نداء إلى مسؤولي وزارة العدل من واد أمليل بتازة

يعرف مركز القاضي المقيم بوادي أمليل التابع للمحكمة الابتدائية بتازة، ترديا على مستوى بنيته التحتية، فالبناية تعرف تشققات في كل مرافقها ومكاتبها، إضافة إلى التسربات المائية على مستوى السطح، البناية لا تتوفر على سور وقائي لحماية حرمتها من الانتهاكات والاعتداءات، فإذا كانت معظم محاكم المملكة تعرف إصلاحات جذرية على مستوى بنياتها التحتية ومدها بالتجهيزات المكتبية والمعلوماتية من أجل عصرنة وتطوير القطاع، فإن منتسبي هذا القطاع بكل مستوياتهم ( قضاة ، نيابة عامة، منتدبون قضائيون، كتاب ضبط ، أعوان ) بمركز وادي أمليل، أصبحوا لا يطيقون الاشتغال في ظل الظروف الحالية للبناية المتآكلة ويلتمسون من الجهات المسؤولة التدخل العاجل لتوفير الشروط السليمة لاشتغالهم وجعل الفضاء يليق بالجسم القضائي ومساعديه من المحامين والمتقاضين عموما.


وبخصوص المبررات التي تعطى من طرف المسؤولين المكلفين بملف البنايات والتجهيزات بوزارة العدل حول وجود تنازع بخصوص الأرضية التي تقام عليها البناية كون ملكيتها تعود لوزارة الشبيبة والرياضة مما يعرقل عملية الإصلاح والترميم ، فإن مناضلي النقابة الديمقراطية للعدل التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، يعتبرون الأمر غير مقنع ويتسم بغياب الإرادة الحقيقية وينتظرون الالتفات إلى الوضعية قصد التدارك قبل إقدامهم على خطوات احتجاجية، خاصة وأن مركز القاضي المقيم بوادي أمليل أصبح يقدم خدمات القرب لفائدة فئات عريضة من المتقاضين وتعززت اختصاصاته مؤخرا حيث أصبحت العديد من الملفات الجنحية يتم البت فيها بجلسات الهيئة على مستوى المركز القضائي بوادي أمليل.

خالد الكواني (الاتحاد الاشتراكي)