تازة وادي أمليل: نداء إلى مسؤولي وزارة العدل

يعرف مركز القاضي المقيم بوادي أمليل التابع للمحكمة الابتدائية بتازة، ترديا على مستوى بنيته التحتية ،فالبناية تعرف تشققات في كل مرافقها ومكاتبها، إضافة إلى التسربات المائية على مستوى السطح، البناية لا تتوفر على سور وقائي لحماية حرمتها من الانتهاكات والاعتداءات ، فإذا كانت معظم محاكم المملكة تعرف إصلاحات جذرية على مستوى بنياتها التحتية ومدها بالتجهيزات المكتبية والمعلوماتية من أجل عصرنة وتطوير القطاع ، فإن منتسبي هذا القطاع بكل مستوياتهم ( قضاة ، نيابة عامة، منتدبون قضائيون، كتاب ضبط ، أعوان ) بمركز وادي أمليل، أصبحوا لا يطيقون الاشتغال في ظل الظروف الحالية للبناية المتآكلة ويلتمسون من الجهات المسؤولة التدخل العاجل لتوفير الشروط السليمة لاشتغالهم وجعل الفضاء يليق بالجسم القضائي ومساعديه من المحامين والمتقاضين عموما. وبخصوص المبررات التي تعطى من طرف المسؤولين المكلفين بملف البنايات والتجهيزات بوزارة العدل حول وجود تنازع بخصوص الأرضية التي تقام عليها البناية كون ملكيتها تعود لوزارة الشبيبة والرياضة مما يعرقل عملية الإصلاح والترميم ، فإن مناضلي النقابة الديمقراطية للعدل التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، يعتبرون الأمر غير مقنع ويتسم بغياب الإرادة الحقيقية وينتظرون الالتفات إلى الوضعية قصد التدارك قبل إقدامهم على خطوات احتجاجية، خاصة وأن مركز القاضي المقيم بوادي أمليل أصبح يقدم خدمات القرب لفائدة فئات عريضة من المتقاضين وتعززت اختصاصاته مؤخرا حيث أصبحت العديد من الملفات الجنحية يتم البت فيها بجلسات الهيئة على مستوى المركز القضائي بوادي أمليل .
غياتة الغربية: مهزلة انتخابوية مفضوحة
بعد طول انتظار، فوجئت ساكنة جماعة غياتة الغربية، وخاصة بمنطقة قنطرة أعراب، بمهزلة جديدة لتنضاف إلى سجل مهازل الرئيس! فمنذ دورات المجلس الجماعي لسنة 2006 والنقطة المتعلقة باستصلاح وتدعيم قنطرة أعراب الإستراتيجية تراوح مكانها كورقة انتخابوية ضاغطة تبرز عند قرب كل استحقاق انتخابي، فبعد أن ناب المجلس القروي عن وزارة التجهيز من خلال مقرر جماعي فاقد للشرعية القانونية محددا حمولة الشاحنات المسموح بها للمرور فوق هذه القنطرة، أفرد في دورة أخرى تخصيص اعتماد مالي لانجاز دراسات تقنية للقنطرة، لكن هل أنجزت أم لا؟ المهم أن مكتب دراسات ما رفع دعوى قضائية ضد جماعة غياتة الغربية من أجل تمكينه من مستحقاته المالية ، اليوم وبعد أن مرت الصفقة في سرية تامة وبالطرق المعروفة الاعتيادية، شرع احد المقاولين في عملية الترقيع المستفزة لعقول وذكاء المواطنين، فكيف يعقل أن قنطرة من الإرث الاستعماري وفي وضعية تقنية جد حرجة تعالج على شاكلة ترقيع تشققات السطوح جراء تسربات مياه المطر، فأية دراسات تقنية هاته وأية إصلاحات هاته؟
الساكنة المحلية بغياتة الغربية تتساءل باستغراب عن هاته الترقيعات الموسومة بطعم انتخابوي مفضوح والذي لا يراعي المصلحة العامة قيد أنملة ، كما يعتزمون فضح المهزلة في القريب من الأيام خاصة وأنها تنضاف لمهزلة الترقيع غير المنتهي للمقطع الطرقي المؤدي لدوار لقنطرة أعراب، وصفقة ترقيع سطح البناية الجماعية وصفقة النظام المعلوماتي لرسوم الحالة المدنية ، هذا النظام العجيب الذي باستطاعته أن يمنح لنفس المواطن بغياتة الغربية أكثر من ثلاث نسخ من عقود الازدياد بمعلومات متناقضة ، متضاربة ومغلوطة في الأساس!!