هل حركة 20 فبراير حركة يسارية ؟

تمهيد:
حينما انطلقت حركة 20 فبراير أعلنت أنها حركة شعب وليست حركة تيار أو إيديولوجية بعينها. لكنه في الآونة الأخيرة، وخصوصا بعد انسحاب العدل والإحسان، بدأت تطفو على سطح حركة 20 فبراير نغمة غريبة تحاول أن تجعل الحركة ذات إيديولوجية يسارية. قلنا في بداية ظهور هذه النغمة النشاز أن الأمر يتعلق بأفراد لا يشكلون مرجعيات سياسية وتنظيمية في هيئاتهم. لكن وأنا أقرأ مقالا لعبد الحميد أمين (المنشورة في الموقع الالكتروني لكم تحت عنوان " وجهة نظر: تقوية وتطوير حركة 20 فبراير" ) نائب رئيس لجنة المتابعة في المجلس الوطني، مسني خوف لا أقول على الحركة فقط، بل على مستقبل نضال الشعب المغربي في هذه الفترة الحبلى بالثورات والتغيير. إن ما بدا أنه شعارات يرددها شاب يساري هنا أو هناك أخاف أن يتبلور في فكر وفي تصور وربما غدا يصبح شعارا ثم تنظيما فخيارا لا اختيار فيه للإسلامي، خصوصا وان ديمقراطية العدد ( عدد التنظيمات وليس عدد الأفراد) بدأت تطل برأسها.
ما هي النقط التي وردت في مقال الأخ عبد الحميد أمين، وحركت هذه الوجع الاستراتيجي الذي لم ولن ينسى كل خيبات الأمل الماضية في نضال مشترك للشعب المغربي؟
تتعلق النقطة الأولى بالشعار المركزي، وتتعلق النقطة الثانية بالمكونات السياسية للحركة.
أولا، الشعار المركزي:
لقد كانت الجهة التي نحتت شعار حركة 20 فبراير جد موفقة، لأنها اختارت شعارا لا يمكن إلا أن يلتقي الجميع حوله. إنه شعار " كرامة حرية عدالة اجتماعية". شعار عام لا يثير التفاصيل التي يسكنها إبليس.
اقترح الأخ أمين إضافة مبدأ المساواة ومبدأ حرية العقيدة وشعار مناهضة الامبريالية. سأناقش المقترحين الأول والثاني في حين أن المقترح الثالث لا مشكل فيه سوى أن نضيف إليه كذلك مناهضة الصهيونية.
المساواة:
نعرف جميعا أن المساواة مبدأ شامل وعام ( تم وضعه في شعار الثورة الفرنسية) قد يغطي مجالات متنوعة هي المجال السياسي( إنسان واحد صوت واحد) والمجال الاقتصادي(كل حسب حاجته) على إن يضاف إليه مبدأ الإنصاف (نظرية جون راولز في العدالة) والمجال الجهوي الترابي والمجال الجنسي ...الخ.
إن ما يجعلني أتحفظ على مقترح أمين هو سببان اثنان:
السبب الأول، هو أن أمين خالف روح 20 فبراير على مستوى خطابها. فخطاب الحركة يسير مع العام الذي يجمع ولا يشتت، هذا في حين أن اقتراح إضافة مبدأ المساواة فيه فتح لباب جهنم على وحدة الحركة وجاذبيتها بالنسبة لعموم الجماهير، خصوصا وان الأخ أمين لم يقدم توضيحا لهذه المساواة إلا حينما تعلق الآمر بالمجال المدني ليذكر قضايا الزواج والطلاق والجنسية والإرث. أنا هنا لا يهمني أن أصدر أي موقف في هذه القضايا، بل يهمني تحديد خط النضال وتدقيق البوصلة السياسية التي تقود نضالات عموم الجماهير الشعبية. إن إضافة هذا المبدأ سيضر بالحركة على مستوى وحدة مكوناتها لأنه مبدأ ليس حوله إجماع، ولأنه مبدأ قد يوظفه النظام في تشويه الحركة.
