العقل الجمعي والربيع الديني

يرى الفيلسوف الفرنسي الشهير " إميل دوركهايم " أشهرالمؤسسين لعلم الإجتماع الحدبث ان للعقل الجمعي سلطته وان الظواهر الإجتماعية لا تتمتع بالإستقلال والحياد و تأتي الينا في شكل ثوابت وسنن دينية ، أخلاقية وقانونية تلزمنا الخضوع لها وتقيد حريتنا في ابداء وممارسة رغباتنا .
ان سلطة وقهر العقل الجمعي تبحث في إحداث نوع من التوازن عن طريق المزيد من القهر والضبط لرغبات الفرد وطموحاته وذلك عبر عشوائية هذا العقل وخروجه عن إرادة الفرد وعبر الأوامر والسنن التي يصدرها في شكل ظواهر دائمة التحول وغير الخاضعة للمنطق ثم أخيرا عبر جموح سلطة هذا العقل الجمعي في تمظهره القهري.
ومن ثوابت العقل الجمعي ايضا إرساء مجموعة من التصورات والأفكار الجماعية في الأذهان وذات تأثير مباشر على وعي الفرد وسلوكه... انه الضمير المتكلم للأمة الجامع عاداتها وتقاليدها ...
من هذا المنطلق النظري بات معلوما أن تنوع الأزمات التي يمر بها مجتمع ما في غياب حلول اقتصادية وسياسية ناجعة ..... فان اللجوء الى الدين كنوع من الإعتراف الضمني في البحث عن التوازن النفسي – الإجتماعي ظاهرة وأمرا عادة ما يوصف بالصحي والملح وهو الأمر الذي استشعلرته بعض التوجهات وعملت على صياغة برامجها موازاة وتناغما مع العاطفة الدينية للفرد .، مما يؤكد أن الأمر لا يعدو ان لا يكون الا ضربا من الهيمنة التي يحاول الأنا الجمعي للمجتمع فرضها على حياة الأفراد بابعادهم عن كل اشكال التفكير العقلاني الذي سيمكنهم من كسب رهان الصراع الطبقي .
ان ظاهرة الربيع العربي في بعض المجتمعات العربية والتي انتهت الى بروز تيارات التوجه الديني رغم ان افراد هذا الحراك لم يكن يحركهم نفس البرنامج الديني انطلاقا من كونهم فئات اجتماعية انتفضت وثارت بحثا عن الكرامة والحرية وانتهى عملها باسقاط النظام – كما الحالة في تونس ومصر – ليجني الأخرون ثمرة الثورة . فهل استبدل الربيع العربي بالربيع الديني '.
المؤكد ان غياب البرنامج السياسي لدى اليسار الشعبي للربيع العربي وغياب القيادة الموحدة له في بعدها الأيديولوجي شرع الأبواب امام صعود التيارات الدينية حيث حصل حزب «حركة النهضة» في تونس على أكثر من 40 في المئة من مقاعد الجمعية التأسيسية التى اشرفت على صياغة الدستور التونسي .

وقس على ذلك حالة مصر بصعود نجم التيار السلفي وحركة الإخوان المسلمين و في المغرب حصول العدالة والتنمية على اغلبية المقاعد في الانتخابات البرلمانية الأخيرة 25 / 11/ 2011.

انه اقحام لسلطة الأنا الجمعي للمجتمع على ارادة الفرد في تسطير عقد اجتماعي بينه وبين الارادة ومناهضة الانتقال نحو عقد اجتماعي .
ان صعود تيار الاسلاميين ممثلا في العدالة والتنمية سيؤدي نفس السناريو التاريخي الذي اداه اليوسفي بدخوله تجربة التناوب وذلك باجهازه على ما تبقى من الحس الأشتراكي لدى اتباعه بدخوله اللعبة تلك وبتصدره للكتلة التي تقلد من خلالها وبشكل علني الدفاع عن البورجوازية، وكما في تعبير الأستاذ العوني قيام اليوسفي بخنق اليسار الشعبي وحوله الى أرقام غير ذات دلالة في الحسابات الانتخابية''.
سيكون لصعود العدالة والتنمية الدور غير المباشر في ترويض الضفة الأخرى للتيار الإسلامي بالمغرب والمتمثل في جماعة العدل والاحسان بعد ان نجح ما يشبه نفس التوجه في مواجهة اليسار الاشتراكي من خلال فترة التعايش السلمي بين الاتحاد الاشتراكي وحزب العدالة والتنمية ممثلة في مساندة هذا الأخير لحكومة اليوسفي ابان مرحلة التناوب وقي العديد من مبادرات التفاهم بينهما كما يمكن ادراج الدعوات الصريحة من اليسار الاشتراكي العمل مع التيار الاسلامي كدعوة بن سعيد ايت يدر الى الحوار مع الإسلاميين والعمل معهم . رغم ان هذا التعايش لم يخل من صدامات كالتي سجلتها العدالة والتنمية بنزولها للشارع احتجاجا على مدونة الأسرة ...
ولعل بوادر هذا الترويض قد ابتدأت ومنذ الآن بتصريح لبنكيران حول الموقف من العدل والإحسان.. ،، العدل والإحسان مغاربة بحال لمغاربة كاملين واحنا في الحركة الاسلامية متقاربين في المرجعية ..... ان ما اقول لهم بشأن الإرادة لا تحترم وبشان التزوير .. ان ما اقول لهم : لا يمكن الاصلاح من الخارج ..ادخلوا الى الداخل وحاولوا الاصلاح...،،
هذه الكلمة والموجهة للعدل والإحسان تحمل العديد من الرسائل المشفرة بخصوص افاق الموقف وآفاق العمل .
ان مهمة الممثقف الآن في مجتمعنا هي النزول من برجه العاجي ومعانقة قضايا الجماهير اي التحول الى متقف عضوي بلغة غرامشي انطونيو : فالذي لايعانق قضايا الشعب لا يستحق صفة مثقف.
ان مهمة ايقاف زحف العقل الجمعي رهين بمدى تحمل المثقف دوره التاريخي في صيانة شرعيته التاريخية والنضالية في الدفاع عن الفئات الشعبية ولأن الديموقراطية فعلا كلي الحضور وليس زيارة للمعزل كل اربع سنوات او اكثر لاختيار الورقة الانتخابية، لذلك يجب صيانتها ./.