة شخصية منها، لفتح المجال أمام طاقات ووجوه جديدة من جهة، والتفرغ لممارسة أنشطتها التجارية والعقارية من جهة ثانية، فاتحة المجال لعناصر جديدة، لتجريب حظها مع لعبة الانتخابات التشريعية.