السبب الثاني، هو أن مقترح الأخ أمين يتعارض مرة أخرى مع روح حركة 20 فبراير على مستوى طبيعتها. الحركة حركة جماهيرية، وليست حركة سياسية أو حركة اجتماعية أو حركة نقابية أو حركة ثقافية أو حركة دينية أو حركة حقوقية. إن مقترح الأخ أمين هو تسلل حقوقي(Hors-jeu droit- hommiste) راوغ "العقل أو الحس الجماهيري" عند أمين وعبر عن " المكبوت الحقوقي" الذي هو مشروع ومطلوب لكن ليس في قلب حركة جماهيرية متعددة المشارب.
حرية العقيدة:
اعتبر أمين أن من بين نواقص الحركة عدم إدراجها شعار "النضال من اجل إقرار حرية العقيدة كإحدى الحريات الفردية الضرورية لأي نظام ديمقراطي".
مرة أخرى أتساءل مع الأخ أمين هل حركة 20 فبراير حركة حقوقية أم حركة جماهيرية؟ يمكن للهيئات الحقوقية ولبعض القوى السياسية أن تطالب بحرية المعتقد، ولا يمكننا إلا أن نكون معها، لكن هل هذا المطلب يرفع هكذا في السماء دون سياق سياسي ودون ظرف استراتيجي؟ هذا المطلب يرتبط في حياة الشعوب بالنظام العام للمجتمع وبالسياق الاستراتيجي والسياسي الذي يتحرك فيه هذا المجتمع ويحيط به. حرية العقيدة هي قيمة يطالب كل مجتمع لقبولها بضمانات تحمي النظام العام ليس عدديا بل ثقافيا واستراتيجيا.
في المغرب نحتاج فعلا لحرية المعتقد كقيمة. لكن ارتبطت هذه القيمة بالعقيدة المسيحية. وفي هذا المجال علينا أن نجيب على الأسئلة الآتية:
لماذا ينتمي المنصرون العاملون في المغرب إلى الطائفة الإنجيلية ذات الأصول الأمريكية والمرتبطة بتيار المحافظين والمدعمة للصهاينة (هنا أجدد اتفاقي مع مطلب مناهضة الامبريالية والصهيونية)؟ لماذا لا نرى المسيحيين الشرقيين من موارنة وأقباط يمارسون التنصير بالمغرب؟ لماذا لا يقوم بالتنصير بيننا الارتدوكس السلاف؟ لماذا لا يقوم بالتنصير إلا الكنائس الأمريكية؟
نعم لحرية العقيدة، لكن لا بد من الحذر من حرب القلوب وحرب الضمائر التي لا تكون إلا غطاء للاستعمار والاستغلال مثلما تم تسخير الشرعة الدولية لحقوق الإنسان لأهداف لا علاقة لها بشرعة حقوق الإنسان.
في هذا الباب نذكر بأن حرب الضمير ومعارك الإيمان هذه قد تقودها دول تنتمي إلى نفس الفضاء الديني. وهنا اطرح السؤال الآتي: كيف تعامل اليسار والعلمانيون بعد 16 ماي مع اعتناق بعض المغاربة للمذهب الوهابي؟ الم يرفعوا شعار الأمن الروحي؟ كيف تعاملت فرنسا مع الطائفة الدينية المسماة les scientistes ؟
ما العمل إذن؟ أتصور أن هذه القيمة السامية تحتاج لضمانات. أهم هذه الضمانات هي وجود نظام ديمقراطي شعبي. فالديمقراطية تهيئ الظروف لقيام عدالة اجتماعية تصون كرامة الإنسان وتجعله حرا يختار لنفسه وبنفسه. والديمقراطية تؤسس لدولة قوية وذات سيادة وطنية لا يضرها تعدد معتقدات أبنائها وبناتها ما دام الجميع يحمي الوطن من الاستعمار والاستكبار العالمي.
ما العمل داخل حركة 20 فبراير؟ إن أفضل خدمة يمكن أن نقدمها للحركة هي أن نجنبها كل ما يشكل موضوع تأويلات وتقديرات. بل نجنبها كل ما من شانه أن يعطي للمخزن فرصة للتشويه والطعن في مكونات الحركة وفي شبابها.
أختم هذه الفقرة بكلمة حول فكرة الاقتراح في حد ذاتها. إذا تم فتح باب التعديل في الشعار العام، فسيأتيننا من الاقتراحات بقدر ما سيكون هناك من الاتجاهات الأيديولوجية. فالقومي العروبي سيقترح "وحدة. والامازيغي ربما اقترح "أصالة" أو "تعدد ثقافي" والتروتسكي قد يقترح " ثورة مستمرة " والليبرالي "مبادرة".....إلح. إن الشعار الحالي كاف لوحده. لا تنقصنا الكلمات بل ينقصنا الزخم النضالي.
ثانيا، المكونات السياسية:
خصص أمين فقرة من مقاله للإسلاميين والديمقراطيين الاجتماعيين (les sociaux démocrates). تظهر في هذه الفقرة النزعة الذاتية، كدت أقول النرجسية، عند أمين. وتتجلى هذه النزعة على مستوى الشكل وعلى مستوى المضمون.
من الناحية الشكلية، يمثل العنوان لوحده علامة تضخم الأنا. فالعنوان لا يسأل عن شكل حضور كل المكونات في الحراك، بل يتوجه بالتساؤل إلى الإسلاميين.( أي مشاركة للإسلاميين...؟) فالسائل (اليسار) لا يسائل ذاته ، بل يسائل الإسلاميين. ومن الناحية الشكلية فالسائل يكون هنا في وضع المركز، والمسؤول عنه يكون في وضع الهامش. أنا أخاف أن تكون هذه الفلتة السياسية (lapsus politique) تستبطن تصورا يفيد بأن حركة 20 فبراير، حركة يسارية. فبقدر ما أن هذا التصور خاطئ فهو كذلك خطير على مستقبل التغيير بالمغرب.
على مستوى المضمون، يمارس أمين نوعا من التبخيس السياسي اتجاه القوى الإسلامية المشاركة في الحراك. فهو يقول ما نصه: " من المعلوم أن تنسيقيات حركة 20 فبراير وكذا مجالس الدعم ظلت مفتوحة، ليس فقط للقوى الديمقراطية المناهضة بشكل صريح للمخزن والتي تكافح من أجل ديمقراطية حقيقية ببلادنا، ولكن كذلك لبعض القوى الإسلامية( حزب الأمة، البديل الحضاري، العدل والإحسان)."
مع هذا النص تبلغ الذاتية قمتها القصوى. فأمين يحمل ميزانا يزن به نضالية المكونات. يميز أمين بميزان (العدالة ربما) بين صنفين من القوى صنف هو معسكر القوى الديمقراطية التي تناهض المخزن بشكل صريح وتكافح من أجل ديمقراطية حقيقية، وصنف هو معسكر القوى التي لا تناهض المخزن بشكل صريح ولا تكافح من أجل ديمقراطية حقيقة بل تناهض المخزن ( الحمد لله لم يحرمنا أمين من شرف مناهضة المخزن بشكل كلي) بشكل خفي أو غامض وتكافح من أجل ديمقراطية مزيفة.
في إجابتي هذه سأحصر حديثي على حزبي، حزب الأمة.
الأخ أمين ما هي بالنسبة لك، مؤشرات عدم مناهضة حزب الأمة للمخزن بشكل صريح؟ هل تعلم الأخ أمين أن حزب الأمة غير موجود قانونيا ومرفوض من طرف المخزن ( الذي حسب قولك لا نناهضه بشكل صريح) لأنه حزب تشبث باستقلاليته ورفض الركوع، وهذا منذ 2007 أي قبل الحراك العربي الذي سخن أكتاف البعض اليوم؟ هل تعلم أن حزب الأمة لما دخل في دينامية إنفاذ القانون وعقد مؤتمره التأسيسي ضيفا على شرفاء وشريفات الاشتراكي الموحد بعدما.
حرمه المخزن من حق استعمال القاعات العمومية، وعقد مؤتمراته الجهوية، واجهه المخزن ( الذي حسب قولك لا نناهضه بشكل صريح) بدعوى إبطال التأسيس، وهذه أول مرة ترفع الداخلية دعوى ضد حزب؟ هل تعلم أن المخزن الذي حسب قولك لا نناهضه بشكل صريح دبر لنا ملفا أمنيا عرف إعلاميا بملف بليرج، وحكم فيه بما تعلم من سنوات، وأنه لولا أحرار وحرائر هذا الوطن (والجمعية المغربية لحقوق الإنسان الذي أنت نائب رئيستها من هذا الحشد الكريم) ولولا حركة 20 فبراير للبث الأمين العام لحزب الأمة محمد المرواني في السجن إلى ما بعد 2017 وفق ما كان قد خطط له مهندسو إعادة ترتيب المشهد السياسي؟ وهل تعلم أن القانون الجديد للأحزاب والذي جاء مع دستور العبيد، قد حمل جديدا سلبيا في شروط التأسيس خاص بحزب الامة الذي يعلم المخزن بأنه سيعيد معركة التأسيس؟ إن الذي لا يناهض المخزن بشكل صريح لا توضع العراقيل القانونية والأمنية والسياسية والإعلامية لمنعه من حقه في التعبير والتنظيم.
الأخ أمين، إذا كانت بعض مكونات حركة 20 فبراير قد وضعت بيضها كاملا في سلة الحركة، فإن حزب الأمة "غامر" بالبيض الذي لم يأت بعد. فحزب الأمة لم يساوم على الحركة بالترخيص، لان من رفض مساومة المخزن( الذي حسب قولك لا نناهضه بشكل صريح) قبل 20 فبراير وفي عز جبروت مهندس إعادة ترتيب المشهد السياسي، لن يساوم اليوم ورؤوس الطغاة تتساقط كأوراق الخريف.
أما قولك الأخ أمين أن حزب الأمة لا يكافح من أجل ديمقراطية حقيقية في المغرب، فربما أنت تقصد ديمقراطية من نوع خاص. وحسب علمي، أن ما توصلت إليه البشرية هو الديمقراطية التي تؤمن بالتعدد والاختلاف ولا تنحصر في جماعة راشدة أو امة ذات رسالة خالدة أو طبقة قائدة. وأكتفي في هذه النقطة بهذا القدر.
خاتمة حزينة:
هل قدرنا في هذا البلد ان نخلف المواعيد دائما مع قطارات التغيير؟
لماذا هذا الإصرار، الذي بدأ يطل برأسه ولا زال صغيرا، على تفويت الفرصة مرة أخرى. ماذا نريد هل نريد انتصار شعب على الاستبداد أم انتصار ذات في معركة الطواحين الهوائية؟ هذه فرصة سيلعن التاريخ كل من حاربها ومن خانها ومن سيهدرها ويضيعها. هذه فرصة تجعلنا بين حالتين/ حالة سيذكر التاريخ أننا كنا فيها ديمقراطيين نؤمن بالتعدد والاختلاف، وحالة سيخلدنا التاريخ فيها على أننا مارسنا الديمقراطية العددية ( عدد الهيئات وليس عدد المناضلين)وصبغنا حركة شعب بلون جزء من الشعب. لنا الآن أن نختار لكن ليس لنا اختيار غدا في نوع الحساب جزاء اختيارنا اليوم.

كريبي عبد الكريم
عضو لجنة المتابعة بالمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير